أزمة مالية جديدة في طريقها إلى الصين بعد اليونان

البورصة الصينية تعلق 18 إصداراً جديداً من أسهمها بعد هبوطها 30% خسارة بورصة شنغهاي تعادل الناتج الاقتصادي للبرازيل بالكاملهناك أزمة مالية جديدة تنذر في الأفق بعد المسلسل اليوناني وهذه المرة مركزها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعدما فقدت بورصة شنغهاي نحو ثلاثة تريليونات دولار ـ أكثر من الناتج الاقتصادي للبرازيل بالكامل ـ من قيمتها السوقية منذ بدء الاتجاه النزولي قبل أسابيع قليلة، وهو ما يثير قلق المستثمرين بدرجة أكبر حتى من أزمة ديون اليونان، بالتالي من المتوقع أن تتأثر دول الخليج بشكل مباشر من هذه «الكارثة» المنتظرة لأن نمو صادرات دول مجلس التعاون البترولية مرتبطة بشكل كبير بالسوق الصيني، وهذا حتما سيؤثر على أسعار البترول. وفي محاذاة ذلك، كثفت الصين جهودها في مطلع الأسبوع لانتشال بورصتها من الاتجاه النزولي ، وتعهدت كبرى شركات السمسرة بالتوسع في شراء الأسهم، في حين قال تقرير إن الحكومة أنشأت صندوقا لاستقرار السوق. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصين علقت 18 إصدارا جديدا للأسهم سعيا لتخفيف الضغط عن السوق الذي هوى 30% في ثلاثة أسابيع. ويأتي نبأ تعليق عمليات الطرح الأولي بعد ساعات قليلة من إعلان غير متوقع من كبرى شركات السمسرة وصناديق الاستثمار التي تعهدت باستثمار ما لا يقل عن 120 مليار يوان (19 مليار دولار) من أموالها في السوق. وتبدأ الحكومة الصينية والمؤسسات الرقابية والمالية حملة منظمة لدعم سوق الأسهم في البلاد وسط مخاوف من أن يعصف الهبوط بالنظام المالي ويكبد الاقتصاد خسائر فادحة في وقت يسجل معدل النمو أقل مستوياته في 24 عاما. وقد فقد مؤشر شنغهاي الرئيسي نحو ثلث قيمته منذ منتصف يونيو لينهي اتجاها صعوديا بنفس القوة شهد ارتفاع البورصة لأكثر من مثلي قيمتها في سبعة أشهر بفضل خفض أسعار الفائدة. ورغم المحاولات المتكررة من الجهات الرقابية على مدار الأسبوع الماضي لإشاعة الاستقرار في السوق بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة وتقليص قواعد هامش الإقراض وزيادة السيولة لدى البنوك فإنها فشلت في طمأنة المستثمرين. اليونانيون يصوتون على مستقبل مجهول منذ ساعات صباح أمس الأولى، وقف اليونانيون من شبان ومسنين، أمام مراكز الاقتراع متلهفين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء من شأنه أن يحدد مستقبل بلادهم وتوجهاتها الاقتصادية. والتصويت بـ «لا» في الاستفتاء يعني رفض المزيد من إجراءات التقشف التي تنص عليها خطة المساعدة المقترحة من الجهات الدائنة، وقد يؤدي ذلك الى خروج اليونان من منطقة اليورو لتدخل في المجهول. ويخشى الكثير من اليونانيين من ان يؤدي التصويت بـ «لا» الى عودة الدراخما، عملة البلاد قبل اعتماد اليورو في 2011.وفعليا ظهرت خلال الأيام الماضية زيادة الدعم للخطة الأوروبية. وبدا البعض غير متحمس أصلا من اجل التصويت فبعد خمس سنوات من التقشف يعتقد هؤلاء ان الاستفتاء لن يحل مشاكلهم. يؤكد الدائنون الذين كرروا الدعوات الى التصويت بـ «نعم»، ان «لا» تعني رفض اليورو، او على الأقل قفزة في المجهول للعلاقات بين اليونان ومنطقة اليورو. وفوز «نعم» قد يعرض للخطر شرعية الحكومة.وقد نبه وزير المال يانيس فاروفاكس الى انه سيستقيل في حال فازت «نعم». وتقدر وزارة الداخلية بأقل من 25 مليون يورو التكلفة الإجمالية للاستفتاء، أي اقل من نصف تكلفة انتخابات 25 يناير الماضي التي أوصلت حزب سيريزا إلى الحكم.