انخفاض كبير في تهريب الديزل والكيروسين

«كافكو»: 45% انخفاضاً في مبيعات وقود الطائرات بمقدار 18 مليون دينار خلال يناير وفبراير ومارس 2015 تراجع دعم الديزل بنسبة 57٫9% وانخفاض دعم الكيروسين بنسبة 68.7% هيئات حكومية وشركات تقدمت بطلبات لإنشاء محطات وقود داخل مواقعها «البترول الوطنية»: 35% انخفاضاً في استهلاك الديزل في محطات الوقود و62% من الكيروسين وارتفاع 25% لعملاء الجملة و60 عميلاً جديداً من المستودعات  تزويد بعض المنشآت والمزارع بالديزل علماً أن بعضها لا يزاول أي نشاط تجاري أو صناعي  محطات الأندية البحرية تزود القوارب بالديزل وأخرى تحصل عليه بالسعر الجديد مريم بندق رصد التقرير الثاني للجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، الآثار والمقترحات التي سجلتها الجهات المختصة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر ليتر الديزل والكيروسين وتعرفة وقود الطائرات. ولعل اهم ما جاء في التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه وتنشره كاملا ما سجلته الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، من انخفاض كمية المبيعات خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2015 لشركات الطيران التي تتمتع بدعم 10% بمقدار 23 مليون ليتر، أي بنسبة 13%، كما انخفضت قيمة المبيعات بمقدار 18 مليون دينار، وهو ما يعادل 45% وخلص التقرير  إلى ملاحظة انخفاض شديد في عمليات للديزل والكيروسين من خلال عدد الحاويات والصهاريج المشتبه فيها من قبل الإدارة العامة للجمارك لفحصها في مختبرات شركة البترول الوطنية الكويتية. وأوضح التقرير ارتفاع استهلاك السوق المحلي عن منتج الديزل بنسبة 3% خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مع انخفاض استهلاك السوق المحلي من الكيروسين بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها. وفيما يتعلق بمحطات الوقود فإن التقرير رصد انخفاضا في استهلاكها (البترول والأولى والسور) بنسبة 35% للديزل و62% للكيروسين فيما تقدمت بعض الهيئات الحكومية والشركات بطلبات لإنشاء محطة وقود داخل مواقعها لخدمة أسطولها وقواربها وتزويد تلك المحطات بالوقود بالأسعار المدعومة. وأشار التقرير الى انخفاض دعم الديزل بنسبة 57٫9% خلال الربع الأول وانخفاض دعم الكيروسين بنسبة 68.7%، كما زاد عدد عملاء المستودعات بنسبة 13.8%، بينما شكلت مبيعات الديزل من المستودعات 27.3% ومن المحطات 22.7% مقارنة بـ 62.1% و37.9% العام 2014. وقد ترجع الأسباب إلى انخفاض استهلاك الكيروسين في السوق المحلي وانخفاض الفارق بين سعر منتجي الديزل والكيروسين في السوقين العالمي والمحلي.  وفيما يلي نص التقرير: ٭ الأعمال والدراسات التي تم إنجازها للجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، والآثار المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15/10/2014. ويشير التقرير الى ان الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء زيادة سعر ليتر الديزل والكيروسين الذي يباع في محطات التجزئة (محطات البنزين) من 55 فلسا لليتر الى 170 فلسا لليتر، والذي تم تعديله بقرار آخر نص على ان يتم تعديل سعر الديزل والكيروسين في محطات بيع الوقود بالتجزئة التابعة لكل من شركة البترول الوطنية والشركة الأولى للوقود وشركة السور للوقود بصفة شهرية بما يتناسب مع الأسعار السائدة عالميا وبما لا يتجاوز 170 فلسا لليتر. ويتضمن التقرير ايضا الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء اقتصار تخفيض 10% على تعرفة وقود الطائرات على شركات الطيران التي يتجاوز عدد رحلاتها الجوية باستخدام مطار الكويت الدولي 5000 رحلة سنويا، بحسب إحصائية وردت في التقرير تبين انخفاض استهلاك محطات الوقود (البترول والأولى والسور) من الكيروسين بنسبة 62.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 وهذه المحطات هي المشمولة بقرار مجلس الوزراء زيادة السعر من 55 فلسا الى 170 فلسا لليتر. وتشير الإحصائية ايضا الى انخفاض استهلاك محطات الوقود من الديزل بنسبة 34.