Note: English translation is not 100% accurate
«بوبيان»: نتائج إيجابية لتعديلات «المركزي» على القروض الاستهلاكية والمقسطة
7 يوليو 2015
المصدر : الأنباء

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد أن التعديلات الأخيرة والخاصة بقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة والخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة ستكون لها نتائج إيجابية على المواطنين والمقيمين على المديين القصير والطويل.
وأضاف في تصريح صحافي أن هذه التعليمات تؤكد مدى حرص البنك المركزي على متابعة جميع التطورات في القطاع المصرفي ومن ثم اتخاذ القرارات والإجراءات التي تصب دائما في مصلحة العملاء وتزيد من الثقة بالقطاع المصرفي.
وأشاد الماجد بقرارات المركزي التي تمنح العملاء حرية أكثر سواء من حيث اختيار البنك الذي يقدم لهم مستويات خدمة مميزة تناسب تطلعاتهم أو رغبتهم في إعادة جدولة القروض والتمويل الذي حصلوا عليهم وبما يتناسب مع تطورات دخلهم أو احتياجاتهم.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تصب في صالح العميل خاصة ما يتعلق ببند الشفافية والوضوح انطلاقا من مبدأ «اعرف حقوقك» الذي يعتبر من اهم مبادئ التعامل المصرفي خاصة أن الأمر يتعلق بترتيبات مالية يتحملها العميل.
وأضاف أن العميل يجب أن يكون ملما بكل التفاصيل وانعكاسات القرض أو التمويل الذي يحصل عليه على ميزانيته حتى لا يتحمل أعباء غير ضرورية يمكن أن تؤثر على قدرته على السداد.
وأشار في هذا الإطار إلى ما قام به بنك بوبيان في الفترة الأخيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في عرض نصائح مصرفية مهمة تحت عنوان «اعرف حقوقك» بحيث يلم عملاء البنوك بحقوقهم التي ربما يغفلون عنها.
المسؤولية الاجتماعية
وأشاد الماجد من ناحية أخرى بالقرارات التي اتخذها البنك المركزي بشأن التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وهو تأكيد على الدور الاجتماعي لجميع مؤسسات القطاع الخاص لاسيما البنوك.
وأضاف في ظل التطورات الأخيرة على جميع المستويات فإن هناك حاجة دائما لتوفير خدمات ومنتجات مميزة تناسب هذه الشريحة المهمة من المجتمع وهو ما يمنحهم المزيد من الثقة ويؤكد حرص القطاع المصرفي على استقطابهم ومعاملتهم معاملة الأسوياء.
وأضاف أن بنك بوبيان حريص وانطلاقا من دوره الاجتماعي في توفير أعلى مستويات الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن البنك سيكون جاهزا لخدمتهم بالشكل الذي طرحه دليل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة للبنك المركزي قبل نهاية الفترة التي حددها وهي نهاية عام 2016.
واختتم الماجد تصريحه بالإشادة بالدور الذي يلعبه بنك الكويت المركزي وتعاونه غير المحدود مع جميع البنوك المحلية لتعزيز حماية القطاع المالي والمصرفي وترسيخ مفاهيم الشفافية والإفصاح بما ينعكس إيجابيا على العملاء إلى جانب حصافة المحافظ د.محمد الهاشل والذي كان له دور رئيسي في هذا الإطار.