دشتي: مستمر في استجوابي لوزير الخارجية رغم رفضه من غالبية النواب

أرجأت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعا إلى الأسبوع المقبل لعدم اكتمال النصاب وكان من المفترض مناقشة اوضاع غير محددي الجنسية مع رئيس الجهاز التنفيذي والتصويت على إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجنة د.عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين: لم تعقد اللجنة أمس لعدم وجود نصاب وأجل التصويت على إنشاء الديوان الوطني، ولم نناقش ملف البدون رغم حضور الأمين العام بالإنابة لاعتذار رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة برسالة ودودة، وحضر الاجتماع الذي لم يعقد ايضا الامين العام المساعد للشؤون الفنية ومدير مكتب الشؤون القانونية ومدير إدارة إعداد الملفات، وإبراء لذمتي أمام الله والبدون فقد دعوت الاخوة في الجهاز التنفيذي وحضروا ولكن كنت وحيدا في اللجنة ولم يعقد الاجتماع متمنيا أن يعقد الاجتماع الاسبوع المقبل، ونقف على حجم المشكلة وآلية حلها كما سنقوم بدعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد. إلى ذلك قال دشتي، كوني عضوا في لجنة تنمية الموارد البرلمانية حضرت اجتماع الأمس والذي عقد بهدف ايصال تطمينه إلى المواطنين بخصوص البديل الاستراتيجي مفادها أنه لا مساس بالأجور ملاحظا أن البديل ذاهب إلى دور الانعقاد المقبل وفقا لما لمسته. وطلب دشتي من الحكومة حضور اختصاصي قانوني وآخر مالي لمناقشتهما في البديل الاستراتيجي خصوصا أن هناك مشروعا قانونيا لتعديل خمس مواد على قانون ديوان الخدمة واضافة ثلاث موارد ويعقبها مراسيم وقرارات، وكل هذه الأمور بحاجة إلى شرح مفصل حتى تصل إلى المواطنين واضحة، ولابد من اجتماع مع النقابات والأجهزة الحكومية لتبيان الأمور. وبخصوص الاستجواب الذي قدمه الى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رد دشتي: «أتمنى من الوزراء سواء كانوا في الكويت أو في واشنطن أن يكفوا عن اتصالاتهم بالنواب، وإن لم يفعلوا لقدمت استجوابات أخرى مؤكدا انني اعرف تلفونات النواب وعندي أرقامهم وأرقام الوزراء مطالبا النواب الاطلاع على محاور الاستجواب، التي من المفترض ان يقرأها المجتمع والنواب ايضا حتى يعرف الجميع إن كان هناك طائفية أم املاءات من خارج الحدود. وأوضح دشتي انني أعرف جيدا أبعاد بعض التصريحات النيابية وعلاقات بعض النواب ببعض الوزراء متسائلا: أين الطائفية في الاستجواب وأنتم مجتمعون لا تستطيعون الوقوف امامي في تفنيد الاستجواب الذي يحاكي واقعنا في الكويت، انا مستعد لمقارعة الحجة بالحجة، والحكومة من حقها ان تساند وزير الخارجية والنواب من حق اي منهم التضامن مع الوزير، وهو امر مرحب به، وأحترم جميع الآراء، ولكن إطلاق الأوصاف في سبيل تكتيكات لعدم صعود الوزير هذه أمور يعرفها النائب الذي لم يزل ألف باء في مجلس الأمة. ولست أنا «اللي مقطع على رأسي العنقيش» لا تأججوا وتتشنجوا وينعكس ذلك على المجتمع، اتركوا الوزير ليصعد المنصة ويفند المحاور غير المستحقة كما قلتم. وبين دشتي: ان هناك نوابا أعلنوا موقفهم من الاستجواب ولكنهم «لحسوا» رأيهم بعدما واجهوا هجمة من أطراف معينة وقالوا انني لم أقصد استجواب دشتي، عموما أنا أتفهم ان غالبية النواب ضد الاستجواب لقناعاتهم، وأنهم لا يريدون الاستجواب منعا للتشنج المجتمعي ولكن ما يصير يتصل احدهم بالنواب، انه امر مهين للأمة وممثليها. ورأى دشتي ان وسائل الإعلام كانت مواقفها متباينة من الاستجواب، فهناك من أعطاه حقه، وهناك تعامل وكأنه لا يوجد استجواب، مؤكدا انه سيمضي في استجوابه الى آخر مدى، والرسالة التي يحملها وصلت قاطعة طريقها من الكويت الى اليمن وتجاوزت حدود الإقليم الى روسيا اذ اتصلت بي وكالة الأنباء الروسية وعموما في عام 2012 تصديت بمفردي عندما بشروكم بسقوط بشار الأسد كذبا، وتبرعوا وجمعوا القتلة و«دزوهم» والآن يقولون لا حل إلا بالجلوس الى طاولة المفاوضات ووقتذاك قلت حاسبوني والآن أقول لكم الكلام نفسه بعد مضي 10 سنوات سيقولون لا حل في اليمن إلا عن طريق الحوار. وجدد دشتي عدم سحبه الاستجواب الذي قدمه الى وزير الخارجية وعموما الأدوات الدستورية اللائحية موجودة والمجلس سيد قراراته.