الأحمد: نسابق الزمن لإصدار لائحة قانون البيئة الجديد

دارين العلي قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة د.محمد الاحمد ان قانون البيئة الجديدة يحتاج إلى بيئة عمل مناسبة ومرونة من خلال التعاون مع الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع المدني. كلام الأحمد جاء في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد في افتتاح ندوة حول قانون حماية البيئة، حيث لفت الى أن الهيئة ارتأت أن تكون كل مؤسسات الدولة وذوي الاختصاص في مجال حماية البيئة شركاء حقيقيين في تطبيق مواد القانون وشركاء في وضع خارطة الطريق وآليات التعاون ومتطلبات النجاح خاصة أن القانون مرهون بآليات واضحة وفترات زمنية محددة ومسؤوليات مباشرة. وأكد أن المشرع أدرك أن الإدارة البيئية في ظل الاتفاقيات الدولية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي تتطلب مرونة بالعمل والإنجاز فكانت مساحة التعديل والتطوير لمزيد من الانجاز متاحة في ظل الاختصاصات التي منحت لكل من المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الإدارة ومن خلال اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها بتوافق جميع المؤسسات بالدولة، معلنا أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد تسابق الزمن للصدور لكن الهيئة آثرت عدم إصدارها دون مشاركة أفراد متخصصين ومؤسسات معنية لتطبيق افضل لمواد القانون المختلفة. وعن أهداف الندوة، قالت مدير المكتب الفني في الهيئة العامة للبيئة فاتن المسلم إن هناك أهدافا عديدة لتنظيم الندوة يتقدمها الاستماع لجميع وجهات النظر والملاحظات المختلفة والاقتراحات حول هذا القانون الجديد للاستفادة منها واتخاذ ما يلزم بشأن ما قد يكون مفيدا من بين هذه الملاحظات والمقترحات، خاصة أن الهيئة بصدد إعداد اللوائح والقرارات والنظم التنفيذية لهذا القانون.