«موديز»: «بيتك» يتمتع برسملة قوية محلياً وعالمياً

هيكل إداري أكثر سلاسة للبنك عقب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.. ومعرفة أكبر للمخاطر التشغيلية والائتمانية أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التقرير النهائي للرأي الائتماني عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حيث أكدت الوكالة على «تصنيف الودائع العالمية والمحلية عند P-1/A1، وتقييم الملاءة المالية عند ba1 وتصنيف الملاءة المالية المعدل عند ba1 ومع البقاء على نظرة مستقبلية سلبية». وذكر «بيتك» على بيان نشر على موقع البورصة أمس أنه ليس من المتوقع وجود أي تأثير مالي نتيجة لتحديث التصنيف من قبل وكالة «موديز»، مبينا أن موديز تخصص تصنيفا من الفئة A1 للودائع طويلة الأجل لبيت التمويل الكويتي الذي يعتبر من اكبر البنوك الكويتية، كما أن تصنيف الودائع بالفئة A1 مبني على أساس تقييم الملاءة المالية المستقلة للبنك عندba1 ورأينا وجود احتمال كبير جدا لتوفير الدعم النظامي إذا دعت الحاجة.وقالت «موديز» ان تقييم الملاءة المالية لبيت التمويل الكويتي يعكس قوة العلامة التجارية الإسلامية والمركز الريادي القوي في السوق بالإضافة إلى التنوع الجغرافي الجيد وضعف جودة أصول البنك مدفوعة بالانكشافات السابقة ومستويات الرسملة القوية والاعتماد الملحوظ على دخل الاستثمار المتقلب نسبيا والتنفيذ المستمر لخطة إعادة الهيكلة لمعالجة المشاكل السابقة. وأشارت إلى أن تصنيفات البنك مدعومة بالتصنيف الرئيسي حيث يأخذ سجل التصنيف الرئيسي للبنك (متوسط +) في الاعتبار عمليات البنك في الكويت (قوي -) وتركيا (متوسط) وماليزيا (قوي-) والبحرين (متوسط-)، مبينة أن «بيتك» يعمل بشكل رئيسي في الكويت (حوالي 65% من إجمالي قاعدة الأصول) ويستفيد من الوضع الاقتصادي الجيد في البلاد. وبينت الوكالة فيما يخص محركات التصنيف أن تصنيف البنك (متوسط +) يساند تصنيف البنك، وقوة وتنوع حقوق الامتياز الإسلامي تساند الربحية وجودة الأصول واستمرار ضعف جودة أصول البنك المدفوعة بالانكشافات الموروثة ومستويات الرسملة والسيولة القوية والاعتماد الملحوظ على دخل الاستثمار المتقلب نسبيا واستمرار تنفيذ ممارسات إعادة الهيكلة لمعالجة المشاكل الموروثة، وأخيرا احتمالية عالية للغاية للحصول على دعم نظامي من السلطات الكويتية. النظرة المستقبلية تطرقت «موديز» في تقريرها إلى النظرة المستقبلية للتصنيفات حيث كشفت أن جميع التصنيفات المخصصة لبيت التمويل الكويتي تحمل نظرة مستقبلية سلبية. وفقا للنظرة المستقبلية السلبية فإن وكالة موديز لا تتوقع حدوث أي ضغوط تصاعدية على تصنيفات بيت التمويل الكويتي على المدى القريب، ويمكن أن تنتج الضغوط التنازلية على تصنيفات بيت التمويل الكويتي بسبب اثنين أو أكثر من الأمور التالية: 1- زيادة التراجع في مقاييس جودة الأصول. 2- ضعف حقوق الامتياز للأفراد. 3- ضعف مركز رأس المال. 