إعفاء الاتحادات الزراعية من الكفالة البنكية للعمال

ربط آلي بين «القوى العاملة» والاتحادات العاملة في القطاعات الزراعيةبشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، عن صدور قرار بإعفاء جميع الاتحادات العاملة في القطاعات الزراعية من الضمان البنكي الـ 250 دينارا عن كل عامل يتم استقدامه من الخارج. وقال الدوسري في تصريح صحافي عقب اجتماع عقده في مكتبه صباح أمس مع كل من رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري، ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي، ورئيس اتحاد منتجي الألبان عبدالحكيم الأحمدي، ورئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان، وأمين سر الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد العازمي، حيث عرضوا على الدوسري العديد من المطالب التي تخص قطاعاتهم كل في مجاله، ومنها استقدام العمالة البنغالية للمزارع، وإلغاء الكفالة البنكية إلى جانب تسهيل الإجراءات على المزارعين والمربين ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك، بالاضافة الى تسهيل الإجراءات عبر الربط الآلي بين إدارات العمل والاتحادات، موضحين أن تجربة انجاز المعاملات نجحت في اتحاد الصيادين وجار الربط مع كل من اتحاد المربين واتحاد المزارعين واتحاد منتجي الألبان، وخلال فترة وجيزة سيتم تجديد أذونات وتصاريح العمل والإلغاء النهائي للسفر من داخل تلك الاتحادات. وأضاف الدوسري، أن منح تقدير العمالة يأتي بناء على تقديرات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وبطلب من الاتحادات تم تعيين ضابط اتصال مع الهيئة للتنسيق في كل ما يخص الاتحادات وطلباتها من «القوى العاملة»، مبينا انه سيطلب كشفا من «الزراعة» لبيان حركة دخول وخروج مراكب الصيادين لبيان ما هو في العمل الفعلي ومن لا يعمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحويلها إلى الجهات المعنية، كما طلب من الاتحادات تزويد «القوى العاملة» بالأماكن التي تؤوي عمالة غير مسجلة على كفالة أصحاب العمل سواء مزارع أو جواخير لكي يتم التنسيق مع «الزراعة» لتقوم فرق التفتيش على هذه الأماكن. من جانبه توجه رئيس اتحاد المزارعين هادي الوطري بالشكر إلى مدير عام القوى العاملة جمال الدوسري على سعة صدره وسرعة تجاوبه مع مطالب المزارعين والمربين والصيادين، مؤكدا ان الدوسري استطاع تلبية مطالب الاتحادات، وتحقيق رغباتهم في وقت قصير، مثنيا على جهوده في دعم القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي في الكويت.