الصبيح: تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات

إعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح أن توصية المخطط الهيكلي تتضمن تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات. وقال الصبيح في رده على اقتراح العضو م.علي الموسى بشأن وقف تخصيص اراض لأي مبان حكومية وهيئاتها التابعة لها داخل الكويت العاصمة. نفيدكم بالآتي: ان المخطط الهيكلي أوصى بضرورة تفعيل سياسة اللامركزية لمباني الوزارات والهيئات الحكومية وابعادها قدر الامكان عن مركز المدينة، لمحاولة تقليل او على الاقل الحفاظ على المستويات المرورية الحالية، وان اختيار مواقع المباني الحكومية وهيئاتها خارج مدينة الكويت سيخدم المناطق المحيطة، بالاضافة الى كون ذلك في الاساس يدعم سياسة لامركزية الانشطة واستعمالات الاراضي. واشار في رده على اقتراح العضو عبدالله الكندري بشأن الغاء جميع الاشارات الضوئية على الجسور بطريق خادم الحرمين الشريفين واستبدالها بجسور التفاف علوية، نفيدكم بالآتي: بأنه يتعذر تحويل التقاطعات المحكومة باشارات ضوئية فوق الجسور واستبدالها بتقاطعات حرة الحركة وذلك للاسباب التالية: ٭ عدم وجود المساحات الكافية على جانبي التقاطعات واللازمة لاستحداث جسور التفافات علوية حرة الحركة لجميع الاتجاهات. ٭ وجود قسائم سكنية قريبة من التقاطعات مما يتطلب استملاكها لاستحداث جسور الاتفاف المطلوبة. ٭ وجود مسارات للخدمات على جانبي التقاطعات مما يتطلب ترحيلها. ٭ كما نفيدكم بأنه نظرا للكثافة المرورية العالية على شبكة الطرق الرئيسية، فان هناك بعض التقاطعات حرة الحركة لاتزال تشهد اختناقات مرورية عالية مثال على ذلك تقاطع طريق (الفحيحيل + الدائري الرابع) وتقاطع (طريق الدائري الخامس + طريق المطار) علما بانه يجري حاليا العمل على تطوير الطرق الدائرية والطرق الرئيسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة وضمان انسيابية المرور على شبكة الطرق بالكويت. كما اوضح الصبيح في رده على اقتراح العضو د.مشاري المطوطح بشأن تخصيص الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي بانه طبقا لكتاب الادارة القانونية رقم «أ.ق.ص/ 2014-6296» المؤرخ في 3/7/2014 فان اختصاص عضو المجلس البلدي على سبيل الحصر لم يكن من ضمنها حق توجيه اسئلة للجهاز التنفيذي للبلدية.