المجلس وافق على «محطات الكهرباء» و«التجنيد» ويناقش «أسواق المال» اليوم

المجلس يرفع استجواب وزير التجارة السابق من جدول الأعمال نظراً لاستقالة الوزير الجراح: سنبدأ تطبيق قانون الخدمة الوطنية بعد سنتين إعادة تقرير العمالة المنزلية إلى اللجنة الصحية لتضمينه مقترح إنشاء شركة مساهمة لاستقدام العمالة الزلزلة: اختيار صاحب السمو قائداً للعمل الإنساني في محلّه دشتي: على الحكومة أن تلتزم بوقف بيع الشركات التابعة لهيئة الاستثمار الروضان: استجواب المدعج ليس شخصانياً وكان نابعاً من لجنة العرائض والشكاوى الطريجي: هناك شركات حكومية رابحة وفاجأتنا الحكومة ببيعها الصالح: اقتراح الفضل يعطي قيوداً جيدة على منح الحيازات الزراعية الدويسان: أطالب بأن تكون لجنة حقوق الإنسان دائمة الحريص: الحكومة تبيع شركات رابحة من دون معايير واضحة للبيع الهدية: مصالح الناس تعطلت في هيئة الزراعة بسبب لجنة التحقيق عبدالله: لماذا نستعجل تعيين مدير عام هيئة الزراعة؟! العمر: لنمهل لجنة التحقيق أسبوعين ليتمكن العمير من تعيين مدير الهيئة النصف: لجنة التحقيق تتعامل مع مديرة «الزراعة» بصفتها الاعتبارية وليس مع شخصها مطيع: معلوماتنا تشير إلى توزيع وتنازل وتحويل حيازات بعد قرار الوزير الفضل: سأقترح منح 50 ألف متر مربع لكل مواطن أتم 21 عاماً عاشور: لا يمكن مساواة صاحب الشهادة الابتدائية بحملة الماجستير والدكتوراه في التجنيد نواب يؤبنون النائب السابق سالم الحماد ويستذكرون مآثره وخدمته للكويت وطالبوا بإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المدارس سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على عدد من الرسائل الواردة على جدول أعماله. ووافق المجلس على قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه بعد الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحضور في مداولته الثانية. وأحال المجلس الى الحكومة مشروع قانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية بأغلبية الأعضاء الحضور.وقد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معربا عن شكره لمجلس الأمة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في إعداد التقرير الخاص بالقانون. ووافق مجلس الأمة على توصية تقدم بها عدد من النواب بأن يتم استثناء العاملين في القطاع الخاص من الخدمة الوطنية العسكرية وفقا للمادة 11 من القانون، وذلك تشجيعا للمواطنين الكويتيين على العمل في القطاع الخاص. وأجل المجلس في بداية جلسته مناقشة قانون هيئة أسواق المال، على أن تتم مناقشته في جلسة اليوم. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. وتلا الأمين العام مراسيم قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج وتعيين وزير بالوكالة وزير المالية أنس الصالح. ٭ روضان الروضان: نتمنى التوفيق لوزير التجارة السابق، وللعلم أن الاستجواب نابع من لجنة العرائض والشكاوى ولم يكن موجها لشخص الوزير بصفته، وقد قدمت ما لدي من مستندات للوزير المعني السابق. وقاطعه الرئيس الغانم بقوله: هناك بند الاستجواب نستطيع التحدث فيه. ٭ مرزوق الغانم: قبل أيام فقدت الكويت النائب السابق سالم الحماد، وأتقدم بصادق العزاء وأخلص المواساة فقد كان مثالا يحتذى. ٭ مبارك الحريص: نستذكر مآثر الفقيد في المجال البرلماني، والكل يشيد بأخلاقه ومآثره وكان مؤثرا في جميع المجالس، ومن هذا المكان أقترح أن تتم تسمية إحدى مدارس التربية باسمه. ٭ جمال العمر: الفقيد كان فقيد الوطن وتعازينا لأسرته، وأتمنى من الحكومة تبني اقتراحي بتسمية شارع أو مدرسة باسم الفقيد. ٭ د.