الحكومة المصرية توافق على تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

أعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدي عن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. واشتملت التعديلات على زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 444 مقعدا مع الإبقاء على القوائم الانتخابية الـ 4 بشكلها السابق. وأوضح الهنيدي في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية امس أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات قامت بدراسة جميع المقترحات التي تقدمت لها خلال جلسات الحوار المجتمعي التي حرصت على عقدها، ووافقت على بعضها مما تتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو أقيمت في شأنها دعاوى دستورية. واشار الى أن اللجنة عجزت عن تلبية بعض المقترحات حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية، التي تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية من الترشح للبرلمان، وفضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربعة. وأوضح ان اللجنة فضلت الإبقاء على نظام القوائم الـ 4 كون الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، مضيفا ان «اللجنة لم تشأ حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعد أن أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور». ولفت إلى أن المذكرة التي وافقت عليها الحكومة تضمنت حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح. من جهة أخرى، تباينت ردود أفعال القوى السياسية حول تعديلات قوانين الانتخابات، بين مرحب يرى أن ما انتهت إليه أفضل طرح متاح ومعارض يعتقد في شمول بعض موادها عوارا دستوريا، رغم التعديلات. فقد اعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخاب الحالي، إن ما توصلت إليه اللجنة هو أفضل طرح وشكل قانوني متاح، والذي راعى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا. وبشأن تجاهل اللجنة لمقترحات الأحزاب، لاسيما تقسيم الدوائر، أوضح انه كان سيفتح بابا جديدا للطعون، مشيرا إلى ان أي تغييرات في القانون نضعها في مجلس النواب المقبل عقب انتخابه. وصرح نائب رئيس حزب النور أشرف ثابت لـ «الشروق» المصرية قائلا: «كنا نتمنى أن تستجيب اللجنة لمقترحاتنا الخاصة بتطبيق الانتخاب بالقائمة النسبية من خلال نظام 40% قائمة نسبية و40% فردي و20% قائمة مميزة، ولكننا سنقبل بالتعديلات المطروحة»، مؤكدا أن حزبه جاهز للانتخابات في كل الأحوال وتحت أي ظرف. ورحب رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديموقراطي «صحوة مصر» بـ «أي تعديلات يكون من شأنها حماية البرلمان المقبل وجعله مستقرا دستوريا مما يعينه على القيام بمهامه». وفي المقابل، أعلن رئيس حزب الكرامة محمد سامي ان الاتجاه السائد بين أحزاب التيار الديموقراطي هو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وإن كانوا لم يحسموا ذلك مع قواعدهم.