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014 وارتفاع استهلاك الديزل لعملاء الجملة من المستودعات وزيادة عدد عملاء الجملة ـ التي تبيع بالسعر المدعوم 55 فلسا لليتر ـ نسبة ـ 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وشكلت مبيعات الديزل من المستودعات 77.3% مقارنة بـ 62.1% في العام 2014 ومن المحطات 22.7% مقارنة بـ 37.9% في العام 2014 وزاد عملاء المستودعات بنسبة 13.5% مقارنة بعددهم لعام 2014. أما فيما يتعلق بوقود الطائرات فأكدت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ان كمية المبيعات انخفضت خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2015 لشركات الطيران التي تتمتع بدعم 10% بمقدار 23 مليون ليتر اي بنسبة 13% كما انخفضت قيمة المبيعات بمقدار 18 مليون دينار، ما يعادل 45%. وأوصت الشركة بأنه نظرا للتأثير السلبي لقرار مجلس الوزراء على كمية مسحوبات الوقود من قبل شركات الطيران فتقترح الشركة ربط الدعم بكمية مبيعات الوقود. وفيما يلي تفاصيل التقرير: تقرير الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) ٭ كمية المبيعات ـ انخفضت كمية المبيعات خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2015 لشركات الطيران التي تتمتع بدعم 10% بمقدار 23 مليون ليتر اي بنسبة 13%، كما انخفضت قيمة المبيعات بمقدار 18 مليون دينار، ما يعادل 45%. ٭ لوحظ ان اكبر تخفيض في كمية المبيعات كان للفئتين التاليتين: 1 ـ شركات طيران عملاء الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، حيث انخفضت بمقدار 6 ملايين ليتر. 2 ـ شركات الطيران الإقليمية في دول الخليج، حيث انخفض بمقدار 19 مليون ليتر. ٭انخفضت كمية مسحوبات طيران الشرق الأوسط MEA وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج من الوقود بالرغم من زيادة عدد رحلاتها. توصيات الشركة نظرا للتأثير السلبي لقرار مجلس الوزراء على كمية مسحوبات الوقود من قبل شركات الطيران أعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج، فسيكون تركيز شركة كافكو على هذه الشركات في المرحلة المقبلة، وعليه توصي بالآتي: 1 ـ نظرا للآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق قرار مجلس الوزراء على كمية مبيعات الوقود لشركات الطيران، تقترح الشركة ربط الدعم (10%) بكمية مبيعات الوقود. 2 ـ بما ان صافي الإيراد بلغ 10.2 ملايين دينار خلال الفترة من 1 /1 /2014 حتى 31 /3 /2014 مع منح دعم 10% مقابل 3.5 ملايين دينار خلال الفترة من 1 /1 /2015/ حتى 31 /3 /2015، اي بعد تطبيق القرار فإن صافي إيرادات الدولة سيزيد بمبلغ 6.7 ملايين دينار كويتي في حال استمرار الدعم (10%). وعليه تقترح كافكو منح الدعم (10%) لشركات الطيران أعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج نظرا للزيادة الملحوظة في كمية مسحوبات الوقود لهذه الشركات. ذلك بحسب خطاب مدير عام شركة كافكو لوزارة المالية الذي نص على: الملامح الرئيسية ٭ انخفضت كمية المبيعات خلال الربع الرابع من السنة المالية 2014 /2015 الى شركات الطيران التي تتمتع بدعم (10%) بمقدار 23 مليون ليتر، ما يعادل 13%، كما انخفضت قيمة المبيعات بمقدار 18 مليون دينار، ما يعادل 45%. ٭ أكبر تخفيض في كمية مبيعات الوقود كان للفئتين التاليتين: ـ كمية مبيعات الوقود الى شركات الطيران عملاء الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO انخفضت بمقدار 6 ملايين ليتر. ـ كمية مبيعات الوقود الى شركات الطيران الإقليمية في دول الخليج انخفضت بمقدار 19 مليون ليتر. ٭ انخفاض كمية مبيعات الوقود للفئات الأخرى مثل شركات الطيران المحلية، شركات الطيران الدولية، وشركات طيران الشحن يكاد لا يذكر. ٭ بلغ عدد رحلات شركات الطيران المحلية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2014 /2015 على النحو التالي: ـ الخطوط الجوية الكويتية 2267 رحلة. ـ طيران الجزيرة 1253 رحلة. ٭ انخفضت كمية مسحوبات طيران شرق الأوسط MEA وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج من الوقود بالرغم من زيادة عدد رحلاتها. إن تركيز شركة كافكو سيكون على شركات الطيران اعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج نظرا للتأثير السلبي لقرار مجلس الوزراء على كمية مسحوبات الوقود من قبل هذه الشركات. الاستنتاج يتضح من جداول المقارنة بين السنتين الماليتين 2013 /2014 و2014 /2015 للفترة نفسها ان عدد رحلات شركات الطيران أعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي AACO وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج قد زاد بنسبة 15%، بينما انخفضت كمية المبيعات بنسبة 52%. توصيات الشركة 1 ـ لما كان تنفيذ قرار مجلس الوزراء نتجت عنه آثار سلبية على كمية مبيعات الوقود لشركات الطيران، لذا تقترح شركة كافكو ربط الدعم (10%) بكمية مبيعات الوقود. 