«بيتك»: نمو ودائع البنوك إلى 37.4 مليار دينار خلال يناير

تراجع ودائع القطاع الخاص إلى 32 مليار دينار في يناير ارتفاع الائتمان إلى 82% من إجمالي الودائعقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية شهدت نموا سنويا خلال يناير 2015 مسجلة نسبة قدرها 3.1% وبزيادة 1.1 مليار دينار، إذ سجلت نحو 37.4 مليار دينار في يناير 2015 مقارنة بحوالي 36.3 مليار دينار سجلت في يناير 2014، إلا إنها كانت قد حققت نسبة نمو سنوي قدرها %3.6 وبحوالي 1.3 مليار دينار في ديسمبر 2014. في حين شهدت نسبة تراجع شهري طفيف في يناير بنسبة قلت عن 1% وبحوالي 243 مليون دينار مقارنة بقيمتها التي بلغت 37.6 مليار دينار في ديسمبر 2014، وقد نتج هذا التراجع الطفيف مع انخفاض محدود لودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.2% وبرغم تحسن ودائع القطاع الحكومي للمرة الأولى منذ ثلاثة شهور وذلك بنسبة محدودة زادت على 3% مقارنة بقيمتهما في شهر ديسمبر 2014. وقال التقرير ان ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، مع استقرار حصتها نسبيا من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.4% خلال يناير، وارتفاع نسبي لحصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي إلى 14.6%، وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبا مهما من ميزانيتها، إذ انخفضت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة إلى أقل حصة سجلت منذ عام 2009 مشكلة نحو 67.2% خلال يناير 2015، فيما كانت قد شكلت ما يزيد على 68% خلال ديسمبر 2014 وحوالي 70.3% خلال يناير 2014 من إجمالي الميزانية. وتعتبر التسهيلات الائتمانية وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية أهم المجالات لاستخدام الودائع التي لدى الجهاز المصرفي بصفة عامة، فقد ارتفعت حصة النشاط الائتماني بشكل نسبي إلى حوالي 82.3% من إجمالي حجم الودائع خلال شهر يناير، بينما منحت الأنشطة الائتمانية 81.7% من حجم الودائع في ديسمبر 2015، مقارنة بنسبة 80% من إجمالي الودائع خلال شهر يناير 2014. فيما تحسن النشاط الائتماني خلال يناير بشكل طفيف بلغ حوالي 17.6 مليون دينار وبنسبة تقل عن واحد % في يناير مسجلا نحو 30.77 مليار دينار منحت للأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق الكويتي، مقارنة بارتفاع طفيف قلت نسبته عن 1% وبقيمة زادت على 152 مليون دينار في ديسمبر 2014 الذي سجلت فيه حوالي 30.75 مليار دينار، وعلى أساس سنوي تباطأ النمو السنوي للنشاط الائتماني برغم ارتفاع ملحوظ نسبته 6.2% وبقيمة فاقت حوالي 1.8 مليار دينار، إذ كان قد سجل نحو 28.96 مليار دينار خلال يناير 2014 الذي سجل نموا سنويا نسبته 8%. ودائع الخاص تراجعت ودائع القطاع الخاص بشكل محدود نسبته 1.2% خلال يناير 2015 وبنحو 402 مليون دينار حيث وصل حجمها حوالي 31.94 مليار دينار مقارنة بحوالي 32.3 مليار دينار في يناير الذي شهد استقرارا نسبيا مرتفعا بنحو 15 مليون دينار فقط وبأقل من 0.5%. في حين تباطأ النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص في يناير إلى 2.5% وبحوالي 764 مليون دينار لأدنى مستوى نمو سنوي شهده السوق منذ عام 2011 مقارنة بنموها السنوي في ديسمبر 2014 الذي سجل نسبة 3.5% وبما يزيد على مليار دينار. 55 مليار دينار ميزانية البنوك سجل شهر يناير نموا شهريا طفيفا لإجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية إذ ارتفعت بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة 190 مليون دينار، إذ فاق حجم الميزانية في يناير نحو 55.6 مليار دينار مقارنة بارتفاع طفيف خلال شهر ديسمبر بقيمة 364 مليون دينار إذ سجل حجم الميزانية في ديسمبر نحو 55.46 مليار دينار. وتسارع النمو السنوي لحجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية نسبيا في يناير 2015 مقارنة بنموها السنوي في ديسمبر 2014، إذ ارتفعت على أساس سنوي في يناير