«المهندسين»: ندرس «البديل الإستراتيجي» ونرفض المساس بحقوقنا

جددت جمعية المهندسين الحرص على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية، والسعي الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول بها، مستغربة عدم إشراك الجمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي في صياغة وإعداد ومناقشة مشروع «البديل الاستراتيجي» الذي يمس القطاعات الكبيرة التي تمثلها هذه الجمعيات. وأوضح نائب رئيس الجمعية م.عدنان الصراف في تصريح له أن «المهندسين» تأمل في أن تكون المناقشات المقبلة للبديل الاستراتيجي في أروقة مجلس الأمة بمشاركة من مؤسسات المجتمع المدني، وألا تقتصر هذه المناقشة على الجهات التي أعدت هذا القانون كديوان الخدمة المدنية وغيره، لافتا الى أن الكثير من العاملين في القطاع الحكومي لا يزالون يطالبون ببدلاتهم وحقوقهم وأنهم غير منصفين لقاء ما يقومون به من جهود مهنية تدفع بمسيرة العمل الحكومي الى الأمام. وأضاف الصراف: أن الجمعية شكلت لجنة لدراسة المقترح وتقديم الملاحظات عليه واتخاذ موقف مهني علمي ازاءه، مضيفا أنه قد سبق للجمعية تقديم أكثر من مقترح للخدمة المدنية وغيره من الجهات المعنية منذ أكثر من 8 سنوات. وأضاف الصراف أن الجمعية وكممثل للمهندسين الكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص لن تقبل بالانتقاص من حقوق بعض المهندسين في القطاعات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين والموظفين بالجهات الأخرى، وذلك لحين البت في البديل من قبل المتخصصين، مضيفا أننا سنقدم ملاحظاتنا الى السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، ولن نألوا جهدا في توضيح الأمور والحفاظ على حقوق المهندسين. وذكر الصراف «أن الجمعية سبق وأن أقامت دعوى قضائية ضد الجهات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعادة صياغة القانون 110 لسنة 2014، وخاصة المواد المتعلقة بمكتسبات المهندسين والعاملين في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة مع الحفاظ على مكتسبات المهندسين في القطاعات الأخرى، بعد أن تلقت عددا من الشكاوى من مهندسيها في القطاع النفطي وبعض الجهات العامة بأن هذا القانون سيؤثر على مكتسباتهم ويقلص حقوقهم التي يحصلون عليها في حال التقاعد أو الخروج من العمل، في مراحل لاحقة من مراحل عملهم في الجهات الحكومية من وزارات أو شركات أو قطاعات تابعة.