4- المشاكل الناتجة عن أو الإخفاق في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة. اعتبارات التصنيف التفصيلية أوضحت «موديز» أن اعتبارات التصنيف التفصيلية تعود إلى مجموعة من العوامل هي كالتالي: 1- قوة وتنوع حقوق الامتياز الإسلامي تدعم الربحية وجودة الأصول: يتمتع بيت التمويل الكويتي بحقوق امتياز قوية للأفراد نظرا لدوره الريادي كأول مزود للمنتجات المالية الإسلامية في الكويت بالإضافة إلى امتلاكه حصة تزيد على 20% من إجمالي أصول النظام المصرفي المحلي في الكويت، على الرغم من الاستقرار الذي أظهرته حقوق الامتياز في الماضي إلا انها تواجه منافسة شديدة حاليا من الوافدين الجدد للسوق، كما أن حقوق الامتياز المحلية القوية ما زالت تدعم دخل التمويل الرئيسي وتعتبر أساسا ثابتا ومتينا لجودة الأرباح التي تحققها المؤسسة (646 مليون دينار لعام 2014) مقارنة بمبلغ «570 مليون دينار للعامين 2013 و2012»، وذلك على الرغم من انخفاض حصة هذا الدخل لتصل إلى حوالي 62% من إجمالي الدخل للعام 2014 مقارنة بنسبة 70% لعام 2009. وتحقق العمليات الدولية الآن تنوعا جغرافيا ظاهرا للعيان والذي يؤثر ايجابيا على الربحية وجودة الأصول. تحقق هذه العمليات الآن حوالي 62% من إجمالي الدخل التشغيلي (43% لعام 2013). 2. استمرار زيادة مخاطر الأصول للبنك بسبب الانكشافات الموروثة: تبين بطاقة تسجيل درجات التصنيف المستخدمة من قبل«موديز» أن بيت التمويل الكويتي قد اظهر ضعفا متواصلا في جودة الأصول مقارنة بأقرانه المحليين والعالميين، كما أن التمويل غير المنتظم للبنك (نسبة التمويل غير المنتظم/ القروض غير المنتظمة) قد زاد ليبلغ حوالي 11.4% كما في مارس 2014 مقارنة بنسبة 9.9% كما في ديسمبر 2013، كما أن السبب في ضعف جودة الأصول يعود إلى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة في شريحتين رئيسيتين وهما العقار والمؤسسات المالية (حوالي 9% من سجل التمويل) والذي سجل معدلات عالية جدا تبلغ 35% و52% على التوالي حيث حققا معا حوالي 43% من إجمالي التمويل غير المنتظم، كما أن الزيادة الأخيرة في نسبة التمويل غير المنتظم قد نتجت بشكل كبير عن المراجعة الحصيفة لمحفظة التمويل والتي تم القيام بها عام 2013، جزء من عملية إعادة الهيكلة الشاملة التي نتج عنها إعادة تصنيف بعض الانكشاف على انها منخفضة. 3 - ازدياد مستويات الرسملة والسيولة: ذكرت الوكالة أن مقاييس الرسملة في البنك تشهد تحسنا ملحوظا وتعتبر قوية مقارنة بالأقران المحليين والعالميين. وأدت زيادة رأس المال خلال 2013 (الزيادة في رأس المال المصرح به بنسبة 20% من خلال حقوق الإصدار) قد أدت بشكل كبير إلى زيادة نسبة الأسهم العادية الملموسة للبنك/ الأصول المرجحة بالمخاطر لتصل إلى 13.1% كما في ديسمبر 2013 مقارنة بنسبة 9.6% كما في ديسمبر 2012 بالبنك وتبين ثقة المساهمين بالبنك، إضافة الى الاحتفاظ بالأرباح فقد كان هناك اسلوب آخر فعال وقليل المخاطر بالنسبة لتخصيص رأس المال حيث أدى الى المحافظة على معدلات رأس المال القوية عند 12.9% كما في ديسمبر 2014. تصل مقاييس الرسملة هذه الى نسبة مقبولة تبلغ حوالي 9% من المتوسط المحلي و12% من المتوسط بالنسبة للبنوك العالمية التي تم تصنيف الملاءة المالية لديها ba1. ويقوم البنك بتمويل 63% من أصوله وذلك بودائع تكون عادة وفقا لعقود قصيرة الأجل في طبيعتها ولكن تتجدد في تواريخ استحقاقها. وبالنظر إلى الأمام فإننا نتوقع أن تنخفض مستويات سيولة البنك ولكنها ستظل قوية مع استمرار البنك في تنمية قاعدة أصوله. 