11 مليار دينار سيولة متاحة للتمويل لدى البنوك الكويتية

معدل نسبة القروض إلى إجمالي الودائع عند 66%.. تحت سقف «المركزي» عند 85% البنوك الكبيرة كـ«الوطني» و«بيتك» لديهما أكبر قدرة تمويلية 20 مليار دينار النقد وما يعادله لدى البنوك معدل كفاية رأس المال أعلى من المطلوب من «المركزي» عند 13%المحلل المالي يبدو أن مرحلة جديدة دخلتها ميزانية الكويت مع تحقيق عجز في السنة المالية الماضية قدره وزير المالية أنس الصالح بـ 2.3 مليار دينار، مرجحا مواصلة العجز في السنوات المقبلة عند متوسط سعر برميل النفط 60 دولارا وهو أقل من المتوسط في الميزانية عند 45 دولارا. وحسب الصالح، فإن المرجح أن تتجه الحكومة الى تمويل العجز عن طريق اصدار سندات. وكانت «الأنباء» عرضت أمس أن حجم السندات المرجح اصدارها ستكون عند 5 مليارات دينار، ويرجح أن تكون الاولوية للبنوك المحلية في تغطية هذه السندات. وفي قراءة تحليلية لـ «الأنباء» لمدى قدرة البنوك على تمويل هذا العجز يلاحظ التالي: ٭ في الغالب تقاس السيولة المتاحة لدى البنوك والقابلة للاقراض، بمعدل نسبة القروض الى اجمالي الودائع في القطاع المصرفي، حيث يظهر هذا المعدل في البنوك الكويتية انه في حدود 66% كما في نهاية مارس الماضي، وهو لايزال مقبولا وتحت سقف النسبة الاعلى المحددة من قبل بنك الكويت المركزي التي يجب ألا تتخطى حاجز الـ 85%. ويعني ذلك ان هذا المعدل يعطي قطاع البنوك هامشا مريحا للإقراض وتمويل عجز الميزانية والمشاريع الاقتصادية الانمائية. ٭ في حال اردنا اظهار كم يشكل حجم التمويل المتاح لدى البنوك الكويتية المدرجة بالاستناد الى معدل 66%، فإن حجم القروض في القطاع المصرفي كما في نهاية مارس الماضي يبلغ 39 مليار دينار، بينما يبلغ اجمالي الودائع 59 مليار دينار، وهو ما يعني أن البنوك لديها امكانية لتمويل ما يقارب 11 مليار دينار. ٭ اذا اردنا الدخول في تفاصيل البنوك، فنلاحظ أن البنوك الكبيرة تتمتع بنسبة اقل من معدل القطاع والسقف المحدد من قبل البنك المركزي، حيث بلغت نسبة القروض الى اجمالي الودائع لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي كما في نهاية شهر مارس 2015 نحو 63% و57% على التوالي نظرا لكبر حجم محفظة التمويل لديهما، وهو ما يجعلهما الاقدر على تنفيذ اي تمويلات ضخمة مستقبلية سواء بالسندات او تمويلات مباشرة للمشاريع المستقبلية. ٭ اما البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم من حيث قيمة محفظتها الائتمانية فمعظمها نسبة القروض الى اجمالي قاعدة الودائع لديها اعلى من معدل القطاع المصرفي الكويتي وأقل من السقف المحدد من قبل البنك المركزي. تعادل قروض بنك برقان ما نسبته 68% من اجمالي ودائعه وترتفع هذه النسبة الى 75% لبنك الخليج و75.5% للمتحد و78% لبنك بوبيان وتتخطى الحد الأعلى عند البنك الأهلي لتسجل 85.8%. ٭ حسب ما تظهره بيانات البنك المركزي الكويتي، فإن هناك نقدا وما يعادله لدى البنوك بحجم 20 مليار دينار، هو عبارة عن سندات بنك الكويت المركزي وسندات تصدرها البنوك فيما بينها ونقض وودائع بإشعارات قصيرة الاجل، والنقد في البنوك لدى البنك المركزي، وسندات خزانة الحكومة، ومرابحات قصيرة الأجل للبنوك الإسلامية، كما يظهر الجدول المرفق. ٭ لدى البنوك حاليا نسبة جيدة لكفاية رأس المال، ففي إطار تطبيق حزمة اصلاحات بازل (3) بشأن معيار كفاية رأس المال للبنوك التقليدية والإسلامية، اعتمد البنك المركزي في 24 يونيو 2014 تعليمات معيار كفاية رأس المال بازل (3) بشكلها النهائي وألزم البنوك بتطبيقها بشكل كامل اعتبارا من 31 ديسمبر 2014 بدل التعليمات المتعلقة بمعدل كفاية رأس المال بازل (2) وذلك بهدف تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابي وتحسين إدارة المخاطر بما يساعد البنوك على امتصاص الخسائر وزيادة قدراتها في مواجهة الصدمات.وقد رفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال من 12% الى 13%. وبالتالي بعد هذا التغيير النوعي في الرقابة المصرفية انخفض معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي من 18.9% نهاية عام 2013 الى 16.9% نهاية عام 2014 وهي لاتزال أعلى من النسبة المطلوبة الـ 13%. تاريخيا كانت النسبة تتراوح ما بين 18.5% و18.9% (2010 ـ 2013). ٭ يتمتع بنك الكويت الدولي بأعلى معدل كفاية رأسمال (Tier 2 Capital Adequacy Ratio) بنسبة 25.2% يليه البنك الاهلي الكويتي بـ 23.7%، بينما تحسنت النسبة للبنك التجاري الى 18.55% نهاية الربع الاول 2015 بالمقارنة مع 18.15% نهاية عام 2014. اما بنك بوبيان فمعدل كفاية رأسماله عند مستوى 18.1%. ويلاحظ ان البنوك الأكبر حجما من حيث الأصول لديها معدلات اقل من معدلات معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي ولكنها تتمتع بنسب صحية ومريحة بالمقارنة مع النسبة المطلوبة من البنك المركزي. فعلى سبيل المثال بلغ معدل كفاية رأس المال لبيت التمويل الكويتي نهاية شهر مارس 2015 حوالي 16.24% دون تغيير عن مستواها نهاية العام الماضي، بينما تحسنت النسبة للوطني من 14.5% الى 14.7% خلال الربع الأول.ويبقى بنك برقان الأقرب الى النسبة المطلوبة بمعدل كفاية رأسمال 13.3% وهي الأقل بالمقارنة مع البنوك الكويتية.