«المال العام» ناقشت بيع العقارات الخارجية والشركات المحلية

عقدت لجنة حماية الاموال العامة اجتماعها امس لمناقشة التقرير الخاص بـ«سان مارتن» وتبين للجنة ان العقارات التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار تم تسجيل خسائر لبيعها والتي قدرت بـ43 مليون جنية استرليني في لندن وفي هولندا 27 مليونا وفي المانيا 35 مليونا وبلجيكا 3 ملايين اي بما يعادل 108 ملايين جنية استرليني. وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي ان ردود رئيس الهيئة العامة للاستثمار كانت غير مقنعة ولم تقتنع اللجنة بما قاله، واضاف ان اللجنة قررت الانتظار الى حين عودة وزير المالية حتى يتم الاجتماع به مرة اخرى لسماع ما لديه من اجراءات للتعامل مع هذا التقرير الذي اوضح تكبد المال العام خسارة اموال كبيرة جدا. وتابع الطريجي ان اللجنة تطرقت في اجتماعها الى بيع بعض الشركات التي تملكها الحكومة وخاصة انها تحقق ارباحا فضلا عن عدد الموظفين الكويتيين العاملين فيها، مؤكد على ان مبررات رئيس هيئة الاستثمار كانت غير مقنعة. ايضا وبناء عليه رفعت اللجنة توصية من خلال رسالة للمجلس ستعرض في الجلسة القادمة بتكليف ديوان المحاسبة بتقديم دراسة حول الجدوى الاقتصادية من بيع هذه الشركات المملوكة للحكومة واثرها على مستقبل الهيئة العامة للاستثمار من خلال هؤلاء الموظفين المواطنين العاملين بتلك الشركات. وبين الطريجي ان الاجتماع تطرق ايضا الى نية الهيئة العامة للاستثمار في بيع بعض الشركات المهمة وخاصة الشركات المدرة منها للارباح. وافاد بان رئيس هيئة الاستثمار اخبر اللجنة عن وجود دراسات وضوابط لبيع هذه الشركات مؤكدا على ان لجنة حماية الاموال العامة غير مقتنعة بهذا البيع لاسيما ان هذه الشركات تحقق ارباحا. وذكر ان بيع شركة المنتجات الزراعية بملغ 8 ملايين و500 الف تقريبا وهو مبلغ غير مقبول خاصة ان الشركة لديها من الموجودات والاراضي الزراعية ما يفوق هذا المبلغ بكثير. واضاف ان المجلس سيكون له موقف في الجلسة المقبلة وسنقطع الطريق على بيع شركات مستقبلا.