"بيان": القطاع الخاص متخوّف من الاستثمار في السوق المحلي

قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن احتلال الكويت للمراكز الأولى على المستوى الإقليمي أو الدولي في أي من المجالات الاقتصادية لهو أمر إيجابي يستحق الإشادة، إلا أن احتلالها مرتبة الصدارة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الخارج جاء على حساب الاستثمار في الداخل، مما يؤكد تقصير الحكومة الكويتية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ الأموال واستثمارها داخليا في السوق المحلي، فالكثير من المشاريع التنموية التي صرحت عنها الحكومة بنفسها لم ترى النور بسبب عدم جديتها في التنفيذ من جهة، وترددها في الإنفاق الرأسمالي من جهة أخرى، وهو ما أدى بالنهاية إلى تخوف القطاع الخاص من استثمار أمواله داخل السوق المحلي واتجاهه نحو بلدان أخرى تتمتع ببيئة اقتصادية مشجعة.وأوضح التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية فقد جاذبيته بشكل كبير في السنوات الأخيرة لدرجة أن الكثير من الشركات المدرجة فيه قررت إلغاء إدراجها منه لعدم جدوى استمرارها في البورصة، هذا بالإضافة إلى هجرة العديد من المستثمرين من السوق واتجاههم إلى أسواق أخرى تتمتع بجاذبية أعلى، فالسوق الكويتي فقد العديد من الخصائص الأساسية التي يجب توافرها في أي سوق مالي، ففضلا عن أنه بات سوقا مضاربيا وأصبحت عمليات الشراء الاستثماري فيه محدودة للغاية، لم يعد للسوق أي دور في تحقيق أهدافه وأغراضه التي أنشئت من أجله، بل أصبح ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تكبد السوق خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة استمرار الضغوط البيعية في الهيمنة على تعاملات المستثمرين، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق للأسبوع الثاني على التوالي. وقد جاء ذلك في ظل انخفاض معدلات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع ما قبل السابق. تداولات القطاعاتشغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 163.26 مليون سهم تقريبا، شكلت 40.13% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 120.22 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 29.55% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.20% بعد أن وصل إلى 41.49 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.06% بقيمة إجمالية بلغت 18.20 مليون دينار تقريبا، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.44% وبقيمة إجمالية بلغت 12.98 مليون دينار تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.56 ملايين د.ك.، شكلت 15.79% من إجمالي تداولات السوق.