المطوطح لـ «الأنباء»: لدينا أفضل التشريعات لحماية حقوق العمالة الوافدة

إنشاء مركز خاص لإيواء العمالة الوافدة وإصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر خير دليل على عدم صحة الاتهامات الأميركية ندرس مشروعاً بقانون لتغليظ العقوبات على مخالفي قوانين العمل إيقاف ملف صاحب العمل إدارياً وعقوبات قد تصل إلى الحبس في حالة ثبوت استقدام عمالة وعدم الحاجة إليهاكريم طارق أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن الكويت لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بتلك الحقوق العمالة ومخالفة القانون، مشيرا الى أن خير دليل على ذلك ما اتخذته الكويت من إجراءات وقوانين تهدف الى حماية العمالة الوافدة والتي تأتي في مقدمتها اصدار قانون عمل جديد، وإنشاء مركز خاص لإيواء العمالة الوافدة، وإصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر. جاء ذلك في تصريح صحافي خاص لـ «الأنباء» حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتجار بالبشر، وما تضمنه من مزاعم بأن الكويت لا تلتزم بالحد الأدنى لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف المطوطح ان الكويت قد اتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بحماية العمالة الوافدة والتي تأتي في أبرزها: اصدار قانون عمل جديد برقم 201/6 والذي يعد من أفضل التشريعات العمالية لما يتضمنه من امتيازات وحقوق تحمي العمالة الوافدة، لافتا الى ان الكويت تفرض ضمانا ماليا على أصحاب الأعمال لضمان حقوق تلك العمالة، كما تلزمهم بتحويل أجور العمالة إلى البنوك إعمالا بأحكام المادة 57 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، الى جانب اصدار العديد من القوانين التي من شأنها حماية العامل مثل اصدار قانون لمحاربة الاتجار بالأشخاص، وقانون خاص بتنظيم العمالة المنزلية، مؤكدا على أن إنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة هو خير دليل وبرهان على حرص الكويت الدائم على حماية حقوق تلك العمالة، علاوة على جواز تحويل اذن العمل الخاص بالعامل الذي أمضى لدى صاحب العمل مدة 3 سنوات بواسطة إدارة علاقات العمل وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن. وفيما يتعلق باتهام الكويت بعدم بذل جهود كافية لمحاربة العمل الإجباري قال ان الكويت لا يوجد لديها ما يسمى بالعمل الجبري لتصديقها على اتفاقية دولية تجرم العمل الجبري، الى جانب إصدارها لقرار تنظيمي يمنع السخرة في العمل، مدللا على ذلك بجواز لجوء العمالة الى إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات والتابعة للهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة، لافتا الى ان إدارة العمل تقوم باستدعاء صاحب العمل والتحقق من موضوع الشكوى، لاسترجاع حقوق العمالة في حالة ثبوت صحتها. وأوضح المطوطح أن الهيئة قد أصدرت تشريعا يلزم أصحاب الأعمال بتحويل أجور العاملين الى البنوك المحلية وفرض ضمان مالي على أصحاب العمل يجوز للهيئة تسييله دون الرجوع لصحاب العمل بهدف الحفاظ على حقوق العمالة، مشيرا الى ان الهيئة تبذل جهودا واضحة في مختلف الأصعدة، حيث تقوم إدارة التفتيش على أصحاب الأعمال بالتحقق من عدد ساعات العمل اليومية للعمالة، مؤكدا على أنه في حالة ثبوت مخالفة فإن الإدارة لا تتوانى في تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والتي يفرض غرامة مالة تتعدد بعدد، وبمضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، بالإضافة الى إصدار الهيئة القرارات اللازمة والتي تحظر على أصحاب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل واعتباره مخالفا لقانون العمل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية. وبين المطوطح أن الهيئة العامة للقوى العاملة في حالة تحققها من قيام صاحب العمل باستقدام عامل من الخارج أو من داخل الكويت وثبت عدم حاجته إليه، فإنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمشددة، والتي تأتي من ضمنها إيقاف ملف صاحب العمل اداريا وإحالته الى القضاء لتطبيق العقوبات القانونية التي قد تصل الى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تصل من ألف دينار الى خمسة آلاف دينار، أو أيهما. كما صرح المطوطح في نهاية حديثه بأنه جار دراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبات في هذا الشأن حرصا من الكويت على الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة في الوقت الذي أصدرت فيه السلطة التشريعية قانونا يجرم الاتجار بالبشر.