يوسف الزلزلة: لقد زاملت المرحوم في أكثر من مجلس وكان راقيا ورجل الأخلاق العالية وكان كالأب للأبناء وأؤكد ما ذهب اليه الاخوان بتسمية أحد الشوارع باسمه. ٭ خليل الصالح: استوقفني موقف فقد كان خارجا في سلوى في أحد الأيام، وكان أحد الوافدين واقفا فتوقف بسيارته وأخذه بسيارته. ٭ صالح عاشور: زاملت المرحوم في أكثر من مجلس، فقد كان خلوقا وله خبرته الواسعة، فنسأل الله ان يرحمه. ٭ عبدالله التميمي: نتقدم للفقيد سالم الحماد وكان عنوانا للرجل الكويتي المخلص لأبناء بلده واتفق الجميع على دماثة خلقه فنسأل الله أن يتغمده برحمته. ٭ د.أحمد مطيع: نسأل الله أن يغفر للعم سالم الحماد فهو مثال للعمل البرلماني الحكيم، فكان صوت الحكمة ونؤكد ونطالب الحكومة بأن تخصص شارعا أو مدرسة في منطقة سلوى وتطلق عليها اسم الفقيد. ٭ محمد الهدية: نعزي أنفسنا بوفاة المغفور له العم سالم الحماد الذي خدم الكويت وأفنى حياته في العمل البرلماني في المجلس وخدم أبناء منطقته ونعزي أهله وذويه ونتمنى له المغفرة، ونطالب الحكومة بتخليد ذكراه. ٭ د.خليل عبدالله: نعزي أسرة الفقيد وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونؤيد فكرة إطلاق اسمه على أحد الشوارع حتى يتذكر أبناؤنا ما فعله الأولون ونذكر الحكومة بإيقاف فوضى الأسماء على الشوارع. ٭ فيصل الدويسان: نحن على غرار عدد من البرلمانات فنرى البرلمانات تضع صورا لأعضاء البرلمان وأخص الراحلين وأتمنى أن يحظى هذا الاقتراح بالتأييد. ٭ سعود الحريجي: نعزي أسرة الفقيد سالم الحماد والناس شهداء الله في الأرض، وأضم صوتي للمنادين بتخليد اسمه، وعظّم الله أجر الجميع. ٭ أحمد لاري: نعزي أهل الفقيد والكويت، وكان رجلا من رجالات الكويت وأدى دوره بصدق وأمانة، وأقترح ضمن جريدة الدستور أن يطبع كتاب يخلد به اقتراحاته وسيرته الذاتية. ٭ سيف العازمي: نعزي أهل الفقيد وأضم صوتي لمن يطالب بتخليد ذكراه. ٭ د.علي العمير: الحكومة بدورها تشاطركم مشاعر الرثاء في الفقيد ونسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يكون ما قدمه للوطن في ميزان حسناته وما قدمه أمر على مر المجالس التشريعية نفتخر به ونعتبره قدوة. التصديق على المضابط ٭ صادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1328أ، 1328ب بتاريخ 24 و25 مارس 2015. ٭ صالح عاشور: في جلسة 25 مارس أقر المجلس المداولة الثانية لقانون حماية الطفل وتبين أن هناك بعض الأخطاء لا بد من تلاوتها فنود الإشارة إليها بحيث يتم إصدار المرسوم بعد تصحيح الكلمات التي تم نسيانها، وتلا النائب صالح عاشور التعديلات ووافق عليها المجلس وكانت هناك أخطاء في الديباجة وعددها 3 أخطاء. ٭ وصادق المجلس على المضابط. ٭ د.يوسف الزلزلة: أتمنى أخذ موافقة المجلس على الترتيب التالي: المداولة الثانية للتجنيد الإلزامي والتأمينات ومحطات القوى وهيئة الزراعة وأسواق المال وشركة المواشي والأندية الرياضية والمرافقات المدنية والتجارية. ٭ صالح عاشور: المادة 68 من الدستور عن الحرب الدفاعية، الكل يعلم بمشاركة القوات الجوية في اليمن، فالكل يعلم أن هناك جانبا سياسيا ليس عليه خلاف لكن هناك جانبا دستوريا. ٭ قاطعه الرئيس بقوله: اذا كانت هناك نقطة نظام لتبيان وجهة نظر فسأعطي الفرصة للآخرين، واذا هناك طلب فلتقدمه للمناقشة وأدرجه كما هو باللائحة. ٭ صالح عاشور بدون ميكروفون: لا يجوز تجاهل مجلس الأمة في أمر مصيري مثل هذا وأعلن تحفظي على مخالفة المادة 68 من الدستور. بند الرسائل الواردة تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح أمس الثلاثاء الموافق 7/4/2015، 5 رسائل جاءت كالتالي: ٭ رسالة