هل حانت فرصة الاستثمار العقاري أو تملك منازل العطلات في اليونان؟

للمستثمرين الأفراد..لا تغتروا بعوائد خيالية للمغامر فرصة عقارية ذهبية مع بدء البيع إذا تواصل هبوط اليورو فالخسائر أكبر للمستثمر الكويتي العملة البديلة الجديدة لن تكون بمستوى اليورو.. فاحذروا!منى الدغيمي مع رفض الناخبين اليونانيين بشكل حاسم الشروط التقشفية القاسية التي حاولت الجهات الدولية الدائنة فرضها على بلادهم من أجل مساعدتها في برنامج إنقاذ مالي جديد، هناك فرصة امام المستثمرين الكويتيين في قطاع العقار، حيث سبق أن استثمر كثيرون في العقارات اليونانية مع بدء الأزمة بهدف الاستثمار او شراء منازل العطلات بينما يفكر آخرون في اقتناص فرصة متوقعة بهبوط الأسعار في ظل الأزمة الحادة في أثينا. واجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين والعقاريين على ان عقارات اليونان قد تكون فرصة استثمارية لكنها محملة بمخاطرة عالية للمستثمر ونصحوا بالتريث والحذر حتى وضوح الرؤية العامة والانتظار لمعرفة مدى تطور الوضع السياسي والاقتصادي. ويقول الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان الوضع الحالي في اليونان قد يمثل فرصة للمستثمرين في المجال العقاري في ظل انخفاض اسعار الأصول العقارية وتسييلها، مستدركا ان الوضع كذلك يستدعي الانتظار لان الرؤية مازالت غير واضحة في ظل عدم صدور اي قرار سياسي رسمي يحسم المسألة ببقاء او خروج اليونان من منطقة اليورو. ويشير الى ان الفرص الاستثمارية في اليونان عموما حاليا تشكل مخاطرة عالية، الا اذا كان هناك اتفاق مع البنك الاوروبي وتمت تسويات للديون، في هذه الحالة ممكن اقتناص بعض الفرص في المجال العقاري. وينوه الى ان المستثمر في المجال العقاري يجب ان يكون له نفس طويل وقدرة عالية على المغامرة، مقدما نصيحة عامة بعدم الاستثمار حاليا في اليونان الا حين ان تتوضح الصورة اكثر لان الاستثمار في العقار من منطلقه الخاص تعتبر مغامرة خطرة. عدم المغامرة ويرى رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الفترة الحالية في اليونان تعتبر ضبابية وتتطلب التريث والانتظار والحذر، مطالبا المستثمر في العقار ان يكون متحفظا. وقال ان الوضع الحالي يمثل احتمالين للمستثمر، الفرصة والكارثة في آن واحد، منوها الى انه في كل الأحوال السوق اليوناني له طبيعته ومعطياته الخاصة، واجمالي النتائج ستكون على أرض الواقع. ودعا المستثمرين عموما الى عدم المغامرة لان اي استثمار مفاتيحه الأساسية الأمن والاستقرار، مطالبا الكويتيين الأفراد كذلك بتوخي الحذر وعدم التكالب على الشركات التي تعرض عقارات رخيصة دون التأكد من الوضع العام لطبيعة العقارات في اليونان وشروط التملك وعامل الاستقرار السياسي الذي يعتبر مهما جدا لأي مشتري لعقار في دولة غير وطنه ولا يغتر بالعوائد الخيالية التي تروج من قبل الشركات العقارية. العملة الجديدة ضعيفة و يقول الخبير الاقتصادي عباس المجرن ان التصويت بـ «لا» لخطة التقشف يحتاج الى معرفة طبيعة العملة البديلة والتسعير لها سيحدد مستوى التضخم في اليونان، مشيرا الى ان التأثير السريع سيكون على مستوى اصول الأسهم والسندات اكثر من العقار. ودعا المستثمر المؤسساتي الى يتريث قليلا قبل الدخول في اي مغامرة قد تكون محفوفة بالمخاطر، منوها الى انه اذا نظرنا الى التسعير بين اليورو والدولار فستكون هناك فائدة من ناحية سعر الصرف، لكن في آن واحد هناك أزمة هيكلة ديون الدولة وهذه مازالت ضخمة وحزمة الإنفاد المالي الضخمة زادت من الديون. ورأى انه ليس من السهل ان تقبل اوروبا خروج اليونان من منطقة اليورو، مشيرا الى ان اضعاف اليورو مستقبلا قد يحقق خسائر للمستثمر وذلك عن طريق التخارج من اصول عقارية وتسييلها. واعتقد انه في ظل عدم الاستقرار فإن اتخاذ قرار الاستثمار في العقار غير صائب لان نتيجة التصويت عموما تمهد لخروج اليونان من منطقة اليورو وتأثير العملة البديلة الجديدة لن تكون في مستوى تأثير اليورو، وستكون ضعيفة جدا مقارنة بالعملة الاوروبية. على صعيد متصل، اكد الخبير العقاري عبداللطيف عبدالرزاق ان رفض خطة التقشف قد يؤول باليونان الى الخروج من منطقة اليورو وهذا من شأنه ان يحدث فجوة في أسعار العملة، مشيرا الى ان هناك مخاطر قد تواجه المستثمر في العقار وهو ضعف العملة الجديدة على المدى الطويل. واستدرك ان الدولة اليونانية اذا دخلت في اجراءات التقشف سيجعل اسعار العقار مغرية للمستثمر الاجنبي لاسيما الكويتي في ظل عزوف المجتمع اليوناني على الشراء، مشيرا الى ان ما يحصل في اليونان قد يكون قرارا استثماريا عقاريا ناجحا محفوفا بمخاطر عديدة. ونوه الى ان عملية شراء العقار حاليا قد تكون سهلة ومتعددة الفرص، لكن المشكلة في الخروج منه، والمستثمر في العقار تحكمه قاعدة الدخول والخروج.