بنسبة ملموسة قدرها 7.9% بقيمة فاقت 4 مليارات دينار مقارنة بحوالي 51.6 مليار دينار سجلت في يناير 2014. ودائع الادخار سجلت 4٫8 مليارات دينار هدأت وتيرة تراجع ودائع الادخار في يناير للمرة الرابعة على التوالي، منخفضة بقيمة تزيد على 18 مليون دينار وبنسبة تقل عن 1% مسجلة حوالي 4.82 مليارات دينار مقارنة بتراجع بلغ 25 مليون دينار بنسبة تقل عن 1% مسجلة حوالي 4.84 مليارات دينار خلال ديسمبر، كما سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل خلال يناير تراجعا محدودا نسبته 1.6% وبحوالي 261 مليون دينار، إذ بلغت قيمتها حوالي 16.38 مليار دينار في يناير مقارنة بقيمة كانت قد سجلت 16.6 مليار دينار في ديسمبر. ونتيجة لما سبق فقد شهدت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نسبة تراجع شهري خلال يناير قدرها 1.6% وبقيمة بلغت حوالي 498 مليون دينار إذ سجلت حوالي 28.95 مليار دينار خلال يناير مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة تقل عن 0.5% وبقيمة بلغت 85.5 مليون دينار، إذ سجلت حوالي 29.4 مليار دينار خلال ديسمبر 2014، بينما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نموا شهريا بعد سلسة انخفاض كان آخرها في نوفمبر 2014 بنسبة 3.3% وبحوالي 95.7 مليون دينار حيث سجلت نحو 2.99 مليار دينار خلال يناير مقارنة بتراجع 2.4% بمقدار 70.4 مليون دينار، حيث سجلت نحو 2.98 مليار دينار خلال ديسمبر 2044. أدنى نمو للودائع تحت الطلب قال التقرير انه على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب أدنى نمو سنوي منذ عام 2011 وبنسبة قدرها 3.8% وبزيادة عن 282 مليون دينار في يناير، مقارنة بقيمة اقتربت من 7.5 مليارات دينار في يناير 2014، كما حققت الودائع الادخارية ارتفاعا سنويا محدودا نسبته 4.2% وبنحو 196 مليون دينار حيث كانت قد وصلت إلى نحو 4.6 مليارات دينار في يناير 2014، بينما حققت الودائع لأجل ارتفاعا طفيفا نسبته 2.8% بقيمة تقترب من 450 مليون دينار عن يناير 2014 الذي سجل حوالي 15.9 مليار دينار. وبالتالي تباطأ نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نسبيا على أساس سنوي ليسجل نسبة نمو قدرها 3.3% وبقيمة بلغت 927 مليون دينار خلال يناير، مقارنة بقيمتها التي كانت قد سجلت ما يفوق 28 مليار دينار خلال يناير 2014. بينما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعا على أساس سنوي نسبته 5.2% فاقت قيمته نحو 164 مليون دينار مقارنة بقيمة كانت قد سجلت حوالي 3.15 مليارات دينار في يناير 2014. 3% نمو الودائع الحكومة اشار التقرير الى انه شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي خلال يناير 2015 نموا ملحوظا سجلت نسبته 3% وبحوالي 159 مليون دينار بما يزيد على 5.4 مليارات دينار مقارنة بتراجع على أساس شهري بأقل من 1% وبحوالي 27 مليون دينار إذ كانت قد اقتربت قيمتها من 5.29 مليارات دينار في ديسمبر. بينما شهدت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي ثاني أقل ارتفاع على أساس سنوي خلال العام وبنسبة فاقت 7% وبأكثر من 364 مليون دينار عن قيمتها والتي كانت قد سجلت ما يزيد قليلا على 5 مليارات دينار في يناير 2014. وقد ارتفعت حصتها لتشكل 14.61% من إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية في يناير 2015 مقارنة بحصتها من إجمالي الودائع خلال ديسمبر، كما تساهم بحوالي 9.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك خلال شهر ديسمبر محققة استقرارا نسبيا في حجم حصتها من إجمالي الميزانية وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من نوعين من الودائع طبقا لآجال استحقاقها، وهما ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، إذ تحسنت حصة الودائع الحكومية تحت الطلب إلى 4.7% من إجمالي الودائع الحكومية، بينما تراجعت حصة الودائع الحكومية لأجل مستحوذة على نحو 95.3% من إجمالي الودائع الحكومية في يناير.