الرويعي: نسعى للوصول إلى صيغة توافقية حول قوانين الإعلام.. والراشد: الحكومة تفهّمت رغبة الصحافيين وسحبت قانون الإعلام الموحد

عودة الرويعي: مطالب بتخفيض مبلغ رسوم التأمين لترخيص القناة الفضائيةاستأنفت لجنة الشؤون التعليمية والثقافية والإرشاد حلقاتها النقاشية حول مشروع القانون بشأن الإعلام الإلكتروني والتعديلات على قانون المرئي والمسموع، وفي هذه الحلقة الثانية تستعرض اللجنة مع المختصين والمهتمين بالشأن الإعلامي التعديلات المقدمة على قانون المرئي والمسموع. وفي البداية، قال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي نستكمل النقاش حول قوانين الإعلام، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الحلقات هو التقصي ومن ثم التنقيح والوصول الى صيغة توافقية حول القانون، مشيرا الى ان التحاور يثري النقاش ويساعدنا على الوصول الى صيغة نهائية. ٭ وقال عبدالحميد علي (من الجمعية الكويتية لحرية تداول المعلومات) إن هناك بعض الملاحظات على المرئي والمسموع منها شروط الترخيص ومبلغ الـ 500 ألف دينار مقترحا إجازة تخفيض المبلغ يكون باستثناء من الوزير بناء على طلب من صاحب العلاقة حتى نكرس مسألة التنويع في الإعلام. وأضاف شرطا لمدير القناة ان يكون مجيدا للغة التي تتحدث بها القناة واللغة الإنجليزية. ٭ من ناحيته، قال مستشار اللجنة د.منيب ان هناك بعض الشروط في الحصول على ترخيص، وهي ان تكون شركة كويتية ومن شركات الشخص الواحد لأنها مؤسسات فردية. وقال ممثل الإعلام ان الوزارة قدمت تعديلات كثيرة فهناك التعديل على المادة الخامسة، فإن جميع الشركاء في الشركات المساهمة كويتيون لكن التعديل الحالي يسمح بوجود شريك أجنبي. ٭ امين صندوق جمعية الصحافيين عدنان الراشد: نشكر الجميع على هذا الجهد الطيب، تحدثنا امس عن المادة 7 من مشروع الإعلام الإلكتروني وضرورة ان يكون عمر المدير 25 عاما، واليوم هناك ملاحظة على المادة الثالثة في الفقرة (أ) من قانون المرئي والمسموع، فلماذا لا نوحد السن في جميع القوانين، كنت أتمنى ان تكون السن موحدة للمدير سواء في القانون الخاص بالمواقع الإلكترونية او قانون المرئي والمسموع. ورد عليه ممثل وزارة الإعلام أن الوزارة اشترطت سن الثانوية العامة وهي 18 عاما ولو تم تخفيض السن الى 18 عاما واشترطنا المؤهل الجامعي فهناك تناقض. ٭ عدنان الراشد: يجب أن تكون سن مدير القناة معقولة ليتمكن من الإدارة ونحن هنا نتكلم عن وسائل الإعلام، فليس من المعقول السماح لمن هم في عمر 21 سنة بتسلم الإدارة ضمن قانون الإعلام الإلكتروني وفي المرئي والمسموع يكون السن 25 سنة، أتمنى ان يكون هناك توحيد للسن في جميع القوانين الإعلامية. ٭ د.