استقالة مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار

العلي: اكتشفنا أن وضع الجمعية أسوأ بكثير مما كنا نظن المديونية بلغت 9 ملايين وليس 6 ملايين فقط الوزيرة حاولت مشكورة إيجاد حلول لكننا كنا بحاجة لسيولة كبيرة غير متوافرةقدم ثمانية من أعضاء مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية استقالتهم من عضويتهم بالجمعية بعد أقل من شهرين من انتخابهم بسبب التدهور الكبير في وضعها المالي. وقال رئيس مجلس الإدارة المستقيل عصام العلي في تصريح صحافي إنه حين أقدم هو مع بعض الإخوة على ترشيح أنفسهم في الانتخابات السابقة كانوا يدركون أن الوضع سيئ، لكن ما اكتشفوه من خلال الأيام الأولى بعد تشكيل مجلس الإدارة كان صادما بكل المقاييس حيث اتضح أن الوضع أسوأ بكثير من الأرقام المنشورة في الميزانية الماضية. وقال العلي إنه بعد جرد موجودات الجمعية اتضح أن مديونية الجمعية تجاوزت 9 ملايين دينار تقريبا وليس 6 ملايين فقط حسب الأرقام الرسمية، هذا إضافة إلى كثرة القضايا المرفوعة ضد الجمعية بسبب إصدار شيكات دون رصيد من المجلس السابق تقدر قيمتها بمئات الألوف، مما أدى الى امتناع البنوك من تزويد الجمعية بدفاتر شيكات لأنها باتت على القائمة السوداء. وزاد أنهم فوجئوا بأن السوق المركزي غير مرخص أصلا، وبأن التراخيص التجارية لأغلب المحلات المستثمرة في الجمعية منتهية دون قدرة إدارة الجمعية على تجديد ترخيصها، إضافة إلى خلو المخازن من البضائع حيث تقدر قيمتها بـ 400 ألف دينار فقط، وتهديد شركة المطاحن بإلغاء فرع التموين وتحويل المساهمين إلى المناطق المجاورة بسبب تراكم المديونية، وانسحاب شركة النظافة لنفس السبب. وأوضح الرئيس المستقيل أن مما زاد الطين بلة التكدس والتضخم الوظيفي لدى الجمعية (بحدود 270 موظفا) أغلبهم دون أي إنتاج يذكر وبتكلفة شهرية تبلغ 65 ألف دينار، وهو الأمر الذي أجبرهم على تسريح عدد منهم، خاصة بعض الذين تدور حولهم شبهات الفساد. وقد شكر العلي وزيرة الشؤون هند الصبيح على اهتمامها بوضع الجمعية ومحاولتها تذليل العقبات الكبيرة التي تواجهها وإيجاد حلول لها، لكننا أدركنا أن هذه المحاولات تحتاج لأسابيع إن لم يكن أشهر حتى ترى النور، بينما الجمعية بحاجة لسيولة عاجلة وبمئات الآلاف من أجل إنقاذها وتسيير أمورها وإعادة البضاعة إلى السوق المركزي، وهو أمر لم يستطع أحد توفيره لنا. كما تقدم العلي بشكره لمساهمي جمعية الدسمة وبنيد القار على الثقة التي أولوها لمجلس الإدارة الحالي، وقال إن الأعضاء تحملوا المسؤولية في هذا الوقت الحرج بالرغم من صعوبة الوضع لأنهم كانوا متأملين بوجود ولو بصيص أمل لإنقاذ الوضع، لكنهم عندما وجدوا جميع الأبواب موصدة أمامهم بحيث بات من المستحيل عليهم القيام بأي إجراء يخفف من المشاكل التي تعاني منها الجمعية، لم يجدوا بدا من الاستقالة، آملين أن تجد وزارة الشؤون حلا يضمن لأهالي الدسمة وبنيد القار الكرام التمتع بخدمات جمعيتهم كما كانت في الماضي. وختم العلي تصريحه متمنيا من وزارة الشؤون الجدية في محاسبة جميع الذين تسببوا في وصول الجمعية إلى هذا الوضع الكارثي من كافة الجهات منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا، وتمنى أيضا من مجلس الأمة إحالة ملف الجمعية إلى ديوان المحاسبة ليكون لهم تحقيق مستقل في الموضوع.