مساءلة الوزير أضيفت إلى «استقلالية القضاء»

مريم بندق كشف النائب فيصل الشايع عن إجراء تعديلين جذريين على مشروع قانون استقلالية القضاء باتفاق الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء والبرلمان. وأوضح النائب الشايع في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن التعديل الأول نص على استقلالية القضاء ماليا وإداريا، حيث إن القضاء يتمتع الآن باستقلالية تامة على صعيد العمل المهني القضائي. والتعديل الثاني نص على مساءلة الوزير المختص في حال وقوع أي أخطاء أو تجاوزات تحدث عكس ذلك. وشدد على أن هذين التعديلين يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة وترجمة استقلالية القضاء بصورة حقيقية في هذين الجانبين. وفي الوقت نفسه تحوطا من أي ممارسات، تمت اضافة ما ينص على مساءلة الوزير المختص أو توجيه أسئلة إليه عن أي ملاحظات أو إجراءات عكس نص القانون. وقال إن مشروع القانون أدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وسينظر فيه أكتوبر المقبل. وعن موعد تنفيذ المزايا المالية الصادرة بأحكام قضائية، أجاب النائب الشايع: مشروع القانون يتضمن المزايا المالية، مستدركا بأنه يمكن فصل المزايا المالية عن القانون. وحول تأجيل قانون تعيين القياديين حتى أكتوبر المقبل وهل يعني ذلك استمرار تعهد الحكومة بعدم التعيين، أجاب قائلا: إذا كانت هناك ضرورة للتعيين فسيتم التعيين بشرط أن تكون الاختيارات متفقة مع اللوائح والأنظمة لأن مرسوم ضوابط تعيين القياديين لن يخرج عن الضوابط المطلوب مراعاتها. وردا على سؤال حول تعديلات قانون الجزاء وسبب عدم إنجازها بالتزامن مع مشروع قانون البصمة الوراثية، قال: بسبب ضيق الوقت وكثرة الأولويات تم تأجيل ما لم نستطع انجازه، على أن يتم ذلك في دور الانعقاد المقبل.