من صاحب السمو الأمير ردا على تهنئة رئيس مجلس الأمة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. (موافقة عامة). ٭ كتاب العضو نبيل الفضل عضو لجنة المرافق العامة يطلب فيه استقالته من عضوية اللجنة. (9 من 45 رفضت الاستقالة) ٭ التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 31 مارس 2015. (موافقة عامة) ٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بالتوصيات التي انتهت إليها اللجنة في شأن بيع الهيئة العامة للاستثمار الشركات التي تملك أكثر من 50% من رأسمالها. تم تأجيل التصويت على الرسالة لعدم وجود الوزير المختص. ٭ رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة وتقريره حول البيانات الخاصة بعقود الأنظمة الآلية للمعلومات والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة المتعهدة الى لجنة حماية الأموال العامة. (موافقة عامة) وجاء نص الرسالة الرابعة كما يلي: بتاريخ 15 /9 /2014 أحال رئيس المجلس الى لجنة حماية الأموال العامة تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة في الفترة من 1 /1 /2014 الى 6/30 /2014، وبتاريخ 5 /11/ 2014 وافق مجلس الأمة على إحالة التقرير الى اللجنة، وفي ضوء اجتماع لجنة حماية الأموال العامة المنعقد بتاريخ 23 /3 /2015 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلي ديوان المحاسبة، وما تم من مناقشات حول توجه الحكومة نحو بيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها مباشرة، والى كتاب رئيس ديوان المحاسبة الموجه لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 11 /9/ 2014 بشأن «أهمية تريث جميع الجهات عند بيع الشركات التابعة التي تدير أصولا مقامة على أراض حكومية «حق انتفاع» بموجب عقود مبرمة مع إدارة أملاك الدولة لحين اعتماد تلك الإدارة للضوابط الواجب مراعاتها في هذا الشأن»، حيث تبين وجود شبهة استغلال لأراضي الدولة من خلال بيع الهيئة العامة للاستثمار الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وما تملكه من حق انتفاع لأراض حكومية لإحدى شركات المناولة على أساس تقييمها وفق نشاطها القائم في حين تزيد قيمتها عند تغيير نشاطها الى مخازن وفق تقييم بنك الكويت الدولي مما ترتب عليه خسارة فعلية للدولة، كما ان الشركات التي يتم بيعها يعمل بها مواطنون كويتيون قد يتم الاستغناء عنهم وتهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري وبالتالي زيادة معدل البطالة وأعداد المسرحين. وبناء عليه انتهت اللجنة الى الآتي: ٭ تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الجدوى الاقتصادية لعمليات بيع الشركات التي تملك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها على ان تتم هذه الدراسة خلال 3 أشهر من تاريخه. ٭ التوصية بإيقاف بيع هذه الشركات الى ان يقدم ديوان المحاسبة هذه الدراسة. لذا تطلب اللجنة عرض الأمر على المجلس الموقر لإصدار قرار بذلك. ٭ وزير العدل يعقوب الصانع: فات يوسف الزلزلة ان يذكر قانون المرافعات المدنية والتجارية. ٭ د.يوسف الزلزلة: عودنا صاحب السمو في كل المناسبات الإنسانية ان يجعل الكويت بالفعل بلد الإنسانية واختيار سموه قائدا للعمل الإنساني كان في موقعه والكويت هي البلد الذي يحتضن مؤتمر المانحين، نحن نتكلم عن بشر يتعرضون لكوارث إنسانية ويجب ان ننبري كبشر ان نقوم بواجبنا تجاه الإنسانية، والتعامل مع الإنسانية هو مبدأ إنساني بحت لا يتوقف على دين او جنس، ومؤتمر المانحين بناء على رغبة صاحب السمو الأمير لجمع الأموال للبشر شيء يشكر عليه صاحب