Note: English translation is not 100% accurate
تعديل في قانون المساعدات الخاص بالكويتية المتزوجة من غير كويتي
الصبيح: عدد الكويتيات المتلقيات مساعدات «الشؤون» لا يتعدى 2000 امرأة
17 ابريل 2015
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي اللائي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون في آخر احصائية لا يتعدى 2000 كويتية، لافتة الى انه لا يوجد أي توجه في الوزارة لإيقاف تلك المساعدات.
جاء ذلك خلال تصريح صحافي على هامش تكريم الموظف المثالي في قطاع الشؤون القانونية في الوزارة صباح امس، مشيرة الى انها لا تمانع نشر أي اخبار عن الوزارة ولكن بشرط ان تكون صحيحة، مضيفة ان عمل الصحافيين مع قياديي الوزارة تكميلي، «ونعمل جميعنا كإخوة»، مؤكدة ان نشر معلومات حساسة يؤدي الى فقاعات سياسية ليس لها داع، مشيرة الى انها لا تحب هذه الفقاعات حيث انها لن تسير بالكويت الى الامام.
ولفتت الصبيح الى ان التعديل التشريعي على قانون المساعدات الاجتماعية انتهت منه ادارة الفتوى والتشريع وهو الآن لدى مجلس الوزراء ويسير في قنواته الطبيعية لإقراره، موضحة ان التعديل المقدم على القانون ينص على ان المساعدات ستقدم للكويتية المتزوجة من غير كويتي العاجز عن العمل سواء بشكل طبي ويجب احضار تقرير بذلك، سواء كان العجز ماليا او اجتماعيا.
وحول تكريم القطاع القانوني تمنت ان يتم تكريم كل القطاعات في الدولة، موضحة ان القطاع القانوني هو الوحيد الذي طبق خطته بنفسه ودون متابعة، واضافت ان ابرز ما تم انجازه من قوانين هو قانون الطفل وفي الوقت الحالي يجري العمل على قانون الاحداث، اما قانون العمل الخيري فتم ارساله الى مجلس الوزراء وتم الانتهاء من كل اللوائح. اما عن المعاش التقاعدي للمعاقين فقالت الصبيح اننا في مرحلة التأكد من ان ذلك يتبع الشؤون ام وزارة الصحة، معلنة عن توجه دفة الانجاز الى قانون المعاقين والاهتمام بقضاياهم.
من جهته، اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر المطيري انه ستكون هناك مكافآت لبعض القطاعات، متمنيا ان ينتقل هذا التكريم لكل القطاعات بعد تفعيل الخطة والالتزام بها من قبل جميع الموظفين.
واضاف انه يجب ان نرى الانجازات في كل القطاعات، مشددا على اهمية تطبيق الخطة بالشكل الصحيح والالتزام بالزمن والوقت المحدد.
بدوره، شكر الوكيل المساعد للشؤون القانونية د.زكي السليمي وزيرة الشؤون على اهتمامها ومعاملتها مع الوكلاء على انها زميلة لهم وليست مسؤولة، مؤكدا ان القطاع القانوني يؤدي ما فرضه عليه القانون وهذا يعتبر واجبا.