طنا يطلب أسماء الحضانات والمدارس الحاصلة على دعم مالي من هيئة الإعاقة وأسماء ملاكها

وجه النائب محمد طنا 3 أسئلة الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسة المجلس الأعلى للمعاقين هند الصبيح طالب في سؤاله الأول بتزويده بالآتي: أسماء الحضانات والمدارس المعتمدة لدى الهيئة العامة للشؤون ذوي الإعاقة والتي تتقاضى دعما ماليا من قبل الهيئة مع بيان أسماء ملاك تلك الحضانات والمدارس والقيمة المالية الإجمالية التي تتقاضاها تلك الحضانات وتلك المدارس كرسوم عن كل طالب. هل سجل ديوان المحاسبة على الهيئة في تقريره ملاحظات او مخالفات مالية على تلك المدارس والحضانات؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما الإجراء الذي اتخذتموه؟ هل هناك جمعيات نفع عام استفادت من دعم مالي تم تقديمه لهم من قبل الهيئة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما تلك الجمعيات النفع العام المستفيدة من الدعم المالي من قبل الهيئة وعلى أي اساس تم دعم بعض جمعيات النفع العام دون غيرها؟ نمى الى علمنا قيام بعض جمعيات النفع العام بفتح فصول تعليمية او إعطاء دروس للطلبة المعاقين وتم منحها دعما ماليا من الهيئة، علما ان قانون 24/1962 ونظامه الاساسي يحظر مثل هذا الأمر، اذا كان هذا الخبر صحيحا فما السند القانوني الذي بموجبه قامت تلك الجمعيات بهذا الأمر؟ تقدم موظفو ديوان المحاسبة العاملين في الهيئة بشكوى لمدير عام الهيئة عن قيام بعض موظفي الهيئة من «الوافدين» المتهمين في قضايا تزوير منظورة في النيابة العامة باقتحام مكتب ديوان المحاسبة في يوم عطلة، وتحديدا يوم السبت 11/1/2015 دون اخذ الإذن من احد، فما الإجراء الذي تم اتخاذه حيال هؤلاء الموظفين؟ وفي سؤاله الثاني طالب طنا بالآتي: 1 ـ بيان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام للقوى العاملة احمد الموسى منذ سنة 2000 مع تقاريره السنوية وإجازاته الدورية التي حصل عليها، كذلك هل كانت هناك عقوبات او خصومات او اي تحقيق حصل خلال هذه الفترة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخ عنها. 2 ـ هل تم ترشيح احمد الموسى لمنصب المدير العام للقوى العاملة؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فعلى أي أساس تم الترشيح؟ وما أسس المفاضلة بينه وبين زملائه من نواب المدير العام؟ وطالب في سؤاله الثالث بتزويده بأسماء جميع الموظفين المنتدبين للهيئة العامة للقوى العاملة مع بيان تاريخ ندبهم وتاريخ إنهاء الندب والمسميات الوظيفية الإشرافية لمن حصل على منصب اشرافي منهم وهل تم إنهاء ندبه مع احتفاظه بمنصبه الإشرافي أم تم إلغاء المنصب؟ وما المصوغ القانوني لذلك؟