السمو، بالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافق فأنا أرفضها وأرجو الاستفادة منه في اللجنة. وبالنسبة للتقرير الدوري للأمانة العامة، فقد كنا نؤكد على عدم الإكثار من اللجان المؤقتة، فهناك 4 لجان منذ بداية السنة إلى الآن لم تجتمع، و4 لجان أخرى من شهر 1 إلى شهر 3 لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا أو اجتماعين، فأرجو الانتباه إلى أن اللجان الفرعية من الممكن أن تقوم بأعمالها اللجان الأصلية. ونرجو من الحكومة أن تتعاون مع المجلس في جميع الجهات، أيعقل أن هناك شركة لديها 46 مشروعا مع الحكومة ولم ينجز أي مشروع منها وقبل شهرين أسند إيها مشروع آخر، وارتأت لجنة الميزانيات أن تحيل الملف إلى لجنة حماية المال العام وإيقاف أي تعامل للشركة لحين انتهاء اللجنة من التحقيق. ٭ د.عبدالحميد دشتي: بالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل، فهو يفوقني خبرة وهو دائما مبادر ومبدع وخلاق ونعرف أسباب تقديمه للاستقالة ونتمنى أن يتراجع عن استقالته أو يرفضها المجلس لأنه خسارة للجنة المرافق. الرسالة الواردة من لجنة حماية المال العام التي انتهت إلى وقف بيع هيئة الاستثمار الشركات التابعة لها ووقف هذه الحرمنة، كيف طالبت الحكومة بزيادة حصتها في الناقل الوطني إلى 75% هو عين الصواب والرسالة مستحقة ونشكر أعضاء لجنة المال العام، في محطة الزور سنلجأ الى فرنسا وسويسرا فلجأنا للقضاء خارج الكويت، وعلى الحكومة ان تنتبه الى هذه الرسالة وعلى المجلس ان يلزم الحكومة بوقف بيع الشركات. ٭ د.عبدالله الطريجي: مهما تكلمنا لن نوفي صاحب السمو حقه ونسأل الله ان يوفقه وأن يطيل عمره. بالنسبة لرسالة الهيئة العامة للاستثمار فنحن في اللجنة نسمع أن الحكومة تبحث عن إيرادات غير النفط وعندما نجد أن هناك شركات رابحة نفاجأ بأنها تباع وعندما نسأل لم نجد إجابة تقنعنا كلجنة شركة المنتجات الزراعية باعوها بـ 8 ملايين ونصف المليون وموقع السالمية لوحده يساوي 3 ملايين، وهناك مشكلة أخرى ان الشركة لها موظفون كويتيون ومن يضمن او يكفل حقوقهم. وعندما نجد تقارير ديوان المحاسبة نرى تلاعبا وفسادا غير مقبول الحكومة تضع أموال المتقاعدين بالخارج ونجد ان رئيس شركة في لندن يبيع العقارات بخسارة 108 ملايين جنية استرليني يعني حتى بأقل من سعرها الحقيقي. وحول إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول شركة الميكنة وجدنا تجاوزات خطيرة فالحكومة (نايمة ولا تدري وين الله حاطها) موظف وافد يخرج أذونات عمل مزورة بدون محاسبة أو رقابة، وفوجئنا بوجود مخالفة جسيمة بأن موظفا في ديوان الخدمة عميل مزدوج فهو موظف في الديوان وموظف في شركة اخرى. ٭ خليل الصالح: عندما نقف عند الأجندة العالمية نجد أن الكويت عرفت في التحرير وهي الآن تعيد عنوانا آخر وهو كويت الإنسانية فهي البلد الذي يساعد من يحتاج وعندما وقف العالم تكريما وإجلالا للكويت ممثلة في صاحب السمو الذي كان له دور كبير في ذلك، ونشيد بدور وزارة الخارجية في هذا الأمر الذي يعود بالصالح على الكويت. وبالنسبة لاستقالة النائب نبيل الفضل من لجنة المرافق فأعتبرها رسالة بأن يستمع إليه أعضاء اللجنة لأنه أعطى قيودا جيدة على منح الحيازات وتصحيح الاعوجاج في توزيعها، فما لجأ إليه الفضل هو عين الصواب، ولكن اللجنة رفضتها للأسف، وأقول له استمر في عملك واثبت على موقفك، فلا بد من إعادة النظر فيما تقدم به وأوجه رسالتي إلى د.