«آسيا كابيتال»: «الهند» النقطة المشرقة في الاقتصاد الآسيوي

استمرار الانتعاش في الاقتصادات الرئيسية.. بفضل القيادة الأميركية تراجع تصنيف الصين في مؤشر PMI يؤثر على الاقتصادات الآسيويةكشفت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية في تقريرها لهذا الأسبوع عن ان أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تشير إلى الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية التي لاتزال جارية، وذلك بفضل القيادة الأميركية مع ثبات قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 على مدى السنوات الخمس الماضية. واشار التقرير الى ان معدل النمو الاقتصادي في أميركا قد بلغ نحو 2% سنويا، فيما ظلت التوقعات للاقتصاد قوية على الرغم من البداية المخيبة للآمال في عام 2015، اما منطقة اليورو فقد ضعف الانتعاش الاقتصادي ولكنه لايزال صلبا. وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الصناعات التحويلية في معظم الاقتصادات الآسيوية انكماشا، لفت التقرير إلى أن القطاع الصناعي في آسيا يخضع لفترة من التوتر، فيما عدا الهند.حيث سجلت الصين صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا قراءات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات (PMI) في السنوات الأخيرة، ويشير المقياس حاليا إلى تواجد عوامل ضعف في القطاع. كما تؤثر هشاشة الصين على الاقتصادات الآسيوية الأخرى من خلال قناة التجارة.على سبيل المثال، ضعف طلبات التصدير هي واحد من الأسباب الرئيسية وراء ضعف قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) في إندونيسيا وكوريا الجنوبية. ولكن في حالة ماليزيا، الضعف الداخلي هو المحرك الرئيسي وراء انكماش قطاعها التصنيعي. وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة في الهند قبل عام، عاد مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى الانتعاش التدريجي الذي بلغ ذروته في يناير عام 2015 على 54.5. ولكن منذ ذلك الحين، أخذت ظروف هذا القطاع في اتجاه الانكماش. وتعتبر توقعات الهند واعدة لكن الإصلاحات الموالية المؤيدة للنمو التي نفذتها الحكومة غير كافية حتى الآن، فلا بد من تطبيق سياسة سريعة وعميقة. على عكس الصين، حيث التباطؤ هو نتيجة ثانوية للخطة المطلوبة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق مسار النمو المستدام، والهند لديها فرصة لبدء دورة فعالة من شأنها أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي وتقوية قطاع الصناعات التحويلية. وذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) يعطي معلومات حول أداء القطاع الخاص، عادة ما تنقسم إلى التصنيعي وغير التصنيعي. هذا المقياس يعطي تقريبا المعلومات في الوقت الحقيقي، ويسمح بتكوين فكرة في الوقت المناسب للنمو الاقتصادي الحالي، وذلك قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. وبشكل أكثر تحديدا، يتتبع المؤشر المتغيرات التي يمكن قياسها كميا بسهولة، مثل الإنتاج، ومستويات المخزون والطلبيات أو العمالة الجديدة، ويمزجهم في مؤشر واحد والذي يبلغ عن تطور هذا القطاع. وعندما تشير قراءات المؤشر إلى فوق 50 فإن القطاع آخذ في الازدهار، وكلما زاد العدد زادت سرعة نمو القطاع. كما يعطي الاتحاد بين المؤشرين التصنيعي وغير التصنيعي فكرة كاملة عن تطور معظم الاقتصادات، وسيمكن من تقديم تنبؤات مدروسة لمعدلات نموها.