«الاستئناف» تؤيد أحقية موظف في التعيين رئيس حسابات

مؤمن المصري أيدت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الاولى الحكم الصادر بإلزام وزير المالية بصفته بإلغاء القرارات الوزارية فيما تضمنه من تخطي المستأنف ضده في التعيين بوظيفة رئيس حسابات بوزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار اهمها احقيته بتعيينه بهذه الوظيفة. وكان المستأنف ضده قد تقدم الى شغل وظيفة رئيس حسابات بوزارة المالية بناء على اعلان الوزارة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس حسابات اول ووظيفة رئيس حسابات، وقد توافرت فيه الشروط لتولي الوظيفة المعلن عنها، الا انه فوجئ بعد تقدمه للامتحان التحريري بالاجحاف في النتيجة، حيث رصد له 67 درجة، وهذا مخالف لدرجة اجابته وسلك كل السبل لمحاولة تفادي الخطأ، الا انها باءت بالفشل، وفوجئ بصدور قرارات وزارة المالية بالتعيين والنقل والندب لـ 22 موظفا الى الوظيفة المعلن عنها وإبعاده رغم توافر جميع الشروط فيه الا انه رفضت جميع تظلماته من ذلك، ما حدا به الى رفع دعواه طالبا احقيته في شغل وظيفة رئيس حسابات بوزارة المالية والتي اصدرت حكما لصالحه واستئنافه الجهة الادارية الا ان محكمة الاستئناف ايدت حكم اول درجة. وعلق المحامي نواف ساري، وكيل المدعي على هذا الحكم، بالتأكيد على ان المحامي دائما يكون سببا مهما ومباشرا في استعادة الحقوق وان الامل موجود دائما بالعمل الجاد للوصول الى الهدف، ولقد اكدنا منذ فجر الدعوى على احقية المدعي قانونا في شغل الوظيفة المعلن عنها حتى لا يضيع حقه وتعيين من هو اقل كفاءة وتقدير من المدعي ومن ثم لا يكون لهذه التفرقة اساس ولا معنى ولا يضيع مجهود احد من دون ذنب او خطأ.