علي العمير فلماذا يتردد في تثبيت الأخت نبيلة الخليل؟! ٭ فيصل الدويسان: بالنسبة لاستقالة الزميل نبيل الفضل، نحن نعلم اسباب استقالته، فالهدف الذي من ورائها وقف الفساد حيث رفضت اللجنة اقتراحه الذي يحد من الفساد، وهو دفن للصندوق الأسود المليء بالفساد، ومن يرد الإصلاح فعليه تبني اقتراح نبيل الفضل فلا يعقل أن يتم منح قسيمة ويظل عليها عامين ويبيعها بعد سنتين ويضع فلوسها في جيبه. عدد اللجان المؤقتة كبير جدا ولم تنجز شيئا، فأطالب بأن تكون لجنة حقوق الإنسان دائمة وليست مؤقتة، لاسيما أننا مقبلون على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وأقول إن الكويت مركز إنساني وأثق تماما في سياسة صاحب السمو حكيم العرب، وكذلك وزير الخارجية الذي يسير على خطى الأمير، الكويت التي بلغت من العمر 300 سنة بسبب سياسة التوازن والانحياز إلى أنفسنا، وواضح أن تصريح الرئيس الأميركي أن الشرق الأوسط مقبل على مرحلة الله أعلم بها وأجزم بأن الكويت باقية لأنها مركز إنساني ولأن صاحب السمو أسس لسياسة حكيمة وأسس لبقاء الكويت مدى الدهر. وحينما تتغير خارطة الشرق الأوسط ستبقى الكويت بفضل سياسة صاحب السمو. علينا أن نفكر في الانحياز إلى أنفسنا حتى تبقى الكويت. ٭ مبارك الحريص: فيما يخص بيع الشركات الحكومية فتفاجأنا بأن الحكومة تبيع شركات من دون وجود معايير للبيع يوضح فيها كل الشروط أما ما حدث في شركة المنتجات الزراعية فتم بيعها بطريقة مشبوهة، وهذه الشركة عندما كانت تخسر لم تفكر الحكومة في بيعها وعندما بدأت في الربح باعتها الحكومة ويفترض بيعها بأقل تقدير بـ 25 الى 30 مليون دينار، هناك سياسة تنفيع واضحة في هذه العملية، حيث باعت الحكومة شركات رابحة بالخسارة ويفترض إنهاء ووقف هذا البيع. فيما يتعلق باستقالة النائب نبيل الفضل، فالكلام موجه لوزير النفط فهيئة الزراعة وضعها معلق منذ اكثر من 9 أشهر هناك أخت مترئسة الهيئة بدون وجه قانوني، فأرجو من الوزير عدم التردد في المنصب والأخت موجودة بالوكالة، الناس تعطلت مصالحهم في الوزارة، ونتمنى أن نرى فعلا في هذا الأمر. ٭ د.علي العمير: فعلا وضع الهيئة العامة للزراعة يحتاج إلى قرارات بتسكين مدير عام الهيئة، وقرارات التخصيص والتوسعة، مقدر حرص الاخوة وشكلت لجنة للتحقيق في هذا الأمر وتبادلنا الآراء مع أعضائها، فالتحقيق ارتبط بقرار عدم إجراء تخصيص أو توسعة حتى تنتهي اللجنة من رفع تقريرها إلى المجلس ومن ثم سنرفع التقرير إلى النيابة العامة وعلى ضوء ما لدينا من معلومات سنقوم بجميع الإجراءات المناسبة. ٭ خليل الصالح: لنفرض أن هذه اللجنة أخذت وقتا كبيرا إلى دورة أو دورتين فهل المصالح العامة ستنتظر لجنة التحقيق؟! ٭ عبدالله المعيوف: هناك أسئلة من اللجنة لم ترد الإجابات عنها وقضية تعيين رئيس للهيئة من عدمه هذا لا يتعارض مع إدانة الأشخاص من عدمها. ٭ راكان النصف: في لجنة التحقيق حرصنا على الحيادية مع الأطراف في هيئة الزراعة، والتقرير لن يخرج إلا بعد أن تأتينا الإجابات، وإذا تعهد الوزير بإرسال الإجابات فنحن ما عندنا مانع من إصدار التقرير الأسبوع المقبل. ٭ فيصل الدويسان: الاعتراض ليس على الأخت الموجودة الآن، نحن نريد اتخاذ قرار، ولكن لماذا أنتم متخوفون من تعيين نبيلة العلي من هذا المنصب؟! د.خليل عبدالله: أقررنا بتشكيل لجنة تحقيق وظيفتها البحث في ممارسة معينة أو لبحث المتورطين، ولماذا الاستعجال في تعيين مديرين في المناصب القيادية وقد تقول اللجنة إن هذا المسؤول مدان؟! فلننتظر تقرير اللجنة! ٭ محمد الهدية: مصالح الناس تعطلت في الهيئة بسبب لجنة التحقيق وإذا كانت شروط التوسعة والتخصيص فما ذنب الناس؟ ويفترض أن تتنازل اللجنة عن قرار وقف التخصيص والتوسعة. ٭ حمدان العازمي: أؤيد الزميل محمد الهدية لأن مصالح الناس تعطلت وتعلقت بلا توسعة ولا تحويل ولا تخصيص، لن أدافع عن نبيلة العلي، أصبح الوضع شخصانيا. ٭ جمال العمر: الأمر كله يتوقف على تقرير اللجنة وأقترح منح اللجنة أسبوعين لتقديم تقريرها وننتهي من الأمر. ٭ د.