دائنو «دار الاستثمار» لتصفية الشركة بعد رفع الحماية القضائية

شريف حمدي أيدت محكمة التمييز أمس الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في تاريخ 24 يوليو الماضي ضد شركة دار الاستثمار، حيث قضى بإلغاء خطة الهيكلة التي تقدمت بها الشركة والغاء وقف الإجراءات التنفيذية والقانونية من الدائنين ضد الشركة، وبالتالي رفع الحماية القانونية عنها وفق بنود قانون الاستقرار المالي. وارسلت شركة دار الاستثمار للدائنين بيانا أبلغتهم فيه بقرار محكمة التمييز وبخروجها من مظلة قانون الاستقرار، كما ابلغتهم انها ستسعى لايجاد حلول جديدة في غضون أيام قليلة. وسيكون من حق الدائنين الرافضين لخطة اعادة هيكلة تقدمت بها في وقت سابق مقاضاة الشركة الآن وطلب التصفية. وعلمت «الأنباء» أن بعض الدائنين سيسلكون طريق التصفية اعتبارا من اليوم. وحسب مصادر مقربة من دار الاستثمار قالت لـ «الأنباء» ان نسبة الدائنين الرافضين لخطة الشركة يقدر بـ 50%. وكانت «الدار» قدمت تسوية قروض للدائنين مقابل اصول، وقالت المصادر أن الشركة ستسلك القضاء مع الدائنين الرافضين لخطة التسوية. وهناك ديون تقدر بـ 813 مليون دينار، مقابل أصول تقدرها «الدار» عند 650 مليون دينار، وهناك ملكية متنازع عليها في القضاء بين دار الاستثمار وبنك التجاري الكويتي بنسبة 19% في بنك بوبيان. أبرز الدائنين الرافضين وأبرز الدائنين الذين أفصحوا رسميا عن مقاضاة «الدار» هم: ٭ أفصح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في 12 فبراير 2015، على الموقع الالكتروني للبورصة عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية المتاحة ضد شركة دار الاستثمار لتحصيل المديونية البالغة 40 مليون دينار. ٭ أفصح كذلك بنك الكويت الدولي عن رفضه خطة دار الاستثمار وعزمه الاستمرار في عملية التقاضي متى ما تم رفع الحماية القضائية على الشركة. ٭ أفصحت شركة بيت الاستثمار الخليجي عن رفضها أيضا لخطة الشركة، واعتزامها الاستمرار في التقاضي.