عودة الرويعي: نعم الكلام صحيح، وذكر امس ان هناك 3 قوانين اعلامية بعقوبات مختلفة وطولب بتوحيدها واليوم أيضا هناك 3 قوانين بـ 3 أعمال مختلفة، فيجب النظر لهذه القضية، وكذلك القانون الشامل الذي يشمل كل هذه الأمور وكل القوانين التي تخص الإعلام فمن الممكن ان نتبنى القانون الشامل. ٭ ممثل الوزارة: سبق ان تقدمنا بمشروع قانون شامل للإعلام وتم سحبه لأنه شهد احتجاجا واسعا عليه من قبل وسائل الإعلام لأن العقوبة كانت مغلظة. ٭ وتساءل حسين الغريب (محام) عن سبب منح التمايز وعدم المساواة في منح التراخيص للأفراد والشركات، كما ان هناك عدم منطقية في اشتراط الخبرة والقدرات الفنية في الحصول على الترخيص، فهذا النص سيحرم الأشخاص من الحصول على الترخيص في حين انه من الممكن ان يكون احد الشركاء لديه الخبرة والقدرة. ٭ عثمان السيف «محام»: بالنسبة للعمر فالقانون ينظم ولا يفترض فرضيات، ومن الـ 21 سنة هو عمر مناسب، والمادة تذكر انه يشترط حصوله على مؤهل عالي جامعي، وانا اقترح الغاء كلمة «عالي» لانه غير محدد. ٭ عدنان الراشد: طالب الترخيص يختلف عن مدير الشركة، فمن يدير الشركة لابد ان يكون عمره كبيرا بعض الشيء، اما طالب الترخيص فنحن نتفق على 21 سنة انما من يدير الشركة لابد ان تكون سنه على الأقل 25 عاما فما فوق. ٭ ناصر العيدان من «الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات»: لم نستطع التفرقة بين الاعمال في البنود 1 و2 من المادة 10 فقرة «ب» فهل شمل التعديل التقنيات الالكترونية؟ ٭ فريق وزارة الإعلام: المادة الأولى من اللائحة التنفيذية عرفت المصنفات الفنية وهذا التعريف يختلف عن التعريف الموجود في الاعلام الالكتروني وبالنسبة للمادة 10 مكرر فيما يخص اعمال الانتاج السمعية والبصرية المسجلة على اشرطة أو اسطوانات، وذلك ليس معناه ان الامر متعلق بالالكترونيات اي انه لا يخضع لقانون الاعلام الالكتروني. ٭ بدر المساعيد «رئيس تحرير الرأي العام الالكترونية»: القانون جاء مبكرا ويحتاج عشرات الجلسات، ووزارة الاعلام نلاحظ ان التكنولوجيا تسبقهم بكثير فانا جريدة الكترونية وساكون ورقية فهل ستحاسبني على الورقي ام على الالكتروني؟ متمنيا صدور قانون شامل يشمل كل القطاعات الالكترونية والورقية وغيرها والوسائل الاجتماعية. ٭ د.عودة الرويعي: الأمور الاحصائية توضح وتسهل من الحكم على الامور، فمثلا المصنفات نرى كم مرة تكررت، وكذلك العمر كم مرة تكرر، وهنا يكون القانون متفاديا للتكرار والتعريفات المختلفة، لان من الممكن ان يتكرر اللفظ في اكثر من قانون، ومن الطبيعي ان يكون لدينا تركيز على الجانب القانوني لكن ينبغي اكثر ان يكون هناك تركيز على الجانب الفني فهل وزارة الاعلام لديها توجه او صياغة او تشكيل لجنة تراعي عدم التكرار في القوانين؟ مبينا ان الاستخدام التقني والموجات الكهرومغناطيسية تتغير بين فترة واخرى، فاتمنى تحليل المفردات ومعرفة الكيف الاحصائي. ٭ ناصر العيدان: نحن لا نستطيع لوم وزارة الاعلام على تغيير الوسائل الالكترونية، فمثلا المدونات أصبح ليس لها قيمة مثل قبل 5 سنوات، فالوزارة يصعب عليها تحديد الوسائل وحصرها في قانون واحد. ٭ د.