حصة الحكومة في «الكويتية» 75%

اللجنة تصوّت الأحد على قانون يضع حلاً جذرياً لقضية المسرّحين المحرر البرلماني شكلت اللجنة المالية البرلمانية فريق عمل لبحث الاقتراح الخاص بتعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية الذي يعطي الحكومة حصة 75% من الشركة بدلا من قانون الخصخصة الحالي. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي ان المقترحات الموجودة لن تغير شيئا عدا أنها دفعت الى ارتفاع نسبة الحكومة الى 75% بحيث تكون الشركة ناقلا وطنيا مملوكا بشكل كامل للحكومة، مشيرا الى ان القانون السابق كان يضم السهم الذهبي كحماية، أما القانون الحالي فلن يكون فيه سهم ذهبي. وتابع الجبري: ناقشت اللجنة القانون الخاص بإحالة كل من تجاوز بالخدمة الـ 30 عاما الى التقاعد، حيث كانت هناك بعض المناقشات المثارة حول هذا الموضوع ومن بينها رأي رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع بحيث ان المجبرين على التقاعد بعد خروجهم الى التقاعد يرفعون قضايا وبعد كسبها تعود مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى مطالبتهم بردّ ما تم دفعه بالكامل، فقامت اللجنة بمعالجة هذه المشكلة من خلال إلزام جهة العمل بدفع المبالغ بعد ان يكسب المتقاعد القضية المرفوعة وهذا ينطبق على الشريحة المجبرة على التقاعد، حيث تمت الموافقة على الاقتراح. وبين الجبري ان اللجنة ستصوت الأحد المقبل على الاقتراح بقانون لوضع حل جذري لقضية المسرّحين. وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس ثلاثة مقترحات بقوانين، الاول بشأن تعديل قانون الخطوط الجوية الكويتية الذي يتحدث عن اعطاء الحكومة حصة 75% بدل القانون الحالي الخاص بالخصخصة المعمول به حاليا، مبينا ان فكرة المقترح ترمي الى انه بعد تقييم الاصول او بعد شراء المؤسسة لطائرات جديدة فمن الطبيعي ان ترتفع الاصول، وبالتالي كان المقترح يرمي الى تحويلها الى شركة بحيث يكون دخول الشريك الاستراتيجي بنسبة 35%. واضاف انه بعد تحقيق الغاية من المقترح رأى الاخوة مقدمو المقترح انه لا يحق لأحد الدخول في هذه الحصة وانه يجب ان تكون الشركة شركة حكومية، خاصة ان قانون الخصخصة المعمول به حاليا يحث الحكومة على تطوير الاسطول حتى يكون ناقلا وطنيا، تكون حصة الحكومة فيها 75% بدلا مما كانت في السابق 20%. واشار الى ان النسب كانت موزعة في القانون السابق كالتالي: الشريك الاستراتيجي 35% والاكتتاب العام 40% والحكومة 20% ونسبة الموظفين الحاليين والموظفين الذين لم يستفيدوا من اي مميزات تكون 5%. وبين ان المقترحات الموجودة لن تغير شيئا عدا انها دفعت الى ارتفاع نسبة الحكومة الى 75% بحيث يكون ناقلا وطنيا مملوكا بشكل كامل للحكومة، مشيرا الى ان القانون السابق كان يضم السهم الذهبي كحماية اما الحالي فلن يكون هناك سهم ذهبي بحكم انها ستكون مملوكة للحكومة تديرها الهيئة العامة للاستثمار. وقال الجبري ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كان رأيها واضحا بالموافقة ومؤيدا للمقترح، اما الهيئة العامة للاستثمار فكان لها رأي قانوني يصب في ان مجال النقل ليس ضمن مجالهم، مؤكدا ان اللجنة اتفقت على تشكيل فريق عمل يمثل اللجنة المالية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لبحث هذه المقترحات. وأضاف: اعتقد ان رد هيئة الاستثمار في جزئية ان مجال النقل لا يدخل ضمن اختصاصاتهم فإن قانون الخصخصة ملزم للدولة في تطوير الاسطول وبالتالي فان وزارة المالية معنية بدفع الاموال التي تم من خلالها شراء الطائرات، معتقدا ان الرد على ما تمت إثارته سيكون من خلال اللجان الفرعية لمحاولة الوصول الى رؤى توافقية تخدم العملية التطويرية بشكل افضل من الوضع الحالي. وتابع الجبري: كذلك ناقشت اللجنة القانون الخاص باحالة كل من تجاوز الـ 30 عاما الى التقاعد، حيث كانت هناك بعض المناقشات المثارة حول هذا الموضوع ومن بنيها رأي رئيس اللجنة فيصل الشايع بحيث ان المجبرين على التقاعد بعد خروجهم الى التقاعد يرفعون قضايا وبعد كسبها تعود مؤسسة التأمينات الاجتماعية الى مطالبتهم برد ما تم دفعه بالكامل، فقامت اللجنة بمعالجة هذه المشكلة من خلال إلزام جهة العمل بدفع المبالغ بعد ان يكسب المتقاعد القضية المرفوعة وهذا ينطبق على الشريحة المجبرة على التقاعد. وقال ان كل من يكسب قضية من المتقاعدين الذين تم اجبارهم على التقاعد سيتم تسديد المبلغ المطلوب من خلال جهة عمله، وهذا المقترح تمت الموافقة عليه باجماع اللجنة. وبين الجبري ان اللجنة ستصوت الأحد المقبل على الاقتراح بقانون لوضع حل جذري لقضية المسرحين.