خبراء لـ «الأنباء»: اللائحة التنفيذية للاتصالات.. مزيد من الصلاحيات والمنافسة لمصلحة العميل

البناو: ضرورة النظر إلى الاتصالات كقطاع تنموي وليس استهلاكياً العوضي: خطة واضحة للقطاع مغايرة للماضي سينتج عنها تنظيم أكثر لشركات الاتصالات منى الدغيمي في أول ردة فعل من شركات الانترنت والاتصالات على صدور اللائحة التنفيذية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء والتي منحت صلاحيات واسعة للهيئة ومن ضمنها الحق في اعادة النظر في فئات أسعار ما تقدمه من خدمات الاتصالات والانترنت، اجمعوا على ان صدور اللائحة يعد خطوة نحو التغيير الايجابي للقطاع وخلق العديد من الفرص للشركات لتساهم في تطوير المجال الذي تحتاج بنيته التحتية الى اعادة النظر فيها بالكامل وصياغة خارطة قطاع الاتصالات في الكويت فيما يحتاج اليه من تحديثات. قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة نور للاتصالات أيمن البناو إن اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة الاتصالات تعتبر خطوة ممتازة جدا في الاتجاه الصحيح وصدرت في وقت جيد حيث ان الهيئة على عاتقها مسؤوليات عديدة لاسيما منها النهوض بالدخل القومي ليكون قطاع الاتصالات مصدر الدخل الثاني بعد النفط. واعرب البناو عن ثقته الكبيرة بالفريق الموجود حاليا وعلى رأس الهيئة الذين هم من اهل الاختصاص والمهنة ولهم دراية كافية بالتحديات التي يواجهها القطاع، مشيرا الى ان قراراتهم ستكون في صالح القطاع. واكد على ضرورة النظر الى مجال الاتصالات كقطاع تنموي وليس كقطاع استهلاكي، مشيرا الى ان زيادة او انخفاض أسعار الاتصالات لن يكون كانخفاض او زيادة أسعار البنزين، ولفت في ذات السياق الى ان خفض أسعار الانترنت سيكون حافزا جيدا للاقتصاد الكويتي ككل. واشار البناو الى ان صدور اللائحة التنفيذية يصب بالدرجة الأولى في صالح المشغل، لافتا في ذات الوقت الى انه قد يتسبب تطبيق القانون في بعض الإزعاج لشركات الاتصالات في بداية تطبيقه وذلك لما تتضمنه بنود القانون من التزامات جديدة تتطلب بعض الوقت للتطبيق. وأشار الى ان الكويت تتمتع بموقع استراتيجي جغرافي يمكنها من ان تكون مركزا للاتصالات على المستوى الإقليمي ببداية تنفيذ القانون والعمل على بلوغ هذه الغاية التي سينتج عنها فرص استثمارية مهمة للقطاع الخاص، مؤكدا ان قطاع الاتصالات لا يخلو من الفرص الجديدة، لافتا الى انه بوجود هيئة تسهر على تنظيم القطاع سيكون هناك فتح لآفاق جديدة ومنح رخص في هذا المجال. هذا، وقد صرح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م.سالم الاذينة فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية بان الهيئة تسعى إلى تخصيص قطاع الاتصالات، حيث انه لا توجد دولة في العالم يقع فيها قطاع الاتصالات تحت مظلة الحكومة، موضحا ان هناك العديد من التحديات التي واجهته عند تولي المسؤولية، منها التحديات السياسية محليا واقليميا وعالميا. ورأى الرئيس التنفيذي لمجموعة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي ان وجود هيئة اتصالات واقرار لائحتها سيساعد على خلق فرص وانشطة تجارية في قطاع الاتصالات وإتاحة فرص كبيرة للشركات لتساهم في تطوير المجال سواء على مستوى الترددات او الابراج او الخدمات الخاصة بالانترنت وستكون متاحة للجميع. وقال العوضي انه ستكون هناك خطة واضحة للقطاع مغايرة للماضي مما سينتج عنه تنظيم أكثر لعمل شركات الاتصالات وتقنين المنافسة بين الشركات ومنع الاحتكار وتحديد سقف أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين ومراقبتها.وأكد أن اللائحة ستساعد على نمو القطاع وستحفز الشركات الموجودة على الساحة، معربا عن تفاؤله بصدور اللائحة بعد طول انتظار.