الصانع للمعترضين على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: «لا تبوق ولا تخاف»

العالم المتحضر لديه عقوبات أشد مما هو عليه في الكويت والقانون سيسد كثيراً من الفراغات التشريعية في باب الجرائم المعلوماتية الأسبوع المقبل سيشهد حزمة من الإجراءات التي تصب في تعزيز الوسطية فضلاً عن إقامة مؤتمر خاص بهذا الشأن أسامة أبوالسعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع ان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يأتي تجسيدا للمثل الكويتي «لا تبوق ولا تخاف»، داعيا من يقولون انه قانون يحد من الحريات الى الإدلاء بدلوهم والإجابة على السؤال: كيف سيحد إقرار هذا القانون من حريات الناس؟ وشدد الوزير الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ان الهدف الرئيس من إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو حماية الناس من قراصنة ومجرمي وعصابات تقنية المعلومات سواء على المستوى الشخصي او المستوى الجماعي او المستوى الحكومي ككل. ودعا الصانع من لديه التعديلات والإضافات والشروح المفيدة لمشروع القانون ان يتقدم بعرضها على المعنيين في وزارة العدل ومجلس الأمة. وقال الوزير إن لدى العالم المتحضر عقوبات أشد مما هو عليه في الكويت وأن هذا القانون سيسد الكثير من الفراغات التشريعية في باب الجرائم المعلوماتية والتقنية. وردا على سؤال حول دور وزارة الأوقاف في نشر الوسطية أعلن الصانع أن الأسبوع القادم سيشهد حزمة من الإجراءات التي تصب في تعزيز الوسطية فضلا عن إقامة مؤتمر خاص بهذا الشأن. من جهته، قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية والعلاقات الدولية زكريا الأنصاري في ذات الندوة ان هناك أبعادا وطنية لوضع هذا المشروع الخليجي الموحد، حيث قام رؤساء وزراء الخليج العربي عام 2012 بتوحيد التشريعات بما يتوافق وينسجم والأطر التشريعية في كل دولة إضافة الى اتفاقية قامت بها عدد من الدول الأوروبية بالأمر ذاته. وقال الأنصاري ان دولة الإمارات العربية أقرت في عام 2006 مثل هذه القوانين وعدلتها عام 2012، مشيرا الى ان دراسة المشروع أدت الى الاستعانة برجال التقنيات لا رجال القانون واستعنا بالجهاز المركزي لتقنية المعلومات، منوها الى ان صياغة هذا المشروع جاءت لزاما على الدولة نظرا لمصادقتها وموافقتها على الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة جرائم المعلومات. وتابع قائلا: «الجزء المهم في هذا المشروع نظرا كون الجريمة تقع في اللاحدود ولا تعترف بمكان ولذلك يجب ان يكون لدينا أسس تعاونية دولية وفق اتفاقية بودابست للوصول الى تعاون دولي للوصول للجريمة والمجرم. وأكد ان هناك معايير دولية استوجبت تشريعا يجرم بعض الأفعال الإلكترونية للتمكن من طلب المساعدة من أجهزة المكافحة العالمية، مشددا على ان القانون أخذ كفايته من الدراسة ويجب إقراره اليوم. من جهته، قال المستشار علي الضبيبي ان وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع دعم التشريعات لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وتمت صياغة مشروع القانون بسرعة كبيرة إيمانا منه بأهمية إقراره، مشيرا الى انه آن الأوان لتنفيذ هذه التشريعات للمحافظة على الروابط الاجتماعية والأسرية التي هدمت الجرائم الإلكترونية بعضها. وقال ان جميع معلومات الدولة ستكون إلكترونية ونقل المعلومة عبر النت وبالتالي فإن من يتلف الأنظمة سيكلف الدولة الكثير، ولذلك فإن وجود هذا القانون يحمي القوة التقنية للدولة، لافتا الى ان المشروع وضع ضمانات للنيابة العامة في التعاطي مع جرائم الجنح والجنايات، وذلك لأهمية فصل هذه الجرائم. وقال ان الجزء المهم في القانون إعطاء القاضي المساحة القانونية لإنفاذ العقوبات الرادعة للجرائم والمجرمين بتكنولوجيا المعلومات لأنه من حق كل إنسان استخدام التقنيات المعلوماتية وبالتالي من حقه ان يحميه القانون من مسيئي استخدامه. حيث تطور القانون من عقوبة الجنحة بالغرامة والسجن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين الى السجن 10 سنوات للجرائم الإلكترونية.