«بيتك»: 361 مليون دينار التداولات العقارية في مارس الماضي

إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ نحو 784 صفقة قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية خلال شهر مارس 2015 عاودت نموها على أساس شهري للمرة الأولى بعد تراجع شهدته خلال 3 أشهر متتالية مسجلة نحو 361 مليون دينار، بنسبة نمو كبيرة قدرها 42% بحوالي 107 ملايين دينار عن قيمتها التي كانت قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها مسجلة 254 مليون دينار في فبراير 2015، الذي تميز بعطلات الاحتفالات الوطنية، وهو ما أدى إلى تراجعه بنسبة 26% وبنحو 87 مليون دينار عن الشهر السابق له، في حين سجلت المبيعات العقارية في مارس انخفاضا سنويا ملحوظا نسبته 14%، لكن بوتيرة أقل من تراجعه السنوي في فبراير الذي وصل إلى 49%، حيث كانت قيمة المبيعات العقارية قد بلغت حوالي 421 مليون دينار في مارس 2014.وذكر التقرير ان عدد أيام التداول الفعلي خلال مارس بلغ 23 يوما، بمتوسط قيمة تداول يومية وصلت إلى حوالي 16 مليون دينار، بينما بلغت حوالي 18 يوما خلال شهر فبراير 2015، الذي يعد موسما للعطلات الوطنية والاحتفالات، وهو ما فسر انخفاض متوسط قيمة التداول اليومي ليصل إلى 14 مليون دينار في فبراير 2015.ودفع الارتفاع الشهري في قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص الذي وصلت نسبته 53.5% من قيمة التداولات العقارية نحو الارتفاع الملحوظ، كما ساهم ارتفاع التداولات العقارية الاستثمارية بما نسبته 42% خلال مارس في تحسن قيمة إجمالي التداولات، في حين تراجعت التداولات التجارية بنسبة 16% مقارنة بقيمتها في فبراير من نمو إجمالي التداولات العقارية.بينما سجلت قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي نشاطا محدودا خلال مارس بقيمة بلغت 700 ألف دينار، بينما نشطت التداولات على الشريط الساحلي مسجلة قيمة غير مسبوقة وصلت إلى 10 ملايين دينار في مارس 2015، وارتفعت قيمة إجمالي تداولات العقود في مارس بشكل كبير نسبته 48% وبحوالي 110 ملايين دينار لتصل إلى نحو 341 مليون دينار مقارنة بنحو 231 مليون دينار في فبراير الذي شهد انخفاضا بشكل ملحوظ نسبته 29% وبقيمة قدرها 93 مليون دينار، بينما شهدت قيمة إجمالي تداولات الوكالات انخفاضا نسبته 12% وبحوالي 2.7 مليون دينار مسجلة حوالي 20 مليون دينار في مارس مقارنة بقيمة كانت وصلت إلى نحو 23 مليون دينار في فبراير، الذي حقق ارتفاعا كبيرا قدره 32% وبمقدار 6 ملايين دينار مقارنة بالشهر السابق له. وأشار التقرير الى ان قيمة تداولات السكن الخاص تشكل الحجم الأكبر مع ارتفاعها الملحوظ خلال مارس الذي تخطى نصف حجم إجمالي التداولات، إذ ساهمت تلك التداولات بنسبة 55% من قيمة المبيعات العقارية في مارس مقارنة بنسبة 52% في فبراير، في حين استقرت حصة العقارات الاستثمارية التي مازالت في المرتبة الثانية لتشكل نحو 36% في مارس مقارنة بنسبة 35.3% من حجم المبيعات العقارية في فبراير، وقد تراجعت حصة التداولات العقارية التجارية مساهمة بنسبة 6% من إجمالي المبيعات في مارس مقارنة بنحو 10% في فبراير.كما تراجعت حصة تداولات العقارات الحرفية والمخازن التي مازالت محدودة إلى 1% مقارنة بمساهمتها التي بلغت نسبة 3.2% في فبراير، في حين نشطت التداولات العقارية على الشريط الساحلي بشكل لافت برغم مساهمتها المحدودة إلى نحو 3% من إجمالي المبيعات العقارية في مارس مقارنة بنسبة شكلت في حدود 0.5% من إجمالي المبيعات العقارية في فبراير 2015.