الجمعية الصيدلية تقدم دراسة قانونية ـ اقتصادية لـ «الخدمة المدنية» لإنصاف الصيادلة في «البديل الإستراتيجي»

عبدالكريم العبدالله كشف الأمين العام للجمعية الصيدلية الصيدلي يوسف الرشيدي عن دراسة قانونية واقتصادية منصفة للصيادلة بخصوص «البديل الإستراتيجي» سترفعها الجمعية لديوان الخدمة المدنية قريبا لمناقشتها قبل اعتماد البديل، مؤكدا ان هذه الدراسة تهدف الى إنصاف فئة «الصيادلة» في هذا الموضوع. وأكد الرشيدي رفض الجمعية الصيدلية لـ «البديل الإستراتيجي»، مطالبا بعدم المس برواتب ومميزات الصيادلة، مشددا على أن المساس بها أمر «مرفوض» جملة وتفصيلا، وسيقابل بردة فعل في حال توريط «الصيادلة» في مثل هذا «البديل» المتعسف الذي ستكون آثاره وخيمة على الصيدلي في حال تطبيقه، داعيا في الوقت ذاته إلى استثناء فئة الصيادلة منه، وعدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد الرجوع الى الجمعية، ومناقشته معها، وذلك لأن الجمعية أخبر فيما يخص مصلحة هذه الفئة. وأشار إلى أن تطبيق «البديل الإستراتيجي» على «الصيادلة» يعتبر إجحافا بحقهم، وسيزيد من همومهم، مبينا انه لم يؤخذ بعين الاعتبار جميع المهام والواجبات التي يقوم بها الصيدلي، فضلا عن البدلات والكوادر التي ستتأثر بتطبيق هذا البديل، مطالبا ايضا بفصل قطاع الصيدلة عن قطاع الخدمات المساندة لإنهاء هموم الصيادلة. وشدد الرشيدي على ان الجمعية الصيدلية ستكون لها وقفة جادة في مسألة «البديل الإستراتيجي» في حال تطبيقه، مطالبة بالتأني في تطبيقه، ودراسته مع جميع الفئات لكي لا تظلم أي فئة، داعيا وزارة الصحة الى ان تكون لها وقفة مع الصيادلة والتدخل لإنصافهم في موضوع «البديل».