عاشور: تعديلات قانون الفحص قبل الزواج في مراحلها النهائية.. وإسكان المرأة من أولويات لجنة الأسرة

يولي مجلس الأمة اهتماما كبيرا في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفل ايمانا منه بأهمية هذه العناصر في المجتمع، والتزاما بما دعا إليه الدستور الكويتي في المادتين الثامنة والتاسعة واللتين نصتا على: «أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، «وأن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها، ويقوي أصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». ومن هذا المنطلق شكل مجلس الأمة لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية وهي لجنة مؤقتة، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على وضع الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، بالإضافة إلى تذليل المعوقات التي تواجههم من خلال سن تشريعات وقوانين تسهم في تحسين وتطوير الواقع من جهة، وخلق مستقبل أفضل من جهة أخرى. وأشار تقرير صادر عن إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة أن اللجنة تسعى في عملها إلى دعم دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع، ومراقبة تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن المرأة، ومناقشتها مع المؤسسات الرسمية المختلفة، ومحاولة تحسينها بما يضمن تمكين المرأة من تطوير مكانتها في المجتمع، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ التشريعات الوطنية التي تمس المرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة بشكل عام، وتعديل ما يتعارض منها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها الكويت. وأضاف التقرير أن اللجنة تهتم بدراسة الجوانب القانونية والعدلية والتربوية والإعلامية والإدارية والاجتماعية ذات الصلة بالمرأة، إلى جانب توثيق الصلات مع المنظمات والهيئات النسائية المحلية والإقليمية والعالمية لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة ما يستجد في مجال تطوير دور المرأة في المجتمع، وإقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بهذا الشأن. وذكر التقرير ان لجنة شؤون المرأة والأسرة ساهمت في انجاز العديد من القوانين المرتبطة باختصاصاتها وذلك من خلال دراستها أو التعديل عليها وإحالتها للمجلس للتصويت عليها ولعل من أبرزها الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والذي حدد في مواده العديد من الحقوق الوظيفية للمرأة من أهمها مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل الوظائف والمساواة بينهما، وتحديد مجموعة من الإجازات والعلاوات الخاصة بالمرأة العاملة، إلى جانب إقرار بعض الحقوق والمزايا للمرأة تتفق مع دورها في المجتمع سواء كانت عاملة في مؤسسات الدولة المختلفة أو كانت متفرغة لرعاية الأسرة. كما أبرز الدور الكبير الذي قامت به اللجنة في إقرار القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والمتعلق بالرعاية السكنية للمرأة الكويتية والذي نص على توفير الرعاية السكنية لها إذا كانت متزوجة من غير كويتي ومازالت على ذمته، وكذلك المرأة الأرملة أو المطلقة، وذلك حسب الشروط الواردة في بنود القانون المذكور. وكشف التقرير عن الانجاز الذي حققته لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية خلال دور الانعقاد العادي الثالث (الحالي) والذي تمثل بإقرار قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل بعد أن وافق عليه مجلس الأمة بمداولته الثانية بإجماع الحضور في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 مارس 2015. وأن هذا القانون الذي جاء ثمرة للتعاون بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال، من خلال احتوائه على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكافة المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية، بالإضافة إلى تغطيته للتعريفات والمصطلحات القانونية لتكون واضحة ومحددة كالإساءة الجسدية والنفسية، الى جانب إيجاد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات رادعة لذلك. وقال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية العضو صالح عاشور ان اللجنة تبحث حاليا الاقتراح بقانون بشأن التعديلات المقدمة على قانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج، مبينا ان التعديلات مكونة من مادتين تتعلق الاولى بإلزامية عقد دورة للمتقدمين للزواج لا تقل مدتها عن أسبوعين بغية تهيئة الزوجين وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم للحد من ارتفاع حالات الطلاق، فيما تتعلق الاخرى بإلزام تقديم صحيفة جنائية قبل الزواج، وانه جار العمل على تقديم التقرير النهائي الخاص بهذا الاقتراح. وأضاف انه من ضمن القوانين المدرجة على جدول اعمال اللجنة الاقتراح بقانون في شأن انشاء المجلس الأعلى للأسرة بالإضافة الى القوانين المتعلقة بإسكان المرأة والتي ترمي لحل كل المشاكل التي تحول دون حصول المرأة الكويتية على حق الرعاية السكنية. وأوضح عاشور ان اللجنة تبذل جهودا كبيرة في معالجة المشكلات والقضايا التي تعاني منها المرأة في البلاد وذلك من خلال من مناقشتها وتشكيل لجان مختصة بها، وتقديم الاقتراحات والأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذا الشأن، الى جانب متابعتها مع الجهات المسؤولة بمن فيهم الوزراء المعنيون. وأشار عاشور الى حرص اللجنة في المحافظة على مكونات المجتمع الكويتي ومواجهة انتشار الظواهر السلبية فيه (كالطلاق، والعنف الأسري، وسوء رعاية الأبناء)، مبينا ان اللجنة تقوم بدعوة المختصين وأصحاب الشأن من أجل مناقشتهم والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم وإيجاد حلول علمية سليمة وصحيحة تحد من هذه الظواهر.