صرف مكافأة قياديي الجامعة بأثر رجعي من يونيو 2011

القشعان و دشتي رئيسا المكتبين الثقافيين في لندن ودبي والعوضي والخواري ملحقان في واشنطن والقاهرة ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس ونقل المشرحة الحالية لموقع مؤقت لحين الانتهاء من عملية التقييم الشامل الموافقة على منح عبدالعزيز سعود البابطين الدكتوراه الفخرية تقديراً لمساهماته وجهوده الأدبية والأكاديمية وسعيه المستمر في خدمة الحضارة الإنسانيةعبدالله الراكان كشفت مصادر أكاديمية مطلعة لـ «الأنباء» ان مجلس جامعة الكويت برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قد وافق بالإجماع في اجتماعه على إعادة مكافأة القياديين الذين أكملوا 4 سنوات في الخدمة. وذكرت أن المكافأة ستكون كما كانت عليه منذ يونيو 2011 وستصرف للقياديين بأثر رجعي من تاريخه، موضحة أن الكثير من القياديين قد عينوا بعد هذا التاريخ. وأضافت المصادر ان الاجتماع وافق أيضا على تحديد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت بين 6000 و 7000 طالب وطالبة في جميع الكليات ومن دون أي تغيير على نسب القبول بحيث تكون (70% للعلمي و78% للأدبي).وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الجامعة اجتماعه برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.بدر حمد العيسى، بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.حياة الحجي، وأعضاء مجلس الجامعة. بداية رحب وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.بدر العيسى بالأعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية مجلس الجامعة وهم: أ.د.فايزة الخرافي وعبد الوهاب الوزان ود.حامد العازمي وكيل وزارة التعليم العالي ود.هيثم الأثري وكيل وزارة التربية، كما تقدم بالشكر والثناء لجهود الأعضاء المنتهية مدتهم وهم: مريم الوتيد وراشد النويهض وعبد الرحمن الغنيم وعبدالفتاح معرفي. كما تقدم الوزير بالثناء والشكر لمدير جامعة الكويت السابق د.عبداللطيف البدر على الجهود التي قدمها خلال السنوات الأربع التي عمل فيها مديرا لجامعة الكويت. وفي هذا الصدد ذكر الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل المقصيد أن مجلس الجامعة صدق على محضر اجتماع مجلس الجامعة رقم «4/2014» الذي عقد في 9/12/2014، كما اعتمد نسب القبول للعام الجامعي 2015/2016، (70% للعلمي و78% للأدبي)، مع الاستمرار على تلك النسب دون رفعها وابقائها كما كانت في السنوات السابقة. وذكر المقصيد أنه تمت الموافقة على اقتراح كلية الآداب بشأن منح عبدالعزيز سعود البابطين الدكتوراه الفخرية، تقديرا لمساهماته وجهوده الأدبية والأكاديمية وسعيه المستمر في خدمة الحضارة الإنسانية من خلال مركز البابطين لحوار الحضارات، وهي إنجازات تستحق الثناء والتقدير. كما تمت الموافقة على إعادة النظر في موضوع بدل التمثيل لشاغلي المناصب القيادية للجامعة، والموافقة على التقرير السنوي لمجلس النشر العلمي بجامعة الكويت 2013/2014. وأضاف أنه تمت الموافقة على اقتراحات بعض الكليات انتداب أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم انتدابا كليا لوزارة التعليم العالي لمدة عام اعتبارا من 1/7/2015. كما وافق مجلس الجامعة على اقتراح بعض الكليات بشأن ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بها وهم كالتالي: أولا: ترقيات الكليات العلمية د.جاسم محمد العوضي د.حسين احمد العوضي د.حيدر سيد جواد بهبهاني د.علي يحيى بومجداد د.كمال عبدالعزيز الشومر د.نواف بجاد المطيري د.يعقوب يوسف مقدسي د.إسراء عيسى العيسى د.اندرياس وولفرام هنكل د.صلاح عبدالوهاب الحمود د.علياء محمد موسى د.ماجد عبدالرزاق مجيد د.محمد عبدالهادي عباس علي ثانيا: ترقيات الكليات الانسانية والاجتماعية د.جاسم سليمان الفهيد د.عبدالستار شودري د.علي ابراهيم الراشد د.كمال الدين عثمان صالح أنس محمد الرشيد شاهين علي شاهين عبدالله جواد سلطان علي حسن ابراهيم عمار حسن صفر هند باتل المعصب مها مشاري السجاري من جانب آخر استعرض مجلس الجامعة ما أثير حول نسبة مادة «الفورم ألدهايد» في كلية الطب بجامعة الكويت واستمع المجلس إلى شرح مفصل من عميد كلية الطب.د.عادل الخضر ومن نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية د.باسل النقيب حول النتائج التي انتهى إليها تقريرا الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وإيضاح النسب في هذين التقريرين ومقارنتها بالنسب المتعارف عليها في كليات الطب بالجامعات في الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان وغيرها من الجامعات الأوروبية. وقد أبدى المجلس ارتياحه لما تم عرضه وكون النسب في كلية الطب بجامعة الكويت في حدود النسب المتعارف عليها عالميا واتخذ المجلس القرار التالي: 1. تشكيل فريق عمل بصفة فورية وعاجلة من جامعة الكويت للنظر ودراسة نتائج تقريري الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. 2. تكليف كلية العلوم بجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لعمل تقييم شامل وموسع للوضع في كلية الطب، على أن تنهي عملها في أسرع وقت ممكن. 3. العمل على نقل المشرحة الحالية لموقع مؤقت لحين الانتهاء من عملية التقييم الشامل، وجار العمل من قبل الأمانة العامة بالجامعة على تنفيذ هذا البند.