أحمد مطيع: لا يجوز تعطيل مصالح الناس، فهناك معلومات وردتنا انه تم التوزيع والتنازل والتحويل حتى بعد قرار الوزير بإيقاف كل العمليات، ويجب ان يحاسب جميع المسؤولين عن هذه المخالفات. ٭ مرزوق الغانم: قانون الحيازات الزراعية اليوم سنناقشه ويمكنكم التحدث في البند وأرجو ان يوجبه الأمر الى بند القانون. ٭ راكان النصف: تم إقحام لجنة التحقيق في الأمر فاللجنة الى الآن لم تنته من تقريرها وتتعامل مع المديرة الحالية بصفتها الاعتبارية ولكن ليس للشخصانية مكان في الأمر. ٭ وزير النفط د.علي العمير: مصالح الناس أشير لها، فهناك قرارات مهمة، لكن قرار تشكيل اللجنة كان يتضمن إلزام الوزير بعدم التوسعة أو التخصيص او غيرها حتى تنتهي اللجنة من أعمالها. فنحن في إمكاننا ان نتخذ جميع الإجراءات المناسبة، وإذا رفع تقرير اللجنة فسنعمل به. ٭ نبيل الفضل، فيما يخص استقالتي، أنا إنسان ديموقراطي وأؤمن بالتصويت وأحترم التصويت حتى لو كان مخالفا لقناعاتي، فتقدمت بمشروع قانون يصلح من الوضع الفوضوي في هيئة الزراعة، وبالتصويت تم تقليم أظافر هذا القانون من حيث العقوبة وتم سحب القانون وإعادته مرة اخرى وفوجئت باقتراح تم التصويت عليه ويهدف الى بقاء الوضع كما هو عليه الآن، نحن هدفنا تطوير وإصلاح الوضع الأعوج القائم، وسأتقدم باقتراح بقانون بمنح 50 ألف متر مربع لكل مواطن أتم 21 عاما حتى تتم العدالة والمساواة بين المواطنين. ٭ عادل الخرافي: أرجو من الأخ نبيل الفضل ان يعدل عن الاستقالة، أما عن الاقتراح فهناك 3 اقتراحات معروضة. ٭ محمد الهدية: أناشد الأخ نبيل ان يسحب استقالته، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وجرى التصويت على استقالة النائب نبيل الفضل وكانت النتيجة كالتالي: 9 من 45. رفض المجلس استقالة نبيل الفضل. ٭ الشيخ محمد العبدالله: نرجو تأجيل التصويت على الرسالة الى يوم غد لعدم وجود وزير المالية. ٭ د.يوسف الزلزلة: أؤيد تأجيل التصويت على الرسالة الى غد. ووافق المجلس على تأجيل التصويت على الرسالة. وتلا الأمين العام طلبا بإحالة تقارير ديوان المحاسبة وتقرير استجواب وزير المالية السابق الى الحكومة ورفعها من جدول الأعمال. (موافقة عامة) ٭ وتلا الأمين العام طلبا حول تعيينات وزير التجارة السابق وتقديمها لتكون بعد الرسائل. ٭ د.يوسف الزلزلة: عندنا مجموعة من القوانين المستحقة وأرجو تأجيل الطلب الى حين الانتهاء من القوانين. ٭ د.عبدالله الطريجي: نحترم وجهة نظر الأخ د.يوسف الزلزلة لكن هناك مرسوم صدر بنقل قطاع السياحة الى وزارة الإعلام وهناك كويتيون لا يريدون الانتقال الى الإعلام. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الوزير يعرف انه راحل وقام بكثير من التعيينات و«عَفَسْ» الوزارة «عَفْسْ» فأين المبدأ الدستوري في ذلك؟ ٭ مبارك الحريص: مافي الإنسان في هذه الأرض يقترح عندما يؤخذ حقه ونتمنى تحديد فترة التعيينات التي حدثت في الحكومة وليس وزير التجارة فقط، نرجو العدالة من الجميع. 