« مكافحة الفساد»: الوثائق المزعومة حول رشوة بعض القضاة مزوّرة بشكل صارخ

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ان تحقيقاتها بشأن الوثائق المزعومة والمتعلقة بتقديم رشوة الى بعض القضاة أعضاء السلطة القضائية والتي نشرت على موقع «كويت غيت» بتاريخ 11 يونيو الماضي انتهت الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق، مضيفة في بيان صحافي ان التحقيقات التي خلصت اليها شركة «كرول» للتحقيقات العالمية أكدت أن الوثائق التي نشرت على ذلك الموقع «مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة»، وفيما يلي نص البيان: «قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في اطار أداء وظيفتها بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم تتعلق بتقديم رشوة الى بعض السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية وقد نشرت تلك الوثائق المزعومة على موقع كويت غيت بتاريخ 11/6/2014 وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها للتحقق من جدية تلك المزاعم في حدود ما تصدت له في بيانها المنشور بالصحف من خلال ما يلي: أولا: التعاقد مع مكتب «بيكر آند ماكينزي للمحاماة» الدولي في بريطانيا لتقديم المشورة وتوفير المساعدة الفنية من خلال شركة كرول للتحقيقات العالمية لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة ذات الصلة بمزاعم الرشوة بما في ذلك الوثائق المنشورة. ثانيا: التعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري لتقديم وتوفير المساعدة الفنية من خلال مراجعة ذات المواد والمعلومات المنشورة. 1 - نظرة عامة على الوثائق المنشورة على موقع كويت غيت. (أ) صور لما يبدو انه تأكيدات لتحويلات الكترونية. (ب) صور لما يبدو أنه كشف الحساب المصدر لتلك التحويلات الإلكترونية. 2 - مراجعة الوثائق المنشورة على موقع كويت غيت. أولا.. فيما يتعلق بمراجعة شركة كرول لتلك الوثائق: قامت شركة كرول بتحليل هذه الوثائق وكذلك الاستعانة بمساعدة مدقق حسابات مختص مستقل وممارس معتمد ومتخصص في فحص الوثائق وتم رفع تقرير إلى الهيئة برأيهم المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق غير صحيحة وباختصار كانت الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها شركة كرول كما يلي: (أ) صور لما يبدو أنه تأكيدات التحويل الالكتروني.. تحتوي تأكيدات التحويل الالكتروني المنشورة على عدد من الملامح التي تشير الى أنها غير صحيحة بما في ذلك. أولا: عدم تناسق صفوف الكتابة وميلانها بشكل غير عادي نتيجة للتلاعب اليدوي بالوثيقة، فمن غير المعقول أن يصدر من بنك يعتمد بشكل كبير على سجلات الكمبيوتر وتسلسل الطباعة الآلية هذه الوثيقة. ثانيا: عدم تطابق خطوط وحجم الكتابة. ثالثا: الزعم بأن المدفوعات تمت لشخصين مستقلين يشتركان في ذات رقم المرجع. (ب) صور لما يبدو أنه كشف حسابات. إن كشف الحساب يحتوي على عدد من الملامح التي تشير إلى أنها غير حقيقية بما في ذلك: أولا.. الإشارات إلى هيئة سلوك مالي تم حلها. ثانيا.. عدم توافق صيغ التواريخ المستعملة. ثالثا.. عدم توافق التواريخ المستعملة مع التواريخ المقابلة الواردة في تأكيدات التحويل الالكتروني. رابعا.. وجود بعض الأخطاء الحسابية «غير معهودة» في أرقام رصيد الحساب. ثانيا.. فيما يتعلق بمراجعة معهد العلوم الشرطية لتلك الوثائق: قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة على موقع «كويت غيت» وتم رفع تقرير الى الهيئة برأيه المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق تثير الشكوك بشأن صحتها وباختصار كانت الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها معهد العلوم الشرطية كما يلي: أولا- عدم تناسق صفوف الكتابة. ثانيا - عدم تطابق الخطوط. ثالثا- عدم تطابق صيغة الحساب. رابعا - عدم توافق صيغ التواريخ المستعملة. ثالثا.. فيما يخص الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الهيئة: قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في سياق جمع المعلومات والأدلة بتوجيه كتاب رسمي بتاريخ 7/9/2014 الى مسلم البراك بعد القائه كلمة في ساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014 وتم ارسال الكتاب له الى محل إقامته ووقع باستلامه أحد قاطنيه وذلك ليقدم ما لديه من مستندات وأدلة تتعلق بالمزاعم المشار اليها إلا أنه لم يرد على ذلك الكتاب. الخلاصة: أولا - النتائج التي خلصت اليها شركة كرول: ان تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي لا تدعم المزاعم التي تمت حولها وهي تحتوي على العديد من المخالفات التي لا يمكن أن ترد في الوثائق المصرفية الصحيحة. وعلاوة على ذلك دلت التحليلات التي أجريت من قبل كرول ومدقق الوثائق المعتمد على أن قصد مصطنع هذه الوثائق هو تقديمها على أساس أنها وثائق معتمدة صادرة عن بنك كوتس في بريطانيا، وقد أكدت شركة كرول استلامها لنسخ من خطابات معتمدة بشكل قانوني من بنك كوتس وشركاه مفادها أن سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ صباح ناصر محمد الأحمد الصباح ليس لديهما ولم يكن لديهما أي حساب مصرفي باسميهما في أي فرع من فروع بنك كوتس وشركاه العالمية. وعلى هذا الأساس خلصت شركة كرول الى أن الوثائق المشار إليها فيما يتعلق بالمزاعم التي نشرت على موقع «كويت غيت» بتاريخ 10/6/2014 لا يمكن استخدامها لاضفاء المصداقية على المزاعم المثارة وقد أعرب مكتب بيكر آند ماكينزي عن اتفاقه مع استنتاجات شركة كرول. ثانيا.. النتائج التي خلصت إليها شركة معهد العلوم الشرطية: ان تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي التي اعتمد عليها لدعم تلك المزاعم تثير الشكوك بشأن صحتها. ثالثا.. النتائج التي خلصت اليها الهيئة: ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد اذ تقبل بناء على ما سلف بيانه بما خلصت إليه شركة كرول بأن الوثائق السالفة البيان التي نشرت على موقع «كويت غيت» مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة. كما تقبل الهيئة بالاستنتاجات التي خلص إليها معهد العلوم الشرطية بأن ذات الوثائق السالفة البيان تثير الشكوك بشأن صحتها وذلك ازاء عدم وجود أي معلومات أو مواد أخرى تفيد ذلك. وتشير الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى أنه وبناء على ذلك فقد انتهت تحقيقاتها الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.