ورغم ارتفاع قيمة التداولات بنسبة 42% مع ارتفاع ملحوظ في عددها فاقت نسبته 78%، تراجع للمرة الثانية على التوالي مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية إلى حوالي 460.5 ألف دينار في مارس، منخفضا بنسبة 20% بقيمة وصلت إلى 116 ألف دينار، مقارنة بحوالي 577 ألف دينار في شهر فبراير، كما تراجع على أساس سنوي متوسط قيمة الصفقة للمرة الثانية في مارس لكن بنسبة أقل من تراجعه في فبراير، إذ تراجع بنسبة ملحوظة قدرها 20% وبحوالي 120 ألف دينار مقارنة بنحو 580 ألف دينار في مارس 2014. وذكر التقرير ان إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ نحو 784 صفقة في مارس (712 صفقة عقود، 72 صفقة وكالات) متراجعة بنسبة 78% وبحوالي 344 صفقة مقارنة بعدد 440 صفقة في فبراير (393 صفقة عقود، 47 صفقة وكالات) في فبراير 2015.شهدت قيمة التداولات العقارية التجارية تراجعا شهريا ملحوظا في مارس لكن بوتيرة أقل من تراجعها الشهري في فبراير، إذ وصلت قيمتها إلى نحو 22 مليون، مسجلة تراجعا نسبته 16% وبمقدار 4 ملايين دينار عن قيمتها في فبراير الذي تراجع هو الآخر إلى نحو 26 مليون دينار(سجلت جميعها بالعقود) في فبراير، فيما سجلت نسبة انخفاض كبيرة على أساس سنوي بنسبة 65% وبقيمة 40 مليون دينار مقارنة بحجمها في مارس 2014 الذي سجلت فيه نحو 62 مليون دينار. ونتيجة لتراجع ملحوظ في قيمة التداولات العقارية التجارية بنسبة قدرها 16% مع انخفاض نسبته 25% في عددها، ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية التجارية ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 766 ألف دينار دينار وبنسبة 12%، إذ سجلت قيمته نحو 7.2 ملايين دينار في مارس مقارنة بمتوسط قيمته نحو 4.6 ملايين دينار سجلت في فبراير، وعلى أساس سنوي سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفاعا ملحوظا نسبته 52% وبنحو 2.4 مليون دينار عن قيمته التي بلغت 4.7 ملايين دينار في مارس 2014.وارتفعت التداولات العقارية الاستثمارية مدفوعة بارتفاع ملحوظ في قيمتها التي سجلت بالعقود بنسبة قدرها 42% وبنحو 37 مليون دينار إذ وصلت إلى 125.7 مليون دينار في مارس. 71% ارتفاعاً في تداولات عقود السكن الخاص ذكر تقرير «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص شهدت في مارس ارتفاعها الأول على أساس شهري خلال عام 2015، فقد وصلت قيمتها إلى نحو 198 مليون دينار (182.8 مليون دينار عقودا، 15.3 مليون دينار الوكالات) مقارنة بقيمتها التي تراجعت إلى حوالي 129 مليون دينار (حوالي 107 ملايين دينار للعقود، ونحو 22 مليون دينار للوكالات)، إذ شهدت ارتفاعا على أساس شهري نسبته 53.6% بحوالي 69 مليون دينار في مارس مقارنة بقيمتها في فبراير، بينما شهدت تراجعا على أساس سنوي بنحو 2% وبمقدار حوالي 5 ملايين دينار. وقد شهدت تداولات عقود السكن الخاص ارتفاعا نسبته 71% بحوالي 76 مليون دينار لتصل إلى حوالي 182.8 مليون دينار في مارس مقارنة بتراجع ملحوظ نسبته 27% بقيمة بلغت حوالي 39 مليون دينار، إذ سجلت نحو 107 ملايين دينار في فبراير، بينما بلغت تداولات الوكالات 15.3 مليون دينار في مارس محققة انخفاضا بمقدار الثلث وبحوالي 7 ملايين دينار عن قيمتها التي وصلت 16 مليون دينار في فبراير 2015. وبيّن التقرير ان متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية للسكن الخاص شهد انخفاضا ملحوظا برغم ارتفاع كبير في قيمتها وعددها.