الأثري: 30 أغسطس بدء الدوام في «التطبيقي»

زيادة ميزانية الهيئة في يد وزارة الماليةثامر السليم أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري أن اللجنة المكلفة بوضع دراسة آلية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب قد انتهت من أعمالها وتم رفع التقرير لمعالي وزير التربية د.بدر العيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. جاء ذلك خلال استقبال رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية لمدير عام الهيئة د.أحمد الأثري في لقاء مفتوح بمقرها في العديلية، والذي كان مثمرا وفريدا من نوعه بكل المقاييس. هذا وشهد اللقاء طرح ومناقشة عدة موضوعات مهمة، منها ميزانية الفصل الصيفي بما يساهم في فتح الشعب الدراسية اللازمة لتخرج الطلبة وعدم تعطلهم، وأفاد د.الأثري بأن الهيئة تبذل قصارى جهودها في توفير الميزانيات اللازمة، وأنه حضر اجتماع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ولمسنا من الأعضاء تجاوبا كبيرا إلا أنها مقيدة بتوجيهات وزارة المالية بعدم زيادة ميزانية الهيئة والتي سبق وتم تخفيضها بنسبة 40%، وأن وجهة نظر لجنة الميزانيات أنها لا تريد التدخل في اختصاصات وزارة المالية، إضافة للتركة الثقيلة من المديونيات التي تعاني منها الهيئة منذ العام 2008 ويتم خصم جزء منها سنويا من ميزانية الهيئة مما يؤثر على أدائها ومدى قدرتها على القيام بواجباتها. كما ناقشت الرابطة القرار الصادر من الهيئة بتعديل موعد بدء العام الدراسي ليكون بتاريخ 30/8/2015 بدلا من 6/9/2015. وأوضحت للمدير العام أن هذا القرار سيربك العملية التعليمية لأن الكثير من أعضاء هيئة التدريس لديهم حجوزات طيران يصعب تعديلها وأنهم رتبوا أمورهم حسب التقويم الدراسي الصادر عن الهيئة، فأفاد بأن الدراسة ستبدأ في الموعد الذي قرر لها وهو 30/8/2015 ويمكن للأساتذة ترتيب أمورهم من الآن على الموعد الجديد لبدء الدراسة، كما اقترحت الرابطة أن يكون الفصل الصيفي فصلا اعتياديا للمساهمة في تخرج الطلبة وتخفيف الأعداد الزائدة التي تفوق الطاقة الاستيعابية للهيئة. وناقشت الرابطة خلال الاجتماع قضية أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير وما يتعرضون له من رسوب وظيفي نتيجة عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية لدرجة «محاضر أول» رغم أنها مدرجة منذ 10 سنوات ضمن نظام ترقيات أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، وبينت أن هناك قرارا لمدير عام الهيئة برقم 2281 /2005 صدر بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 92 بتاريخ 11 /1 /2004، واجتماعه رقم 98 بتاريخ 19/6/2005. في هذا الإطار، طلب د.الأثري من الرابطة إعداد مذكرة شاملة بهذه القضية لدراستها ومتابعتها مع ديوان الخدمة المدنية لإقرار مسمى «محاضر أول» كما وعد بطرح الموضوع على مجلس إدارة الهيئة، وفي هذا الشأن طلبت الرابطة حضور ممثل عنها خلال اجتماع مجلس الإدارة لإيضاح الأمر وإعطاء شرح واف أمام أعضاء مجلس الإدارة.