الصبيح: إحالة 150 شركة وهمية إلى إدارة التحقيقات

بشرى شعبان كشفت وزيرة الشؤون هند الصبيح عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات التي ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخصة به وعمالتها المسجلة عليها متسربة في سوق العمل وعددها 150 شركة إضافة إلى 60 شركة سبق الإعلان عنها سابقا خلال الفترة الماضية. وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي، أنه انطلاقا من المسؤولية وحرصا على تنظيم سوق العمل، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الشركات والمؤسسات ضمن إطار تنفيذ أحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/2010 والتي تخول الهيئة إحالة الشركات غير القائمة إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنها. وأضافت أن الهيئة سبق أن منحت هذه العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من 1/6/2015 إلى 1/8/2015 لكي يتسنى للعمالة التحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة وقفا دائما. وأشارت الصبيح إلى أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتجهيز كشوف تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها في الصحف يليها باقي الملفات تباعا، لافتة إلى أن الغاية من نشرها هو إحاطة العمالة علما بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها ليتسنى سرعة تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم والتي ستنتهي بتاريخ 1/8/2015.