«عمومية البحري» تشيد بإنجاز رفع الميزانية إلى 500 ألف دينار

أقــرت الجمعيــة العمومية للنادي البحري الرياضي وبالإجماع التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، كما أقرت اعتماد الميزانية المقترحة للسنة المالية الجديدة، وخولت مجلس الإدارة لاختيار مراقب لتدقيق الحسابات من خلال العروض المقدمة. وكانت الجمعية العمومية العادية قد عقدت اجتماعا برئاسة م.أحمد الغانم رئيس النادي بالإنابة ومشاركة أمين السر العام خالد الفودري وأمين الصندوق عبدالوهاب الهولي وكل من رانيا سعيد صادق ومصطفى محمود حافظ ممثلين عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، إلى جانب حضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأعضاء وبما يتوافق مع النصاب القانوني. وقد استهل الاجتماع بكلمة للغانم أبّن فيها الفقيد الراحل جاسم الخرافي صاحب الأيادي البيضاء في تأسيس النادي وإرساء دعائمه ومن خلال توليه لرئاسة النادي منذ أول مجلس منتخب ولمجالس متتالية عديدة، ثم استعرض بشكل مختصر أبرز ما جاء في التقرير الإداري مشيدا بالثقة الغالية التي حظي بها مجلس الإدارة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وإلى التفهم الراقي والمتميز لجهود ونشاطات المجلس وبما يساهم في تعزيز دوره في أداء مسؤولياته واستكمال مسيرة عطاءاته للمزيد من الانجازات والنتائج المشرفة، وللارتقاء بأنشطة النادي وخدماته ومرافقه. ووجه الغانم شكر وتقدير مجلس الإدارة على الدعم الكبير الذي حظي به النادي من قبل صاحب السمو الأمير ومن قبل سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومن وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ومن الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئيسها الشيخ أحمد المنصور ومن الرئيسة الفخرية للنادي الشيخة د.سعاد الصباح ومن جميع الوزارات والشركات الداعمة والراعية، ووسائل الصحافة والإعلام إلى جانب التعاون الكبير من الأعضاء والجهود المخلصة من قبل أعضاء اللجان والفرق الرياضية. وعند عرض التقرير الإداري إلى التصويت أشاد أحد أعضاء الجمعية العمومية بجهود مجلس الإدارة الدؤوبة ومساعيه الحثيثة والمستمرة والتي انتهت بحصول النادي على حقه المشروع وبحكم قضائي في رفع ميزانيته من 136 ألف دينار إلى 500 ألف دينار ما سيساهم في تعزيز مسيرة النادي، وعقب التصويت بالإجماع على التقرير الاداري تم عرض التقرير المالي وفي معرض تساؤل من أحد الأعضاء حول ما جاء في بند (مطلوبات متداولة) ووجود رواتب سباحين مستحقة قدرها 76 ألف و800 دينار وأسباب عدم مطالبة المجلس بهذا المبلغ حفاظا على حقوق اللاعبين، أوضح الغانم أن مجلس الإدارة طالب الهيئة بهذا المبلغ وسبق أن ناقش كتاب الهيئة رقم 7588 بتاريخ 30/3/2015 بشأن رواتب الاحتراف الجزئي والمتضمن عدم تسجيل أي من رواتب الاحتراف الجزئي التي لم تصرف من الهيئة بالميزانية العمومية سواء إثبات أو إيرادات مستحقة يقابلها مصروفات مستحقة للسنوات السابقة والحالية بأي حال من الأحوال، وإن مجلس الإدارة قرر عدم امكانية تطبيق ما جاء في كتاب الهيئة، وقد قررت الجمعية العمومية وبالإجماع مطالبة مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات لتحصيل المبلغ .