14 من 39 عدم موافقة على تقديمه. ٭ وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن توصيات استجواب وزير الأشغال السابق من النائب عادل الخرافي، وطلبت اللجنة استعادة التقرير لمناقشته مع الوزير الجديد احمد الجسار. ٭ وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار: أوافق على الطلب وأشكر الأعضاء على إتاحة الفرصة للرد على التوصيات وما حدث فيها. موافقة عامة على إعادة التقرير الى لجنة المرافق. ٭ تقديم البند 25 بشأن تقرير اللجنة الصحية الخاصة بالعمالة المنزلية ليناقش في جلسة الغد (الأربعاء). ٭ إعادة قانون العمالة المنزلية الى اللجنة. ٭ سعدون حماد: أطالب باستعجال مناقشة تقرير اللجنة الصحية عن العمالة المنزلية كأول بنود جلسة غد الاربعاء. ٭ كامل العوضي: تقدمت باقتراح بإنشاء شركة استقدام عمالة منزلية تتنافس مع الشركة الموجودة وهذا لصالح المواطن. ٭ سعدون حماد: اقتراح العمالة المنزلية محال الى اللجنة بتاريخ 2014/6/5، والقانون الجديد قانون شامل ويفتح المجال للجميع، واللجنة رأت أن تبت في قانون الخدمة، والأسبوع المقبل تبت في قانون شركات الخدم. ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة عليها أن تلتزم بقرار المجلس، والمجلس لم يعط اللجنة مهلة، هذه الشركة مطلب شعبي نتيجة للاعتبارات التي تفضل بها النائب كامل العوضي، فهذا قانون مهم جدا ونأمل من اللجنة أن تبحثه. ٭ صالح عاشور: هناك موضوعان، تقرير اللجنة الصحية بالنسبة للاقتراح بقانون وهناك اقتراح بإنشاء شركة بمرسوم 50% للمواطنين الحكومة تحفظت على ذلك. ٭ سعد الخنفور: أستغرب من كلام العوضي، فبحضور الأعضاء ناقشنا الأمر بحضور أصحاب المكاتب ولم نرفضه، وكامل العوضي يريدنا نقر شركة يريدها هو. ٭ كامل العوضي: هذه شركة كويتية مساهمة، سمو رئيس مجلس الوزراء يقول إن الشركة ستنشأ ووزير الداخلية يقول ستنشأ، والحين تقولون لأ! ٭ مرزوق الغانم: هناك طلبان، الأول مقدم من 38 نائبا يطلبون إعادة تقرير اللجنة إليها لارتباطه بالاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل 4/21. والآخر طلب من 5 نواب يطلب تقديم التقرير المدرج على جدول الأعمال ليناقش اليوم الاربعاء. وجرى التصويت على إعادة التقرير الى اللجنة وتقديم اللجنة تقريرا جديدا. 32 من 39. موافقة على الطلب ويعاد التقرير الى اللجنة لتقديم تقريرها الجديد متضمنا الاقتراحين قبل 21 أبريل. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض أن يدعى صاحب الاقتراح لمناقشته. ٭ مرزوق الغانم: الاقتراحان يدرسان في اللجنة وتقدم تقريرها. ٭ فيصل الدويسان: المادة 100 من الدستور تدل على ما دار في الموضوع المطروح في اللجنة المالية وبخصوص قانون المرئي والمسموع أنا من مقدمي هذا المشروع ولم تتم دعوتي لذلك، والمشروع حبيس الادراج. ٭ مرزوق الغانم: قدم رسالة بهذا الصدد وستتم دعوتك. ٭ عودة الرويعي: نؤكد حرص الدويسان على هذا الموضوع وكذلك أعضاء اللجنة وندعوك والجميع للحضور في حلقات النقاش ونحن في صدد مراجعته وليس حبيس الادراج. ٭ يوسف الزلزلة: أرجو تأجيل بند الأسئلة الى جلسة الغد. ٭ مرزوق الغانم: موافقة، سيتم التأجيل. وانتقل المجلس الى الاستجواب المقدم من النائب روضان الروضان. ٭ مرزوق الغانم: نظرا لاستقالة الوزير يسقط الاستجواب. ٭ روضان الروضان: لدي مستندات لما تضرر له صغار المستثمرين وتقدمت بها الى مجلس الوزراء لأخذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، وأنا لست ضد شخص الوزير السابق وسأتابع هذا الملف حتى مع الوزير الجديد. وانتقل المجلس الى مناقشة التعديلات على قانون الخدمة الوطنية في مداولته الثانية. وتلا رئيس اللجنة عبدالله المعيوف التعديلات على القانون وهي 8 تعديلات أبرزها الاستثناء للفئات من هذا القانون والتي تقتضي المصلحة العامة بناء على عرض وزير الدفاع. ٭ صالح عاشور: كلمة المصلحة العامة كلمة «مطاطة» ويجب أن تكون المادة كما انتهت إليه اللجنة. ٭ رئيس اللجنة عبدالله المعيوف: الأمر سيكون بناء على عرض وزير الدفاع لمجلس الوزراء. تم الاتفاق على هذه التعديلات وتمت موافقة المجلس على ذلك. ٭ عاشور: هناك تعديلات جوهرية يجب مناقشتها. ٭ مرزوق الغانم: تم رفض التعديلات التي قدمت من قبل اللجنة وأرجو منك تقديم اقتراح للمجلس بمناقشة هذه التعديلات وفق اللائحة. ترفع الجلسة للصلاة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة وخمسا وأربعين دقيقة. ٭ مرزوق الغانم: نرحب بالسيد حامل الأختام بالجزائر طيب لوح وزير العدل الجزائري، ونتمنى لهم طيب الاقامة ونجاح الزيارة. ٭ د.