العنجري: ضرورة مساواة سلم الرواتب لموظفي الدولة المتماثلة أعمالهم والتقاعد المبكر يتسبب في مشاكل مالية واجتماعية

آلاء خليفة أكد نائب رئيس مجلس الأمة وزير العدل والشؤون القانونية السابق مشاري العنجري اننا في الكويت نركن الى القانون وكأنه العصا السحرية التي تحل المشاكل وأعرب عن اعتقاده ان كثرة الجهات والهيئات التي تراقب أمرا معينا تعرقل وتوجد الثغرات والمنافذ بحيث لا تحقق ما تهدف اليه. وقال العنجري خلال الندوة التي أقامها قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ظهر أمس بعنوان «قانون الخدمة المدنية 36 عاما من التطبيق»، ان اهم المشاكل التي تمر بها البلاد من الجانب المالي والاجتماعي أيضا التقاعد المبكر، مبينا انه في دول أوروبا لا يتقاعد الموظف الا بعمر 65 عاما مهما كانت مدة خدمته، موضحا أننا ننحر بلدنا من حيث لا ندري من خلال التقاعد المبكر. وأضاف: لقد وضعنا قانون الخدمة المدنية الذي حل محل الوظائف العامة قديما وهو قانون مرن يحتوي على مبادئ حيث استطاع ان يصمد بهذه الظروف طوال 36 عاما، ووردت تغييرات قليلة على القانون لا تتماشى مع التطور لذلك استطاع ان يصمد أمام اي تغييرات او تعديلات طرأت عليه. وأضاف ان قانون الوظائف صدر عام 1960 واستمر الى العام 1979 ولم يستطع البقاء لأكثر من تلك المدة لأنه مستمد من دول أخرى واحتوى في ذلك الوقت على 190 مادة ولا يساعد على التطور وتم اصدار قانون الخدمة المدنية على مبادئ أساسية وهي تعريف الجهات ولجان للتخطيط والتنظيم في كل وزارة، كذلك تصنيف الوظائف، ووضع مجموعات رئيسية ونوعية لتصنيف الشهادات والوظائف. وبين ان قانون الخدمة المدنية يحفظ الموظف والادارة، ويساعد كل هيئة ووزارة لتقوم بأهدافها، مشيرا الى ان القانون دائما عنصر مساعد للتطوير ولا ينهض بالبلد. وأوضح العنجري ان قانون الخدمة اثبت صموده لتحدثه عن مبادئ ولا يدخل في التفاصيل ولو وضع قانون جديد أمامه لاستوعبه ويستوعب أي تعديلات وتغييرات ولا يعطل أي قرار يلجأ الى التطور، معتقدا أنه سيستمر لعدم تعارضه مع أي تغييرات. وتطرق العنجري الى ميزانية الكويت والتي تعادل أضعاف ميزانية الأردن واليابان ولا توجد انتاجية في الأداء، مؤكدا ان هناك خللا في الوضع الذي نعيشه، متسائلا؟ كيف لا يتم المساواة في سلم الرواتب لموظفي الدولة المتماثلة أعمالهم؟ وأشار العنجري الى ان قانون التأمينات أسخى قانون في العالم ويصرف اكثر مما يحصل وهذا يدق جرس الخطر في البلاد. وتطرق العنجري الى الشهادات المزورة وضررها الكبير على البلد، وكيفية معالجتها، مبينا انه طلب ان تكون هناك مذكرة وهي وضع اختبار لكل شخص حسب تخصصه وعليه اجتياز هذا الاختبار للحصول على الوظيفة، مبينا انه تم وضع هذه المذكرة في ديوان الخدمة. وعن البديل الاستراتيجي اوضح العنجري انه قرار سياسي اكثر من أن يكون فنيا، مبينا ان هناك تفاوتا في المرتبات نتيجة إقرار مرتبات فئات على فئات، كمثال: مهندسو النفط يتقاضون تقريبا مرتين او ثلاثا اكثر من مهندسي محطات القوى في الكهرباء وهم خريجو نفس الكلية ونفس التقدير.