تطبيق قانون جمع السلاح يبدأ بتفتيش المركبات بالشوارع.. وتسليم 3250 قطعة و8 أطنان ذخيرة

فيما لم يتبق سوى 4 أيام على مهلة تسليم السلاح، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن بدء تطبيق القانون سيكون عبر مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية، داعيا كل من لم يتقدم طواعية بتسليم ما لديه من أسلحة وذخائر الى سرعة الاستجابة مع الحملة والتي شارفت على الانتهاء أي حتى 22 الجاري. واستمع الشيخ محمد الخالد إلى شرح تفصيلي من الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومسؤولي الإدارة العامة لمباحث السلاح عن التقارير التوضيحية المدعمة بالأرقام والبيانات والتي تشير الى تسلم 3250 سلاحا متنوعا وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح. جاء ذلك خلال اجتماع عقده  نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اجتماعا مع الجهة المشرفة على تنفيذ مراحل الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات للاطلاع على آخر المستجدات والنتائج التي توصلت اليها الحملة واستمع إلى آلية العمل الميداني للمرحلة الأولى مع قرب انتهاء المهلة والخطط العملية والتطبيقات الميدانية لتفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية. حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ومدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش. وقد أعرب الخالد عن شكره وتقديره لكل المواطنين والمقيمين والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات واللجان الوطنية ولكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ولقادة الفكر والرأي في المجتمع ولكتاب الزوايا في الصحف المحلية على ما أدوه من روح التعاون والدعم والمساندة والتجاوب الشعبي مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات، مؤكدا انه لولا هذا التأييد والدعم والمساندة والتعاون المتواصل لما استطاعت الحملة الوطنية تحقيق أهدافها في المرحلة الأولى. كما أشاد بشكل خاص بالدور المتميز للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وبالنتائج التي حققتها الحملة الإعلامية للتوعية والإرشاد التي صاحبت الحملة والتي استطاعت توصيل رسالة وزارة الداخلية لكل قطاعات وشرائح وفئات المجتمع حتى أصبح الجميع على دراية كاملة بمخاطر السلاح غير المرخص. وقد استمع لشرح تفصيلي من اللواء العوضي والمختصين من مباحث السلاح وناقش معهم التقارير التحليلية المدعمة بالأرقام والبيانات التوضيحية وما أسفرت عنه إلى الآن من جمع الأسلحة والذخائر عن تسلم 3250 سلاحا متنوعا، وأكثر من 8 أطنان ذخيرة من مختلف أنواع الأسلحة، كما تم إصدار أكثر من 3800 ترخيص سلاح، ومازالت الجهود مستمرة ومتواصلة تمهيدا لبدء المرحلة الثانية والتي تتواكب مع بدء تطبيق القانون كذلك الخطط الميدانية للتطبيق العملي والتي تنطلق بتفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية. وقد اختتم الاجتماع بتوجيه تعليماته لكل الجهات المعنية بحملة جمع السلاح بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد في سبيل تحقيق الأهداف الوقائية للحملة الوطنية للتخلص من الأسلحة والذخائر غير المرخصة.