عودة الرويعي: نسعى ان يكون لدينا شيء أفضل من الموجود، مثل تحديد الوسيلة او الاستخدام الامثل الذي يغني عن استخدام تلك الوسائل. ٭ عدنان الراشد: قانون الاعلام الموحد قدم من قبل الحكومة قبل فترة وكان يشمل المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، واصحاب الصحف ورؤساء التحرير تحركوا على هذا المشروع لدى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وابدوا وجهات نظرهم. والحكومة تفهمت وجهات نظر الصحافيين والاعلاميين وتم سحب المشروع عن قناعة بسبب ان العقوبات كانت مشددة، ونحن نتمنى ان يكون هناك قانون موحد عصري يشجع العمل الاعلامي ويتيح اكبر مساحة من الحرية المسؤولة. ونقدر جهد كل القائمين على وزارة الإعلام، وإذا كان من الممكن استبدال هذه القوانين الثلاثة بقانون واحد يشمل كل وسائل الإعلام والصحف والمواقع الالكترونية والفضائيات. وبالنسبة لمشاريع القوانين نتمنى أن ندخل على التعريفات، فمثلا كلمة «الاستوديوهات» لماذا لا تكون «معامل بث المرئي والمسموع»، ولابد من ضرورة تعريب المصطلحات والمفردات الواردة في القوانين. ٭ د.عودة الرويعي: نعم هذه قضية أيضا محل بحث. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: أثني وأكرر شكري للحضور لهذا التجاوب، بتقديري أحب لفت الانظار اليها وهي ضرورة التوازن ما هو وارد إلينا من ثقافات على مختلف الاصعدة، وما بين ما هو موجود خاصة على جيل الشباب في تقييم المفاهيم والثقافات ولن أجامل وأحب أن يكون الحوار مفتوحا لذلك لابد أن تكون هناك موازنة بين الوارد والمفهوم العام، اقبال الشباب يوجه لغير الهدف المطلوب وأنا أقول أين دوركم كوسائل إعلام؟، ثانيا أحب التشديد على مدى مشاركة الرأسمال الاجنبي حيث انها تعتبر نظام دول وقد تدخل هذه كشريك مع المؤسسات والشركات، وخير مثال مؤسسة فرانكلي التي استطاعت تثمين مفهوم دولة، ونخشى أن نفتح بابا لا نستطيع السيطرة عليه نحو إغلاقه وقد يستغل في غير محله، وشباب اليوم همه الأساسي هو المال وليس القيم والولاء للوطن وللمؤسسة، للاسف الهاجس ليس كما رسخه الآباء والاجداد وإنما البحث عن المال، المتمعن لما يحدث في أوروبا وأميركا يرى انتهاكا واضحا للحريات الشخصية والدليل كاميرات المراقبة وأوروبا تسير باتجاه الأمن القومي، والجاليات العرقية تعاني الأمرين بسبب معايشتهم الواقع من يطالب بالحريات ماذا قدم؟ الشباب الكويتي يعيش بالعرض ويستطيع أن يتعايش مع الاحداث، والدليل تجييرهم للفوضى التي حدثت بالسنوات الماضية. ٭ د.عودة الرويعي: قضية فهم الشخص من الداخل أو الخارج، فإذا كانت الرسالة الإعلامية لم تمكننا من فهم الخارج فلن تمكننا من فهم اي شيء في الداخل، لابد من تقدير ثقافة الآخر من خلال الاعتزاز برسالتنا الاعلامية ذات الهوية الداخلية. ٭ جاسم كمال: الدولة تشجع على نظام التعليم التطبيقي وهم افضل من خريجي حملة الثانوية العامة، واقتصار المستفيد من هذا القانون على الجامعي هل هو مسبب ام لاستفادة شريحة معينة فقط؟ ٭ ممثل وزارة الإعلام: هناك اختلاف على المؤهل بين جامعي وحاصل الثانوية العامة ولكن الوزارة لا تمنع مديري القنوات من الترخيص او إدارة القناة، وهناك ملاحظات حول تباين العقوبات ونقول ان قانون الجزاء لا يمكنني الاقتراب منه، وأتساءل: هل المطلوب تشديد العقوبات؟ وجرائم السب والقذف تقوم على دعوى مدنية وتتحصل على تعويض مدني لما اصيب من اضرار شخصية، فالحل في هذا التباين ان اشدد العقوبة. ٭ حسين الغريب: نحن نجلس على مقربة من المشروع وتحت سقف التشريع، ومن المنطقي ان ننظر خارج حدود القالب، ونحتاج كل الخبرات في جميع القوانين ولذلك لا توجد اي قيود على تعديل القوانين. ٭ عدنان الراشد: كنا نتحدث عن التمييز بين صاحب الترخيص ومدير الشركة وكنت أتمنى ان نرى ممثلي القنوات الفضائية المعنيين بقانون المرئي والمسموع حاضرين للحلقة النقاشية لكي يثروا النقاش بتجاربهم والمواقف التي اجتازوها وهذا يعطي انعكاسا ايجابيا للجهد المبذول في مجلس الامة، ونتمنى منهم المساهمة حتى لو كانت مساهمة خطية مكتوبة حتى تكون نقاشاتنا صحيحة. ٭ عودة الرويعي: نعتقد ان وزارة الاعلام قادرة على صياغة قانون خال من كل الملاحظات والتحفظات التي ابداها الحضور. ٭ ممثل وزارة الاعلام: هناك مطالب ومآرب من الحضور بتخفيض العقوبة المادية. ٭ بدر المساعيد: اتمنى من وزارة الاعلام ان نجد إجابة للمرئي من خلال الإلكتروني فمثلا انا لدي مواد مرئية ومسموعة نبثها من خلال الموقع الإلكتروني. ٭ ممثل وزارة الإعلام: الصحيفة الإلكترونية حتى لو كانت تبث تقارير مصورة تظل صحيفة الكترونية، هناك قنوات كاملة على اليوتيوب وحتى لو تضمنت مسلسلات او تقارير مصورة فالقانون الذي سيطبق حينها هو الاعلام الإلكتروني، وطالما ان هناك شيئا مكتوبا فيها كالتقارير ولكنها مصورة ومقابلات، لكنها تظل وستظل صحيفة الكترونية. واستؤنفت الجلسة. ٭ ممثل وزارة الإعلام: قانون الاعلام المرئي والمسموع يعاقب الناشر ولا يعاقب الضيف أو القاذف وإنما يعاقب بقانون الجزاء، وهذه نقطة تشكل نقطة خلاف. ٭ محمد العرادة: نتمنى وضع قيود أو نقاط معينة تحمي سواء الكويتيين أو الوافدين في قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. ٭ د.عودة الرويعي: هل فعلا القانون لا يحمي المذيع؟ ٭ ممثل وزارة الإعلام: القانون يشمل كل المسؤولين عن البث سواء مقدم برامج أو مذيع، لأنه في كثير من الاحيان المذيع أو المقدم هو الذي يثير المخالفة. ٭ عبدالحميد علي: نؤكد على مبدأ التنويع فالوزير بإمكانه استغلال القانون في التنويع الإعلامي من حيث الملكية بحيث لا يكون الإعلام الكويتي محتكرا لتيارات أو شركات معينة، وأيضا التنويع في المحتوى، وكذلك في اللغة.فمن الممكن أن يعطي الوزير استثناء ويتحكم في تخفيض مبلغ الـ 500 ألف دينار، لأن الجميع ليس لديه القدرة في دفع هذا المبلغ، وهذه مسؤولية في وزارة الإعلام حيث لا يوجد مجلس أعلى للإعلام في الكويت. وبالنسبة للمادة 5 لماذا لا يعطى الترخيص مرة واحدة، فلماذا التحديد بخمس سنوات ثم يجدد؟! ٭ فريق وزارة الإعلام: الترخيص لأي نشاط في كل مجال لابد له من تاريخ الانتهاء والتجديد، وذلك لمراجعة البيانات لأنه من الممكن فقد أي من الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص. ٭ المستشار منيب: حق الشكوى مكفول دستوريا والأثر التعسفي ينبني عليه صدور قرارات مخالفة، مثل تجاوز السلطة وتعسف السلطة وهذا نص في الدستور. ٭ د.