القضيبي: إجابات العمير عن الأسئلة البرلمانية حملت الكثير من التناقضات وأسلوب التضليل والهروب ولم تعفه من تحمل المسؤولية

استغرب النائب أحمد القضيبي رد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على سؤاله بشأن من وصفهم بـ «أصحاب المناقصات المليارية»، وتعذره بأنه لم يذكر أسماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيرا الى أن رد الوزير العمير ليس سوى هروب إلى الأمام. وقال النائب القضيبي ان الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، متسائلا: «هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها الى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟». وبين النائب القضيبي أن الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ ان التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبينا أن الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ووصفهم العمير بـ «أرباب المناقصات المليارية» تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها الى مخالفات. وبين النائب القضيبي أنه من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضوا في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالته الى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات، مشيرا الى أن القضايا إن صح إحالتها الى النيابة فهي لم تعد سرا وبإمكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الالكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، مؤكدا أنه سيعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الإحالات الى النيابة إن كان فعلا قد قام بذلك. وأوضح النائب القضيبي أن إجابات الوزير العمير على أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم بإعدادها حاليا، داعيا الوزير العمير أن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكدا أن أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لم تعفه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.