2 ـ وبما ان صافي الإيراد في جدول المقارنة الخاص بالمبيعات الفعلية للربع السنوي الرابع للسنة المالية 2013 /2014 مع منح الدعم (10%) قد بلغ 10.2 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار للفترة نفسها من السنة المالية 2014 /2015 بدون منح الدعم، علما ان قيمة الدعم 10% لمبلغ الإيراد 11.382 مليون دينار يبلغ 1.138 مليون دينار، وعليه يتضح ان مبلغ الإيراد الصافي للدولة سيزيد بمبلغ 6.743 ملايين دينار في حال استمرار الدعم (10%) مقابل إلغائه. وعليه تقترح شركة كافكو منح الدعم 10% لشركات الطيران اعضاء في الاتحاد العربي للنقل الجوي وشركات الطيران الإقليمية في دول الخليج نظرا للزيادة الملحوظة في كمية مسحوبات الوقود لهذه الشركات. التقرير ربع السنوي حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين في السوق المحلي للفترة من يناير ـ مارس 2015 الغرض من التقرير هو لمعرفة الآتي: 1 ـ المتغيرات على استهلاك كل من منتج الديزل والكيروسين خلال فترة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين في السوق المحلي للفترة من يناير ـ مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية 2014. 2 ـ المتغيرات على قيمة الدعم المقدم من الدولة على كل من منتج الديزل والكيروسين خلال فترة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل سعر بيع الديزل والكيروسين في السوق المحلي للفترة من يناير ـ مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية 2014. 3 ـ أي آثار أخرى بشأن تنفيذ القرار متعلقة بمستهلكي منتج الديزل والكيروسين. استهلاك كل من منتج الديزل والكيروسين خلال فترة تنفيذ قرار مجلس الوزراء للفترة من يناير ـ مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الماضية 2014 آثار أخرى مترتبة على تنفيذ القرار 1 ـ هناك بعض المستهلكين يتم تزويدهم بالديزل والكيروسين بالسعر التنظيمي المدعوم عن طريق مستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية، إلا ان هناك عدم يقين وتساؤلات بأحقيتهم بذلك، تتوجب التوضيح من قبل مجلس الوزراء، وهم على النحو التالي: 1 ـ المحطات الخاصة المملوكة للغير بالنقع والأندية البحرية، حيث تقوم هذه المحطات بتقديم خدمة التزود بالديزل للمواطنين من أصحاب القوارب واليخوت والصيادين، في حين ان مستخدمي الديزل من الأفراد الآخرين غير منتسبي النوادي البحرية او مستخدمي النقع يقومون بالتزود من محطات الوقود بالتجزئة لنفس الأغراض ولكن بالسعر الجديد المقرر في محطات الوقود بالتجزئة. 2 ـ بعض الشركات والمصانع المحلية يتم تزويدها بمنتجات الكيروسين والديزل من مستودعات التسويق المحلي لاستخدامها كمواد خام أولية لتصنيع منتجات نهائية اخرى بغية تصدير جزء منها جميعها للخارج، حيث ان السعر الحالي لمنتجي الكيروسين والديزل لهذه المصانع هو السعر التنظيمي المخصص لمستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية (55 فلسا لليتر الواحد). 3 ـ تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية حاليا بتزويد عملاء الأملاك الخاصة والشاليهات والمزارع من مستودعات الشركة، علما ان بعضهم يحمل صفة الفرد ولا يزاول نشاطا صناعيا/ تجاريا. 