علي العمير: والحكومة بدورها ترحب بالوفد الجزائري ونتمنى لهم طيب الاقامة. واستأنف المجلس مناقشة التعديلات على المداولة الثانية لقانون التجنيد الإلزامي. ٭ صالح عاشور: قدمت تعديلا بإضافة فقرة (الولد الوحيد لأبوين) القانون الحالي تم إلغاء إعفاء الولد الوحيد لأبوين بحجة أن الولد له الحق في التأجيل لمدة 34 ساعة، واضطر انه يدخل التجنيد، وأطالب بإعفاء الولد الوحيد لأبوين. ٭ عبدالله المعيوف: رفضنا التعديل لأن الولد الذي تم تأجيل خدمته قد يأتي له أخ ثان من والديه، والفكرة كانت من 18 سنة قد يأتي له أخ ثان وبالتالي لم يصبح ولدا لوالدين. 4 من 32. عدم موافقة. ٭ صالح عاشور: لا يمكن ان نساوي صاحب الشهادة الابتدائية بالماجستير، فالقانون الحالي يساوي بينهما وهذا خطأ، وتقديرا لاصحاب الدكتوراه والشهادات العليا، فمن لا يحمل رتبة وكيل فما فوق لا يستطيع ان يدخل المعسكر الا راجلا ولا يستطيع استخدام مهاجع الضباط الا هذه الرتبة فيجب ان نعطي أهمية لاصحاب الشهادات العليا لكي نميزهم. ٭ عبدالله المعيوف: رفضت التعديل لانه في فترة التدريب سيتم فصلهم وبعد فترة التدريب سيلتحقون بوحدات تناسب تخصصاتهم. 8 من 33 «عدم موافقة». ٭ عدنان عبدالصمد: كلام الأخ صالح صحيح فنيبغي اعطاء القاضي مرونة في العقوبة لتكون بالحبس أو الغرامة ويحق للقاضي الدمج. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 41، عدم وافقة 8، امتناع 2 والحضور 51. وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون التجنيد الالزامي وتلا الأمين العام التوصية التالية المقدمة.. وفقا للبند «هـ» من المادة 11 ان يكون من ضمنهم العاملون في القطاع الخاص وهم المشمولون في الاستثناء. «موافقة عامة». ٭ جمال العمر: الحين واحد يعمل بالقطاع الخاص يأخذ 3 آلاف دينار وراح التجنيد، وأتمنى من الحكومة معالجة هذا الخلل. ٭ وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح: اتوجه بالشكر لجميع الاعضاء واخص لجنة الداخلية والدفاع وخلال سنتين سنجتهد لتطبيق القانون لما فيه من فوائد للمجتمع ومنظورنا يختلف عن القانون السابق وهناك حلول سنطرحها على اللجنة بما يؤدي لتطبيق القانون. شركات كويتية مساهمة انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة المرافق في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء شركات للطاقة الكهربائية. ٭ عادل الخرافي: كما اتى من المالية تمت الموافقة على الاستثناء، يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء. وانتقل المجلس للتصويت على تقرير لجنة المرافق بشأن محطات الكهرباء في مداولته الأولى، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 47، غير موافق -، ممتنع - والحضور 47. موافقة على المداولة الأولى والانتقال للتصويت على المداولة الثانية. وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: موافق 46، غير موافق -، ممتنع -، الحضور 46. موافقة على المشروع بقانون ويحال الى الحكومة. ٭ أحمد الجسار: الشكر للجنة المرافق العامة وتحقيق رغبة الحكومة والشكر موصول للاخوة الاعضاء والتعديل اطلق يد الوزارة. ترفع الجلسة للغد.