4- الاعتماد الملحوظ على دخل الاستثمار المتقلب نسبيا: يواصل «بيتك» إظهار اعتماد ملحوظ على إيرادات الاستثمار التي تتسم بالتقلب وصعوبة التنبؤ بها مقارنة بإيرادات التمويل. وبالرغم من أننا لاحظنا أن هذا الاعتماد قد انخفض مؤخرا بعد أن أظهر سجل استثمارات بيت التمويل الكويتي المعقد (حوالي 14% من إجمالي الأصول كما في ديسمبر 2014) ويساهم الآن بنسبة 16% من إجمالي الدخل لعام 2014 مقارنة بنسبة بحوالي 26% من إجمالي الدخل لعام 2012 وعام 2013 الا انه مازال مهما وهو معرض للمؤسسات المالية غير المصرفية المتعثرة من خلال الاستثمارات في الشركات التابعة (20% من إجمالي الاستثمارات كما في ديسمبر 2014) ولقطاع العقارات عبر العديد من المناطق الجغرافية (22% من إجمالي الاستثمارات كما في ديسمبر 2014). 5 - تنفيذ ممارسات الهيكلة لمعالجة للمشاكل الموروثة يستمر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تعالج المشاكل السابقة والتي ستعمل عند اكتمالها على تطبيق هيكل إدارة أكثر سلاسة ومساءلة ومعرفة مع وضوح أكبر للمخاطر التشغيلية والائتمانية.اليوم بدء توزيع منحة «بيتك» أشار بيان صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الى ان الشركة الكويتية للمقاصة ستبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء 31 مارس توزيع اسهم المنحة التي قررتها الجمعة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 مارس، بنسبة 10% من رأس المال، والبالغ عددها 433185090 سهما، على المساهمين المقيدين في سجل المساهمين في 25 مارس، وسيتم ادراج اسهم المنحة مباشرة في حساب المساهمين الذين لديهم رصيد اسهم بحساب التداول، أما الذين ليس لديهم رصيد فستقوم شركة المقاصة بإدراج اسهم المنحة الخاصة بهم في سجل المساهمين مباشرة. وأوضح البيان انه بموجب توزيع اسهم المنحة يصل رأسمال «بيتك» الى 476503599 دينارا، «أربعمائة وستة وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثة ألفا وخمسمائة وتسعة وتسعون دينارا موزعة على أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وستون مليونا وخمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وثمان وتسعون سهما، قيمة كل سهم مائة فلس، وجميعها أسهم نقدية». وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية قد أقرت في اجتماعاتها الاخيرة البنود في جدول الاعمال التي شملت 16 بندا، وأقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% أي 15 فلسا لكل سهم، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.ودائع «بيتك» حققت ارتفاعاً بـ 6 نقاط ذكرت «موديز» أن ودائع بيت التمويل الكويتي حققت ارتفاعا ملحوظا بمقدار 6 نقاط بعد أن وصل إلى A1 مقارنة تقييم الملاءة المالية البالغ ba1، ويعكس ذلك صحة توقعاتنا بأن هناك احتمالات كبيرة للحصول على الدعم الحكومي إذا دعت الحاجة، أن نظرتنا هذه مبنية على ما يلي: 1- الأهمية النظامية لبيت التمويل الكويتي داخل الكويت نظرا لحصته السوقية المحلية (أكثر من 20% من الأسهم) وقاعدة ودائع الأفراد الكبيرة وموقفه كبنك إسلامي عالمي. 2- امتلاك جهات حكومية كويتية حاصلة على تصنيف (Aa2) حصة تبلغ في مجموعها 49% في بيت التمويل الكويتي. 3- السجل الطويل الحافل للسلطات الكويتية والشفافية التي تحيط بتقديم الدعم إلى البنوك المتعثرة. ونظرا للإعلان العام الذي صدر مؤخرا عن الهيئة العامة للاستثمار (الذراع الاستثمارية للحكومة الكويتية) عن اعتزامها بيع حصتها البالغة 25% في البنك فإننا سنراقب تطور ملكية الهيئة العامة للاستثمار وأثرها على البنك لإعادة تقييم افتراضات الدعم وحل مسالة النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف الودائع في البنك.