عودة الرويعي: الإنسان العادي له الحق أن يطلع على المواد ولكن التفسير مختص بالمختصين، وأي نص يتعارض مع الدستور يسقط بحجة مخالفته للدستور. ٭ عبدالحميد علي: أساس المادة المتعلقة بالابتعاث الدولي للحقوق الانسانية غير واضحة المعالم فهل من الممكن توضيحها خاصة ما يتعلق بتداول المعلومات. ٭ المستشار منيب: لابد وفق المادة من الإفصاح عن المعلومات مع الحفاظ على سرية المصدر. ٭ د.عودة الرويعي: لا نزاع في الحصول على المعلومات، ويجب أن يكون هناك سعي للحصول على المعلومة ولكن الإفصاح عن المعلومات يكون في جوانب معينة وفي حدود محددة. ٭ د.عودة الرويعي: أتفق أنه يجب أن يكون هناك ضمان للحصول على البيانات التي لا يكون فيها انتهاك لأسرار الدولة مثل البحث العلمي ولكن في حدود معينة وأحيانا يتطلب أخذ الاذن الرسمي، لكن المعلومات يجب ان تكون موضحة، وهذه عليها تحفظ. ٭ فريق وزارة الإعلام: يجب ان يكون القانون جامعا وشاملا ولا يكون قانون مكتسبا. ٭ د.عبدالحميد علي: لا يمنع من وجود قانون خاص بالاطلاع على المعلومات والبيانات. ٭ د.عودة الرويعي: من ضمن التي لا يفصح عنها علميا اذا كان الشخص الباحث لا يريد ان يكون جزء امن ذلك، اما البرامج الحوارية فنود استئذانك بألا تكون جزءا من عملية البحث، لذلك أتمنى أن تكون هناك جوانب معينة يكون فيها استثناء خاصة إذا كان العمل لا يضر. ٭ د.عبدالحميد علي: هناك قوانين في الكويت مثل قانون حماية البيئة فيها إلزام بتقديم البيانات للناس، وحرية المعلومات تكون في إطار عدم الوقوع في المحظورات وانتهاك الحرية الشخصية والأمن القومي. ٭ د.عودة الرويعي: ميثاق الشرف الاخلاقي الذي تمت إثارته بالأمس أتمنى من لديه توضيحات او مذكرات ان يتقدم بها، نحن اتفقنا على التوسع بهذا الأمر لتقديم في النهاية رؤية مستقبلية. ٭ د.عبدالحميد علي: بالنسبة للبند 6 هل مخالفة القوانين ليست لها عقوبات؟! واي قوانين تقصدونها؟! ٭ د.عودة الرويعي: هناك اقتراح مقدم من النائب فيصل الدويسان بإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، فهل من مجال ان تكون عندنا هذه الهيئة؟ أو حتى تخصيص الإعلام وهل تجربة التخصيص تفيدنا؟ ٭ ممثل فريق وزارة الإعلام: هذا هو اتجاه دولة واتجاه حكومة وانا غير مخول إطلاقا بالحديث عن هذا الأمر. ٭ د. عودة الرويعي: هل سيلغى الاقتراح القوانين الإعلامية الماثلة امامنا؟ ٭ ممثل وزارة الإعلام: نعم سيلغى بعضها ومنها القانون الإعلام الإلكتروني. ٭ د.عودة الرويعي: في المرئي والمسموعات ذكرت تعديلاته شرط الحصول على الشهادة الجامعية، وهنا نسأل كيف نعرّف الخبرة اذا أعطينا صلاحيات الاستثناء الشهادة الثانوية؟ ٭ ممثل وزارة الإعلام: المادة 3 تخص إصدار التراخيص للأنشطة الإعلامية المحددة ذات الطابع التجاري والتي ليس لها تأثير على المواطن المتلقي بشكل مباشر. ٭ د.عودة الرويعي: نعاني من قصور في التشريعات التي تحد من بعض الأمور الخطرة ومن يستفد من التشريعات فهو الملتزم، واذا ما كان هناك تشريع ينظم العمل فسيكون هناك قصور، ولكن السؤال هو: هل ستكون جذرية ام تشريعات للتطوير؟ وإذا كانت للتطوير فنتمنى ان تكون في كثير من المواد. والسلطة التنفيذية لا تسمح بأن تتعارض القوانين مع الدستور ونحن بدورنا كسلطة تشريعية لا نقبل بمخالفة الدستور في قضية الحريات والتعبير عن الرأي.