6 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب التدخين

حنان عبدالمعبود أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير رئيس لجنة وضع وتحديث استراتيجية الوقاية والتصدي للسرطان د.وليد الفلاح أن اختيار منظمة الصحة العالمية موضوع «الاتجار غير المشروع بالتبغ وانعكاساته على سياسات وبرامج مكافحة التدخين على مستوي دول العالم» في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين هذا العام والموافق 31 مايو من كل عام يدل على أهمية تطبيق مبدأ دمج الصحة في جميع السياسات وعلى مستوى جميع القطاعات سواء على المستوى الوطني داخل الدولة أو على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية الشاملة. وأوضح د.الفلاح أن التدخين هو السبب الرئيسي لأنواع عديدة من السرطان والأمراض المزمنة والوفيات الناتجة عنها، والتي تثقل كاهل النظم الصحية وتعرقل الوصول إلى الغايات المرجوة للتنمية الشاملة والمستدامة، مبينا أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن وباء التبغ يتسبب في مقتل حوالي 6 ملايين شخص كل عام وأكثر من 600 ألف منهم من غير المدخنين. وأشار إلى أن منظمة الصحة كشفت هذا العام أن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين وبرامج وسياسات مكافحة التدخين على مستوى العالم يهددها ويقوض إنجازاتها الاتجار غير المشروع بالتبغ، وما يترتب عليه من انعكاسات اقتصادية وأخلاقية وصحية واجتماعية وأمنية جسيمة، وهو ما يؤدى إليه ذلك من تأثيرات سلبية على ما حققته دول العالم والبرامج الوطنية لمكافحة التدخين من إنجازات منذ اعتماد المنظمة للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في اجتماع الجمعية العمومية 56 المنعقد في جنيف مايو 2003، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2005، والتي وقعتها الكويت في 16 يونيو 2003 ودخلت حيز التنفيذ بالكويت 12 مايو 2006. وأضاف: دمج الصحة بجميع السياسات، تم تطبيقه بنجاح في العديد من دول العالم، وأظهرت الدراسات العلمية وتقارير منظمة الصحة الموثقة بالمؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على الصحة وعلى مؤشرات التمتع بجودة الحياة، وليس فقط على مؤشرات معدلات الأمراض والوفيات والمضاعفات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها السرطان وأمراض القلب والسكر والأمراض التنفسية المزمنة. وأكد على أهمية تبني مفهوم مسؤولية جميع القطاعات عن الصحة وضرورة وضع الصحة على قمة أولويات جميع السياسات بالقطاعات المختلفة من خارج قطاع الصحة ووجود برامج وسياسات واضحة وآلية عمل ومنهجية ومؤشرات علمية لمتابعة تلك السياسات بجميع القطاعات، مثل سياسات التغذية الصحية وسياسات مكافحة التدخين وسياسات واستراتيجيات السلامة على الطرق والوقاية من الحوادث وسياسات الحد من الملوثات والتغيرات البيئية المسببة للسرطان وسياسات تعزيز السلوكيات الصحية بأماكن العمل وبالمدارس وبالجامعات وبالأماكن العامة وبجميع القطاعات وعلى جميع المستويات، مع ضرورة أن تحظى تلك السياسات بالقطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة بالدعم والالتزام والشفافية من جانب القيادات والمسؤولين بتلك القطاعات ضمن المسؤولية المشتركة عن الصحة.