الزعبي لـ «الأنباء»: ربط آلي بين إدارتنا ومحلات بيع البنادق وشركات تعرض تكنولوجيا أجهزة تكشف الأسلحة وراء الجدران

إحالة 3 محلات بيع أسلحة للنيابة لمخالفتها القوانين أصدرنا 590 رخصة جديدة منذ بدء حملة الجمع الترخيص يُمنح للمسدس ولبندقية الصيد فقطأمير زكي كشف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن أن إجمالي الاشخاص الذين بحوزتهم رخص سلاح صالحة في عموم البلاد يبلغ 28 ألف شخص، مؤكدا أن هناك ضوابط للحصول على رخصة للسلاح أهمها أن يكون طالب الرخصة يتجاوز الـ 21 عاما، وألا تكون عليه قضايا جنائية، ويكون لائقا صحيا، مؤكدا على أحقية وزارة الداخلية في سحب الترخيص متى ما أخل بأي من الاشتراطات المحددة والتي بموجبها استصدر تصريحا بحيازة سلاح ناري. وقال اللواء فراج الزعبي إن هناك ترتيبات سترى النور قريبا بشأن ربط آلي بين المحلات المخصصة لبيع الاسلحة والذخيرة الكترونيا بالادارة العامة لمباحث السلاح، بحيث يكون لدى الادارة كامل البيانات بشأن الاسلحة والذخيرة الموجودة في هذه المحلات ومتى ما تم بيع ذخيرة وسلاح لأي شخص يكون لدى «الداخلية» كامل بيانات الشخص، على أن يأتي لأخذ رخصة من الادارة ودفتر. وأعلن اللواء الزعبي عن أن وزارة الداخلية قامت أخيرا بإحالة 3 محلات لبيع السلاح من أصل 16 محلا مخصصا لهذا الغرض الى النيابة بعد أن ثبت وجود خلل بين المدون في دفاترها وبين الاسلحة المتواجدة والمعروضة لديها، مؤكدا أن النيابة إذا أثبتت وجود تلاعب فسيتم سحب التراخيص من المحلات المخالفة تلك. ولفت الى أن الادارة العامة لمباحث السلاح ورغم أن النظام الجديد سيتيح معرفة حجم الاسلحة والذخيرة في المحلات فانها ستشن حملات بين الحين والآخر للتأكد من التزام المحلات ببيع الاسلحة والذخيرة وفق الأطر القانونية. وأشار اللواء الزعبي الى أن وزارة الداخلية ومنذ الإعلان عن مهلة لتسلم الاسلحة من خلال 48 نقطة تسليم موزعة على عموم دولة الكويت قامت بإصدار 590 رخصة جديدة. وأشار الى أنه لا يجوز أن ترخص الداخلية أي سلاح بخلاف المسدس أو بندقية الصيد، وبالتالي فإن أي شخص يحوز أسلحة بخلاف ما تم ذكره، عليه المبادرة والاسراع بتسليم ما بحوزته حتى لا يتعرض الى المساءلة القانونية، مشيرا الى أن الفرصة ستظل مفتوحة حتى الثاني والعشرين من يونيو المقبل وهي الفترة المسموح خلالها بتسليم كل الاسلحة. وأكد اللواء الزعبي أن هناك تعليمات مشددة بتسلم الاسلحة التي يقوم المواطنون بتسليمها وعلى المواطنين تسليمها دون أي مساءلة قانونية، وذلك خلال المهلة المحددة بقرار وزاري. ونفى وجود أي توجه لدى وزارة الداخلية لتأجيل العمل بالقرار أو تمديد المهلة، مؤكدا اهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالحد من ظاهرة انتشار الاسلحة وبدء التنفيذ الفعلي لجمع الاسلحة الموجودة لدى مواطنين ومقيمين. وأشار اللواء الزعبي الى أن الجهود قائمة على قدم وساق للانتهاء من ترتيبات المبنى الجديد وتزويد المبنى بكل الخبرات الأمنية والمعدات، موضحا أن الادارة العامة تضم ما بين 200 الى 250 ضابطا وضابط صف، وستكون الافضلية لمن لديهم خبرات للعمل في قطاع الأمن الجنائي. وأضاف: هناك تقنيات حديثة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، بحيث تمكن هذه التقنيات الادارة العامة من القيام بمهام عملها بصورة جيدة. واستطرد بالقول: هناك شركات تعرض تكنولوجيا جديدة من الاجهزة تتمكن من الكشف عن الاسلحة في المنازل، وهذه الاجهزة يمكن أن تكتشف الاسلحة من خلف الجدران. وأكد أن مداهمة أي منزل ستكون وفق إذن نيابي وبناء على تحريات مسبقة، كاشفا عن أن هناك تحريات تجري، وهناك معلومات عن حيازة أشخاص لأسلحة ونحن ننتظر انتهاء المهلة. وعلى من بحوزته أسلحة الإسراع إلى تسليمها لأن القطاع الجديد سيكون جادا في منع الأسلحة. واعتبر اللواء الزعبي تبرير البعض لوجود أسلحة بحوزتهم لما تمر به المنطقة، معتبرا أن هذا التبرير غير منطقي، مشيرا الى أن الدولة بأجهزتها العسكرية كفيلة بتحقيق الأمن ولن تسمح لأن يتعرض أي مواطن او مقيم للضرر من جراء ما تشهده مناطق مختلفة من المنطقة أو نتيجة انتشار أفكار متطرفة. وحول ما إذا كان لدى الوزارة احصائية بعدد الاسلحة الموجودة داخل الكويت من دون ترخيص، هذه الاحصائية صعب التحدث بشأنها، ولكن لدينا معلومات عن مناطق بعينها فيها أسلحة. وأضاف: أستطيع القول إن أقل المحافظات تسليما للأسلحة هي محافظة الجهراء، رغم أن هناك مؤشرات تفيد بوجود كم غير بسيط من هذه الاسلحة في المحافظة. وكشف عن أن حصيلة ما تم تسليمه من أسلحة منذ بدء الحملة وحتى يوم الخميس الماضي بلغ 1503 قطع سلاح مختلفة ونحو 5 أطنان من الذخيرة.