العمير: إجاباتي عن أسئلة القضيبي وافية ولسنا ممن يهرب إلى الأمام.. ولا نتستر خلف شعارات مضللة

أبدى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير استغرابه من تصريح النائب القضيبي تعقيبا على الأجوبة التي أرسلها إليه. حيث قال العمير: ان تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة وفيها من المغالطات ما لا نقبله. وقال العمير: أتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسبا دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من ورائها ومفردات مضللة وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا في تأخير الإنجاز واتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بالأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، وتسببت في تأخير إنجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر والسنين. وليت النائب القضيبي كلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدلا من أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية، وكأنه يريد البراءة والسلامة للجميع. وأضاف العمير: «إجابتي يا أخي عن سؤالك وافية، وتتضمن كل ما استفسرت عنه، ولسنا ممن يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا نستتر خلف شعارات ومفردات وكلمات مضللة لا طائل منها. ونطمئنه بأننا نمتلك الشجاعة لمواجهته ولن ترهبنا كلماته ووعيده. وأكد العمير انه تسلم أسئلة من النائب القضيبي وأجاب عنها، وأرسل الردود إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة وبما يتوافق مع الدستور واللائحة وبشكل نبدي فيه التعاون، وبما نعتقد انه يرد على استفسارات النائب. وقال العمير: «عندما يذكر ديوان المحاسبة أرقام العقود ولا يتحدث عن أسماء أصحابها، فإنه ينطلق في ذلك من صلاحياته واختصاصاته، ولكن نبدي استغرابنا من النائب القضيبي بدفاعه عن المخالفين والمتجاوزين وقوله إن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي وهذا يثبت أن القضيبي لم يقرأ تقرير الديوان بعناية وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم فقط. ونذكر القضيبي بخطئه وعدم متابعته عما يصدره ديوان المحاسبة، وذلك بسؤاله عن تقرير الديوان 2014/2015 الذي لم يصدر بعد ثم يأتي ليفند تقرير ديوان المحاسبة الذي زودناه بنسخة منه بشكل لا يليق بمسؤوليته التشريعية والرقابية. وأضاف العمير: «أنا قدمت إجاباتي عنى أسئلة القضيبي، وإن كانت غير كافية في بعضها فنحن نرحب بأي أسئلة أو استفسارات لنرد عليها في إطار الدستور واللائحة اللذين يحكمان أعمالنا واختصاصاتنا مع حفظ حقوق الزمالة والاحترام، وأتمنى ألا يجزع الأخ القضيبي من الاحتكام إليهما وإلى أحكام المحكمة الدستورية، وأن يتخذ الإجراء المناسب متى ما جنح الوزير عن أحكام الدستور وليس العكس دون الحاجة لاستخدام عبارات التشكيك والتوبيخ. كما ان تشكيكه في إحالة البعض للنيابة ليس له ما يبرره، وبإمكانه كما قال في تعليقه على جوابي ان يحصل على تفاصيل أكثر حول القضايا المحالة بالطريقة التي يراها مناسبة من خلال الأجهزة التي ذكرها، فلم ننكر عليه هذا الحق، لكننا لن يفرض علينا أحد طريقة الإجابة أو مضمونها مادام أنها في إطار الدستور واللائحة.