الفلاح: نشرة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون إضافة متميزة لقاعدة بيانات المؤشرات الصحية والإنمائية

تقارير منظمة الصحة العالمية توضح أن الصحة تتأثر بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية عبدالكريم العبدالله بمناسبة قيام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC-STAT بإصدار العدد الأول لعام 2015 من النشرة الإحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أشاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د.وليد الفلاح بالجهد المبذول من جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لإعداد النشرة بمنهجية علمية وشمولها على مؤشرات أساسية هامة تتعلق بالتنمية الشاملة بدول المجلس. وذكر د.الفلاح ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومؤشرات التنمية البشرية التي اشتملت عليها النشرة الإحصائية لدول مجلس التعاون توفر قاعدة معلومات حديثة مهمة وضرورية تتعلق بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة والتطور بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بدول المجلس وتتيح الفرصة لوضع ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات الصحية والإنمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإجراء المقارنات اللازمة سواء داخل كل دولة أو على مستوى دول مجلس التعاون وإعداد التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية والإقليمية عن متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية MDGs وأهداف التنمية المستدامة SDGs لما بعد عام 2015. وأوضح ان الدراسات الحديثة وتقارير منظمة الصحة العالمية WHO تشير إلى أن الصحة تتأثر بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية مثل مؤشر الإنفاق الحكومي على الصحة ضمن مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية ومؤشر المستوي التعليمي والحالة الاجتماعية وعلاقتها بالصحة فضلا عن المؤشرات البيئية ومؤشرات خدمات النقل والاتصالات المؤثرة على الصحة. وقال: المبادرة الإيجابية للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GCC-STAT بإصدار العدد الأول لعام 2015 من التقرير الإحصائي لدول مجلس التعاون يتزامن مع اقتراب موعد القمة الإنمائية للأمم المتحدة لقادة وملوك ورؤساء دول العالم التي ستعقد في سبتمبر المقبل بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لإقرار واعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والتي يبلغ عددها 17 هدفا ويتعلق الهدف الثالث منها بالصحة بصورة مباشرة ويندرج تحت هذا الهدف 9 غايات تهدف إلى ضمان تحقيق الصحة والتمتع بجودة الحياة طوال مراحل العمر من خلال خفض معدلات وفيات الأمومة والطفولة والتصدي للتدخين والسمنة وزيادة الوزن والتغذية غير الصحية وحوادث المرور والتغطية الصحية الشاملة بينما تتعلق الأهداف الـ 16 الرئيسية الأخرى بالمجالات الأخرى للتنمية الشاملة والتي تؤثر بصورة غير مباشرة على الصحة وستتم متابعة تلك الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 باستخدام المؤشرات التي من المنتظر اعتمادها في صورتها النهائية باجتماع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في مطلع عام 2016، وتتعلق المؤشرات ذات العلاقة بالصحة التي سيتم قياسها بصورة دورية وضمن منظومة حديثة لنظم المعلومات الصحية الوطنية بمعدلات الوفيات والأمراض والوقاية والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية ومعدلات حدوث وانتشار تلك الأمراض (وفى مقدمتها أمراض القلب والسكر والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة) ومكافحة الأمراض السارية والتغطية بالتطعيمات والالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية لمنظمة الصحة العالمية للوائح الصحية الدولية IHR والتغطية الصحية الشاملة والإنفاق على الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة الشباب والتصدي للعدوى بالإيدز والدرن والملاريا والتقييم المستمر لأداء النظم الصحية وتعزيز قدراتها لتحقيق التمتع الكامل بالصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة وجودة الحياة طوال مراحل العمر وليس فقط مجرد علاج الأمراض. وأكد أهمية البيانات الدقيقة لإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإحصاءات والمعلومات بدول مجلس التعاون والاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات وتعزيز قدرات نظم الإحصاءات والمعلومات ودمج المؤشرات العالمية الجديدة ضمن المنظومة الإحصائية على مستوى دول مجلس التعاون وعلى المستوى الوطني بكل دولة والتبادل المستمر للخبرات بين المتخصصين بدول المجلس لإعداد التقارير الإحصائية المشتملة على متابعة المؤشرات الصحية والتنموية لأهداف التنمية العالمية المستدامة لما بعد عام 2015 SDGs والتي تركز على الصحة باعتبارها المحور الرئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة وبما يواكب المستجدات العالمية المتلاحقة في عصر المعلومات وأهمية الاستناد إلى لغة الأرقام والمؤشرات الدقيقة لوضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والبرامج الصحية والإنمائية.