إلغاء الحبس في «المرئي والمسموع»

اقرار تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان - بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي عن موافقة اللجنة على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس إلا في حدود ضيقة جدا، كما تم اقتصار العقوبة على مدير القناة والضيف من دون التوسع مع أطراف غير معنية. وقال دشتي في تصريح صحافي إن «التشريعية» أقرت اقتراحا في شأن دعم الأندية الرياضية، والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للأندية المشهرة. وذكر دشتي ان اللجنة أقرت مقترحا بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية، مبينا أن توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام وفقا لنظام الـ«B.O.T» من خلال الاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الأوراق المالية، وهذا يتطلب رفع بدل الإيجار إلى 250 دينارا. وأوضح دشتي ان اللجنة أقرت اقتراحا بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الأخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية. أقرت اقتراحات بتعديل قوانين الأندية الرياضية والرعاية السكنية، وتجريم اقتناء الحيوانات، والمرئي والمسموع. و في مزيد من التفاصيل أوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة ناقشت تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية الرياضية والذي ينص على زيادة الدعم بمبلغ مليون دينار للأندية المشهرة وفق احكام المرسوم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشيرا الى ان اللجنة استعرضت القوانين ذات الصلة بإصلاح الوضع الرياضي والمتوقع الانتهاء منها خلال سنة. وأضاف ان اللجنة انتهت الى ضرورة التوصل لقرار يكون مقبولا لدى الرأي العام والمشرعين، بحيث يكون الدعم في موازنة هيئة الشباب عن السنة المالية 2016/2017. وذكر دشتي ان اللجنة اقرت مقترحا بتوفير وحدات سكنية بصفة مؤقتة لمستحقي الرعاية السكنية وتعديل البند الرابع من المادة 45 من القانون 47 لسنة 1993 والذي يعالج مشكلة دائمة تتمثل في طوابير انتظار السكن وارتفاع اسعار الايجارات، مبينا ان توفير الوحدات السكنية سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين الخاص والعام طبقا لنظام الـ«B.O.T» بالاستعانة بالشركات العقارية المدرجة في سوق الاوراق المالية. واوضح ان فلسفة المقترح تتمحور حول تخصيص أراض للشركات لتتكفل ببناء الوحدات السكنية طبقا لنظام الـ«B.O.T» ولمدة 25 عاما، واعطائها لمن يحل دوره في طابور انتظار الرعاية السكنية، ولحين حصوله على السكن الدائم، وهذا يتطلب مع رفع بدل الايجار الى 250 دينارا. وقال انه بعد 25 سنة تؤول الوحدات الى هيئة الرعاية السكنية والمخولة طبقا للقانون منحها كشقق الى مستحقي الرعاية السكنية. واوضح دشتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بتجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة والزواحف، مع الاخذ في الاعتبار استثناء كلاب الحراسة وكلاب الزينة المرخصة، وكل ما هو تحت رقابة وتبعية الجهات الحكومية. وأشار دشتي الى موافقة اللجنة على تعديل بعض احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن الاعلام المرئي والمسموع والذي ينص على معالجة الاشكالات العملية والقيود التي تحد من دور الاعلام المسؤول، موضحا ان التعديل الغى عقوبة الحبس الا في حدود ضيقة جدا، كما قصر العقوبة على مدير القناة والضيف دون التوسع مع اطراف غير معينة. من جانب آخر، رفض النائب عبدالحميد دشتي ابداء موقف من الاتفاقية الامنية الخليجية، مكتفيا بالقول انها مدرجة على جدول اعمال اللجنة التشريعية ونظرا للظروف الحساسة التي تمر بها لا استطيع ابداء موقف، علما ان لدي كلاما خطيرا في هذا الموضوع. وتطرق دشتي الى تعديلات اللجنة المالية على قانون هيئة اسواق المال، ورأى ان اللجنة عبثت بالمواد 33، 114، 118، 122، 156 و157 واعتبر ان هذه التعديلات تهيئ للاستيلاء على البورصة الكويتية. واضاف: نحن نريد تعديلات تنعش السوق وتريح المستثمرين والمتداولين وتحد من زجهم في النيابة، دون ان تتحمل هيئة اسواق المال عبء اثبات الجريمة. وفي موضوع مختلف جدد النائب دشتي تأكيده على اهمية التعديل الذي اقرته اللجنة التشريعية على قانون اتحاد الطلبة، كاشفا عن ان بعض شباب الاتحاد حضروا الى المجلس اليوم(أمس) لتبيان وجهة نظرهم من التعديلات في خطوة حضارية. وقال دشتي ان من ينهب ثروات الشباب هو من يحرض الطلبة على رفض تعديل القانون.