مديونية تعاونية الدسمة وبنيد القار وشبهات «المعاقين» في عهدة «مكافحة الفساد»

مديونية الجمعية بلغت 7 ملايين ديناركريم طارق في بادرة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أحالت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قضية مديونية جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية بقيمة 7 ملايين دينار إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. حيث أوضحت الصبيح في قرار الإحالة أن أسباب إحالة القضية للتحقيق هي معرفة من يقف وراء هذه الأخطاء المتمثلة في عدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لسداد المديونية، فضلا عن مخالفة القرارات التنظيمية للعمل التعاوني ومخالفات أخرى إدارية كان لها صلة مباشرة في نشأة المديونية، وهو الأمر الذي أدى إلى إهدار أموال المساهمين وتعذر سداد المديونية حتى الوقت الحالي. وطالبت الصبيح الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإخزاءات القانونية بشأنها سواء كان المسؤولين عن الفساد هم من العاملين في الجمعية أم من مسؤولي وزارة الشؤون. ومن جهة أخرى، أحالت الوزيرة الصبيح شبهة مخالفات مالية وإدارية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، موضحة أن شبهة المخالفات تتمثل في ملفات المعاقات والملفات التعليمية نتج عنها صرف مستحقات ومخصصات مالية وعينية غير مستحقة، مما شكل هدرا وضياعا للمال العام، مطالبة هيئة مكافحة الفساد بالتحقق من صحة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. هذا وقد كانت الوزيرة الصبيح طالبت بالتنسيق مع عدة جهات من بينها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان الكويت لمعرفة أعداد الحالات التي تستحق معاش الإعاقة وتقاعد من يرعى ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحالات المستفيدة من منحة الرعاية، وذلك لأهمية اعتماد الشفافية في القضاء على الفساد والحفاظ على المال العام، حيث تبين بمراجعة 320 ملفا عدم وجود تقارير لـ 146 حالة، مما يثير شبهات مخالفات وتعديات على المال العام الأمر الذي استدعى إحالة تلك المخالفات إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد. إشهار جمعيتي قوافل الخيرية والمنابر القرآنية أصدرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم (90/أ) لسنة 2015م بشأن إشهار جمعية قوافل الخيرية للإغاثة الإنسانية، كما أصدرت قرارا وزاريا رقم (91/أ) لسنة 2015 بشأن إشهار جمعية المنابر القرآنية.