4 ـ بعض الشركات التي تقوم بالتزود بمنتجي الكيروسين والديزل من مستودعات التسويق المحلي لاستخدامات صناعية في المياه الإقليمية الكويتية، علما انه حاليا هناك بعض من هذه الشركات يتم التسعير لها بالسعر العالمي وأخرى بالسعر التنظيمي. تنص العقود المبرمة بين شركة البترول الوطنية الكويتية وشركتي الأولى والسور على منح هاتين الشركتين نسبة هامش خصم تبلغ 12.8% من سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، ونظرا لتعديل أسعار بيع منتجي الديزل والكيروسين في محطات الوقود بالتجزئة التابعة لشركتي الأولى والسور اعتبارا من اول يناير 2015 لتصبح الأسعار بحد أقصى 170 فلسا لليتر الواحد، فإن قيمة هامش الخصم سترتفع للشركتين من 7.04 فلوس لليتر الى 21.76 فلسا لليتر بحد أقصى. فهل يجب إعادة النظر في نسبة هامش الخصم المقدمة لشركتي الأولى والسور؟ حيث ستتحمل الدولة مبالغ طائلة في حال عدم تعديل النسبة، علما ان العقود المبرمة تعطي الحق لشركة البترول الوطنية الكويتية بتعديل هذه النسبة بالزيادة او النقص بناء على القرارات الصادرة بهذا الشأن من الجهات المعنية بالدولة. الخلاصة 1 ـ ارتفاع استهلاك السوق المحلي من منتج الديزل بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. 2 ـ انخفاض استهلاك السوق المحلي من منتج الكيروسين بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. 3 ـ ارتفاع استهلاك عملاء الجملة من المستودعات لمنتج الديزل بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. 4 ـ زيادة عدد عملاء الجملة من المستودعات بزيادة قدرها 60 عميلا منذ تنفيذ القرار. 5 ـ انخفاض استهلاك محطات الوقود (البترول والأولى والسور) بنسبة 35% لمنتج الديزل و62% لمنتج الكيروسين. 6 ـ تقدمت بعض الهيئات الحكومية (مؤسسة الموانئ الكويتية) والشركات (شركة النقل العام) بطلب إنشاء محطة وقود داخل مواقعها لخدمة أسطولها وقواربها وتزويد تلك المحطات بالوقود بالأسعار المدعومة. 7 ـ غالبية المصانع والشركات المحلية التي تستخدم الكيروسين كمواد أولية لتصنيع منتجاتها توقفت عن التزود من المستودعات بالأسعار العالمية. 8 ـ انخفاض قيمة الدعم المقدم من الدولة لمنتجي الديزل والكيروسين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد ترجع الأسباب الى انخفاض استهلاك الكيروسين في السوق المحلي وانخفاض الفارق بين سعر منتجي الديزل والكيروسين في السوق العالمي والسوق المحلي. 9 ـ هناك بعض المستهلكين يتم تزويدهم بالديزل والكيروسين بالسعر التنظيمي المدعوم عن طريق مستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية، إلا ان هناك عدم يقين وتساؤلات بأحقيتهم بذلك، تتوجب التوضيح والتوجيه من قبل مجلس الوزراء. 10 ـ بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لوحظ انخفاض شديد في عمليات التهريب من خلال عدد الحاويات والصهاريج المشتبه بها من قبل الإدارة العامة للجمارك لفحصها في مختبرات شركة البترول الوطنية الكويتية. إجراءات «التجارة والصناعة» أ ـ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فور صدور القرار ٭ تسجيل الأسعار عند صدور القرار لمراقبة حركة الأسعار بعد زيادة سعر الديزل والكيروسين. ٭ متابعة الأسعار بشكل أسبوعي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار بعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج نظرا لارتفاع سعر الدولار. ٭ حصر الشركات التي تعتمد على الديزل والكيروسين، والتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بشأن الفئات التي تؤثر في الأسعار. ب ـ الإجراءات التي اتخذت أثناء تنفيذ القرار: ٭ المحور التوعوي: الإعلان في جميع الصحف والتحذير من التلاعب في الأسعار، وتم عقد مؤتمر صحافي مع وزير التجارة والصناعة والمسؤولين بالوزارة وإرسال الكثير من التصريحات والتوضيحات للصحافة لتفنيد الإشاعات والانطباعات السلبية. ٭ المحور القانوني: ـ يتم إصدار القرار رقم 385 لسنة 2015 بتشكيل لجنة (متابعة ومراقبة الأسعار بالجمعيات). ـ تلقي الشكاوى على مدار الساعة على رقم 135 طوارئ عن طريق فريق الطوارئ. ـ تم تحرير 70 مخالفة وإنذارا ضد المخالفين وتمت إحالات للنيابة. ٭ المحور الواقعي: ـ عقد اجتماع مع المصانع والشركات التي يتم تزويدها بالديزل المدعوم (55 فلسا/ليتر) والاتفاق على عدم زيادة الأسعار وتوفير الديزل لها بالشروط والضوابط المعلنة. ـ متابعة الأسعار بشكل أسبوعي مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الدولار في هذا الوقت. ـ تم وضع حدود للأسعار المتوقعة وعلى أساسها تكون المخالفة للأسعار غير المبررة.