«الوطني»: نمو الائتمان إلى 5.7% خلال أبريل

15 مليون دينار ارتفاعاً في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن وتيرة نمو الائتمان شهدت تسارعا خلال أبريل إلى 5.7% على أساس سنوي. وشهد نمو القروض ارتفاعا طفيفا نسبيا بواقع 44 مليون دينار خلال الشهر رغم تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية وشهدت بعض المكونات الأخرى نموا قويا بما فيها القروض الشخصية والائتمان الممنوح لقطاع الأعمال والمؤسسات المالية غير المصرفية. ووفقا للتقرير كان قطاع النفط والغاز محركا أساسيا للنمو خلال أبريل، فيما استمرت مدفوعات أرباح البنوك في دعم نمو الودائع خلال الشهر، الأمر الذي أدى بدوره إلى دعم نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2). وفي الوقت نفسه، استقرت أسعار الفائدة على الودائع بينما ارتفعت أسعار فائدة الانتربنك. وأوضح أن نمو القروض الشخصية سجل أداء قويا خلال الشهر مرتفعا بواقع 96 مليون دينار إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت إلى أبطأ مستوى لها منذ 3 سنوات إلى 11.8% على أساس سنوي، وكانت القروض المقسطة مرة أخرى المحرك الأساسي للنمو خلال أبريل، بينما شهدت قروض المستهلك تراجعا طفيفا. ومن المحتمل أن يستمر النمو في هذا المكون بالتراجع خلال الأشهر القادمة مع اعتدال وتيرة نمو نشاط قطاع المستهلك الذي سيظل رغم ذلك محركا أساسيا لنمو الائتمان. حجم الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال وقال التقرير إن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية قد ارتفعت بواقع 15 مليون دينار، ويدل هذا الارتفاع على بدء القطاع بالتعافي إذ استمرت وتيرة تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بالتباطؤ إلى 5.0% على أساس سنوي، بينما تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 67 مليون دينار على الرغم من أن وتيرة النمو قد تسارعت إلى 3.7% على أساس سنوي نتيجة تأثيرات قاعدية، وجاء هذا التراجع على خلفية التراجع الكبير في الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 184 مليون دينار. ومع استثناء هذا المكون، يتبين أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال قد شهد نموا قويا نتيجة الزيادة الاستثنائية في الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز، والتي بلغت 193 مليون دينار، بالإضافة إلى نمو الائتمان الممنوح لقطاع التجارة. أما فيما يخص بعض المكونات الأخرى في قطاع الأعمال، كقطاع البناء وقطاع الصناعة وقطاع العقار، فقد شهدت جميعها تراجعا في نمو الائتمان. ودائع القطاع الخاص وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص قد شهد زيادة ضخمة مرة أخرى خلال أبريل تماشيا مع استمرار مدفوعات أرباح البنوك. وقد ساهمت هذه الزيادة في ارتفاع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 5.8% على أساس سنوي. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 347 مليون دينار. وشهدت ودائع القطاع الخاص خلال أبريل مرة أخرى تحويل بعض الودائع إلى ودائع بالعملة الأجنبية، والتي ارتفعت بدورها إلى 636 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة على حساب نمو الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع لأجل بالدينار الكويتي، وتراجع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) ليصل أقل مستوى له منذ العام 2009 عند 0.8% على أساس سنوي. وكشف تقرير الوطني عن استقرار أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار خلال أبريل، بينما ارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك، حيث ظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر كما هي دون تغيير عند 0.61% و0.78% و0.97% على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهرا بواقع نقطة أساس لتصل إلى 1.21%، وحافظت أسعار فائدة الإنتربنك على ارتفاعها خلال أبريل لتصل إلى 1.00%، مرتفعة بواقع 7 نقاط أساس خلال الشهر و21 نقطة أساس منذ تاريخه من السنة المالية.