منتجون: قرار «الإعلام» صائب 100% ويخدم البلد فنياً واقتصادياً والتوقعات مبشرة بالخير

العقل: القرار ممتاز وأطالب المسؤولين بعدم التعاون مع بعض المنتجين غير الكويتيين المسيئين للمجتمع من خلال أعمالهم الدراميةأميرة عزام عقب إصدار القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني، والذي يعتمد إلغاء المادة 19 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع التي كانت تحظر إجراء أي تعديل أو إضافة أو حذف للنص المجاز وأصبح يمكن إجراء تعديل جزئي على النص وألا يكون تغييرا جوهريا على النص المجاز ما من شأنه الإخلال بمضمون العمل الفني أو فكرته أو يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام والآداب العامة، استطلعت «الأنباء» آراء وتعقيبات وتوقعات بعض المنتجين عن مدى مساهمة القرار في إنتاج المزيد من الأعمال الفنية ونتائج ذلك، فجاءت الأسطر التالية: القرار ممتاز في البداية، قال الفنان المنتج عبدالرحمن العقل ان القرار ممتاز ويمنحنا المزيد من الثقة بالنفس وبذل المزيد من العطاء بعيدا عن الرقابة المشددة على الأعمال وانما دفعة للكاتب بالحفاظ على ما يليق بأهله ووطنه ومجتمعه، فالإعلام أعطى المنتج الصفة وبالتالي على المنتج ان يكون أهلا لهذه الصلاحية، لافتا الى ان القرار لا يقيد الأعمال بل يمنحها حريتها وينقح العيوب التي يمكن ان يتخللها، إضافة الى جعل العمل تحت مسؤولية كبيرة من الكاتب والمنتج وهو ما يزرع الثقة الكبيرة التي رسمها هذا القرار بين وزارة الإعلام والمنتجين من جهة، وبين المنتجين والجمهور من جهة اخرى. وأشاد العقل الى الحرية الممنوحة بأدب الى الكاتب والمنتج دون خوف او حواجز وهو ما يجعل العمل متميزا وفي مصلحة كل الأطراف، مطالبا الوزارة بعدم التعاون مع بعض المنتجين غير الكويتين الذين يسيئون بأعمالهم الدرامية للمجتمع الكويتي، موضحا ان هذه المطالبة قالها في الندوة التعريفية بحضور وكيل وزارة الإعلام د.طارق المزرم ويتمنى ان تأخذ بها الوزارة لأن هؤلاء يسيئون للمنتجين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يقدمون أعمالا تحافظ على تماسك الوحدة الوطنية ومحاربة الظواهر الدخيلة على المجتمع الكويتي. تسهيلات كثيرة ومن جانبه، أكد المنتج عبدالعزيز الطوالة ان القرار يعتبر تسهيلات كثيرة، حيث كانت المواد غامضة وأصبحت المواد الآن واضحة ومشجعة للمنتج بعيدا عن التضييق إضافة الى انه في السابق كان النص يتأخر عدة شهور حتى يتم الحصول على الإجازة أما الآن فينتهي النص فيما لا يتجاوز الشهر رغم كثرة وكثافة النصوص المقدمة. وعن الإنتاجات المستقبلية، توقع الطوالة ان تتوافد وتتوالى الأعمال الإنتاجية بسبب التشجيع عليها، ففي السابق كان يتم رفض النص كليا في حال تواجد بعض الملاحظات عليه، أما الآن فنادرا ان يكون النص مرفوضا إلا إذا كان الموضوع مرفوضا إضافة لوضوح أسباب الرفض بتوضيح الملاحظات على المشهد او النتائج المترتبة عليه وتنبيه الكاتب الى التعليق على المشهد بتعديله او حذفه وليس برفض العمل كاملا، مضيفا توقعه بتوافد المنتجين من الخليج للعمل في الكويت مع أشقائهم بعد تسهيل عملية الإنتاج. من جهة أخرى، لفت الطوالة الى ثنائه وشكره على الإعلام بهذا القرار الذي من شأنه تيسير مهمة الإنتاج مما ينعكس على البلد فنيا وثقافيا واقتصاديا لتسهيل العمل للجميع. التوسع في الإنتاج بدوره، أوضح المنتج باسم عبدالأمير ان القرار يمنح مساحة لتعديل العمل دون الرجوع الى إقراره مرة أخرى مما يعني تسهيل الأمور الرقابية وهو ما يدفع بعجلة الأعمال الفنية للتوسع في الإنتاج، أما عن التشدد في الرقابة على أمور الآداب العامة والأخلاقيات، فلفت عبدالامير الى ضرورة ان يكون كل كاتب ومنتج رقيب نفسه قبل ان يراقبه الآخرون، مضيفا ان جانب التعديل على المعنى ومراعاة الأمور الرقابية كالعادات والتقاليد والأمور الدينية وما يتماشى مع المجتمع إضافة الى ان تكون فترة النص شهرين كلها مواد تخدم العمل الفني وهو شيء طيب يريح جميع الجهات. إزالة السلبيات ومن جهته، علق المنتج احمد جوهر :ان القرار جاء صائبا 100% وان الجهود المبذولة في إزالة السلبيات أصبحت واضحة لإعطاء المزيد من الحلول لمواجهة العراقيل التي تتعرض لها معاملات النصوص ضاربا مثالا على ذلك بالنص الذي يمر عليه عامان مثلا حتى يتم الحصول على تصريح من اجله مما لا يجعل العمل في وقته ولكن الآن يمكن الحصول على التصريح خلال أيام، مشددا على ضرورة الانتباه الى ان يكون العمل في وقته شاكرا «الإعلام» على هذه الإيجابية ومبديا طموحه بالمزيد من الإيجابية. الجيد يفرض نفسه واختتم المنتج والكاتب حمد بدر بقوله: «القرار جميل ويخدم المنتجين ويوضح الجهود الملموسة من وزارة الإعلام والممثلة في وزيرها الشيخ سلمان الحمود ومن يخلفه في تطوير الوزارة وآلية العمل بها، فأنا أراهم خلية نحل تسعى لتطوير الجهاز الإعلامي وتخرج بقرارات مفيدة للمنتج وشركات الإنتاج، إضافة لكون القرار يجعل الرقابة على النصوص قصيرة المدى ولا تستغرق عاما او اثنين بل حاليا تستغرق شهرا واحدا في ظل كم هائل من النصوص المقدمة للوزارة يتبعه إجازة او طلب تعديل للنص وهذا التعديل يتم خلال 60 يوما، وأتوقع انه إذا تم تطبيق هذا القرار وتنفيذه بالشكل المطلوب فسيكون الناتج في صالح شركات الإنتاج». ولفت بدر الى انه في السنوات الأخيرة اتضح اهتمام الإعلام بقيمة الدراما بخلاف وقوف عجلات الدراما في الفترات السابقة إضافة لمساهمة الإعلام في توفير المنتج المنفذ للعمل الأصلح أو الأفضل، وذلك دون محسوبية أو تحيز وانما العمل الجيد يفرض نفسه.