مجلس الوزراء وافق على «البديل الإستراتيجي» ورفعه إلى نائب الأمير

قرار مجلس الأمن إدراج اليمن تحت البند السابع رسالة قوية وواضحة تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع القانون الخاص بتعديل «البديل الاستراتيجي» لموظفي القطاع الحكومي ومذكرته الإيضاحية ورفعه إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. جاء ذلك بعد اطلاع المجلس في جلسته أمس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون الذي يستهدف ربط طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الموظف مع ما يستحقه من أجور سعيا لمعالجة التباين غير المبرر في الأجور بين الوظائف المتماثلة وصولا إلى تحقيق العدالة بين العاملين ذوي المهنة او الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات الأجور وبما يؤدي إلى ضمان الأداء الأمثل. وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن مجلس الوزراء اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والتي تضمنت الدعوة لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر عقده في المملكة الأردنية الهاشمية «البحر الميت» خلال شهر مايو 2015. ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارات التي قام بها للبلاد كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية تنزانيا الاتحادية برنارد ميمبي ووزير خارجية اليمن د.رياض ياسين ووزير الدولة للشؤون الخارجية والداخلية في جمهورية سنغافورة مساجوس ذو الكفلي محمد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية صلاح الدين مزوار، والتي تم خلالها بحث سبل توطيد وتعزيز علاقات التعاون في جميع المجالات بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح حول نتائج الزيارة التي قاما بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم أمس وفحوى المحادثات واللقاءات التي أجرياها مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ووزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تناولت آخر تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما على الساحة اليمنية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين اللذين تحرص قيادتا البلدين الشقيقين على تجسيده حول مختلف القضايا والمسائل التي تهم البلدين ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية رقم (7/2015) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلقة بنظام أجور موظفي القطاع الحكومي (البديل الاستراتيجي) الذي يستهدف ربط طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الموظف مع ما يستحقه من أجور سعيا لمعالجة التباين غير المبرر في الأجور بين الوظائف المتماثلة وصولا إلى تحقيق العدالة بين العاملين ذوي المهنة او الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات الأجور وبما يؤدي إلى ضمان الأداء الأمثل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. وانطلاقا من اهتمام الحكومة بدراسة اختلالات التركيبة السكانية في الكويت وتفعيلا لما احتوته الخطة الإنمائية 2015/2016 - 2019/2020 من إشارة إلى انخفاض نسبة السكان الكويتيين إلى إجمالي السكان وارتفاع معدل نمو السكان الوافدين خلال الفترة من 2010 إلى 2013 فقد استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات التركيبة السكانية وآثارها على الكويت، واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وأعضاء اللجنة تم خلاله تحديد مظاهر الاختلالات في عناصر التركيبة السكانية في الكويت من حيث التباين الرقمي بين أعداد كل من الكويتيين والوافدين والتركيب العمري والنوعي وقوة العمل والتوزيع المهني بالإضافة إلى الاختلال في ميزان الجنسيات الوافدة والتوزيع النسبي لخدم المنازل مع بيان المهن والوظائف التي يشغلها الوافدون. كما تناول العرض شرح السياسات السكانية والتوصيات المقترحة بهذا الشأن والتي من شأنها تصحيح هذه الاختلالات وإعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية وكل ما من شأنه الحفاظ على مقدرات الوطن وهويته الثقافية. وقد قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة الوزارية للشؤون التعليمية والاجتماعية والصحية لاستكمال إعداد الآليات العملية اللازمة لتفعيل توصيات التقرير ومقترحاته. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بتبني مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء الماضي مشروع القرار العربي بشأن اليمن تحت الفصل السابع ودولة الكويت، إذ تثمن هذا القرار الدولي باعتباره رسالة قوية وواضحة تؤكد مصداقية المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته تجاه الشرعية والأمن والسلام الدوليين لتؤكد وقوفها ودعمها الكامل لجميع المساعي القائمة من قبل مجلس التعاون الخليجي لدعم الشرعية الدولية بما يحفظ لجميع شعوب المنطقة الاستقرار والأمان والسلام كما تجدد التزامها القوى بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعمها لجميع الجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته، كما تناشد جميع الأطراف اليمنية بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار ودعم الشرعية الدولية. «الأنباء» تنشر التفاصيل والجداول الكاملة للبديل الاستراتيجي للرواتب والقائم على أساس 5 مستويات لتقييم الموظفين