واشنطن: الكويت تبذل جهداً كبيراً بمكافحة الإرهاب

تقارير متزايدة تشير إلى تورط أفراد ومؤسسات خيرية خاصة في تحويل هبات مالية وأموال أخرى لمجموعات تتبنى العنف خارج البلاد لاسيما في سورية قانون 106 لسنة 2013 جعل التعامل مع الجرائم المتعلقة بالإرهاب أفضل وأسرع تدريبات عسكرية كويتية ومناورات مشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف التدريب على رد هجمات إرهابية محتملةواشنطن ـ أحمد عبدالله ترجمة: أمير غندور ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت تبذل جهدا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية وضعت قانونا شاملا لمنع غسيل الأموال وتهريبها وحظر وتجريم تمويل الإرهاب.وفي تقريرها السنوي عن الإرهاب، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت تعد حليفا مهما بالخليج في جهود مكافحة الإرهاب، وأنها شريك في إرساء السياسات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.ورغم إشادة التقرير بما قامت به الكويت من إجراءات وما أقرته من تشريعات لمواجهة الإرهاب، إلا أنه تضمن الإشارة إلى أن «هناك تقارير متزايدة أفادت بتورط أفراد ومؤسسات خيرية خاصة في تحويل هبات مالية وأموال أخرى لمجموعات تتبنى العنف خارج البلاد لاسيما في سورية». واستدركت الخارجية في تقريرها بالقول: ان الكويت قامت بتفعيل وحدة الاستخبارات المالية وتم اختيار أول رئيس لهذه الوحدة في ديسمبر الماضي، كما تم تجهيز المؤسسات لتحديث أنظمتها وتدريب موظفيها على تنفيذ القانون الخاص بتجريم تمويل الإرهاب.وأوضحت ان الكويت حققت تقدما ملحوظا، داعية الكويت الى مواصلة جهودها لوضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد التحويلات الموجهة للإرهاب وتعزيز قدرة وحدة الاستخبارات المالية المختصة بهذه الأمور.واستعرض التقرير إنجازات الكويت في مكافحة الإرهاب، حيث قال: «تعتبر الكويت حليفا مهما للولايات المتحدة من خارج الناتو، وهي شريك في إرساء السياسات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. في حين أصدرت الكويت، في عام 2013، تشريعا متكاملا يهدف الى مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ظلت هناك أيضا تقارير متزايدة عن أفراد مقرهم الكويت يقومون بتحويل أموال وتبرعات خيرية إلى الخارج، لتمويل جماعات متطرفة تتبنى العنف، ولا سيما سورية». وتحت عنوان «التشريعات وإنفاذ القانون، وأمن الحدود» قال التقرير: قبل يوم 26 مايو 2013، ونجاح الكويت في إقرار القانون 106/2013، افتقرت الكويت إلى أي إطار قانوني واضح يمكنها من ملاحقة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، مما كان يضطر الكويت غالبا إلى اللجوء إلى اطر قانونية أخرى لمحاكمة من يشتبه بتورطهم في الإرهاب. وهو ما كان يعوق بشدة جهود إنفاذ القانون.لكن مع القانون الجديد الصادر في 2013 توفر تعريف للإرهاب وأسس قانونية أفضل لمقاضاة جميع الجرائم المتعلقة بالإرهاب، وهو ما جعل استجابة الوحدات المختصة بتطبيق وإنفاذ القانون افضل وأسرع، مقارنة بالماضي. في عام 2012 قامت الكويت بتطبيق نظام البصمات البيومترية ليشمل جميع المنافذ الدخول البرية والبحرية، ثم بدأت الحكومة في اعتماد نظام متكامل لأمن الحدود يتصل بقواعد البيانات المتعلقة بإنفاذ القانون. في 6 مايو، أيدت محكمة النقض بالكويت حكما بالسجن مدى الحياة على أربعة متهمين (اثنين من الايرانيين، وكويتي، وبدون) أدينوا بتهمة الانتماء إلى خلية تجسس إيرانية. وكان قد تم القبض على أعضاء الخلية السبعة (أربعة إيرانيين وكويتي وسوري، وبدون) مايو 2010 بتهمة التجسس، والتآمر الإرهابي، والتخريب. وتعتبر أحكام محكمة النقض نهائية. وتحت عنوان «مكافحة تمويل الإرهاب» قال التقرير: الكويت عضو في مجموعة العمل الإقليمية المختصة بالإجراءات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد قامت بصياغة القانون 106/2013 بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي بخصوص تنفيذ توصيات مجموعة العمل الإقليمية. ويوفر القانون 106/2013 آليات وصلاحيات جديدة للحكومة، تشمل تجريم تمويل الإرهاب، واشتراط الإبلاغ عن التمويلات الإرهابية المشتبه فيها، وإمكانية تجميد أموال الإرهابيين دون تأخير. في أكتوبر، لاحظت المجموعة الإقليمية أن الكويت قد حققت تقدما ملحوظا، ودعتها لمواصلة جهودها لوضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد التمويلات الموجهة للإرهاب، وتعزيز قدرة «وحدة الاستخبارات المالية» المختصة بهذه الأمور. في نهاية العام، قامت الكويت بتفعيل «وحدة الاستخبارات المالية». وتم اختيار أول رئيس لوحدة الاستخبارات المالية في ديسمبر.كما تم تجهيز المؤسسات لتحديث أنظمتها وتدريب موظفيها على تنفيذ القانون الجديد. في عام 2013، ورغم كل ذلك، كانت هناك تقارير متزايدة تفيد بقيام أفراد مقرهم الكويت بتحويل أموال وتبرعات خيرية، إلى جماعات متطرفة تتبنى العنف، ولا سيما إلى سورية. وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المسؤولة عن مراقبة والإشراف على عمل الجمعيات الخيرية المرخصة، بما في ذلك فرض حظر على التبرعات النقدية، مع استثناء شهر رمضان، مع تنفيذ نظام معزز لتسلم التبرعات النقدية في شهر رمضان، والتنسيق بشكل وثيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لرصد وملاحقة العاملين في الأعمال الخيرية الزائفة. التعاون الإقليمي والدولي تحت هذا العنوان قال التقرير: أجرت القوات الكويتية المسلحة، والحرس الوطني الكويتي، ووزارة الداخلية، عددا من التدريبات التي تهدف إلى الرد على هجمات إرهابية محتملة، بما في ذلك عدد من المناورات المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وقد تعاونت الكويت على المستوى الإقليمي والدولي، في قضايا مكافحة الإرهاب.فالكويت عضو في مجلس التعاون الخليجي وحازت موقع الرئاسة الدورية للمجلس عام 2014. وقام المسؤولون الكويتيون بإصدار بيانات تشجع على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما أعقب منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في نيويورك في سبتمبر 2013. على مدار العام، شارك المتخصصون من الأمن الكويتي بانتظام في البرامج التدريبية المشتركة في مختلف أنحاء العالم. وبالإضافة إلى التعاون الثنائي بين الكويت والولايات المتحدة، فقد عمل المسؤولون الكويتيون أيضا مع نظرائهم الدوليين في تنفيذ مهام مختلفة وفي تبادل المعلومات.