الانتخابات البرلمانية على مرحلتين بعد عيد الأضحى و تقديم طلبات الترشح أوائل سبتمبر المقبل

تشكيل لجنة وزارية لإدارة وتسويق أراضي مشروع «المليون فدان» قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار عمر مروان، إن اللجنة مستمرة في تحديث قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا الى أنه ستتم إضافة كل من بلغ 18 عاما وقام بإصدار بطاقة رقم قومى وحذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون، وذلك حتى تاريخ صدور دعوة الناخبين للانتخابات. ودعا مروان جميع المواطنين لسرعة مراجعة بياناتهم وتعديلها اذا لزم الأمر قبل قيام اللجنة بدعوة الناخبين، مشيرا الى أن عدم صدور التشكيل الجديد للجنة من قبل رئيس الجمهورية لا يمثل أي عائق أمام اللجنة العليا للانتخابات حيث إن اللجنة تعقد اجتماعاتها بالأعضاء الاحتياطيين لمن بلغوا السن القانونية للمعاش، إضافة إلى الأساسيين المستمرين في تشكيلها، وإن القرارات التي تصدرها صحيحة ولا يشوبها أي عوار. جاء ذلك، فيما تواصل اللجنة العليا للانتخابات عقد اجتماعات متواصلة لبحث الترتيبات النهائية اللازمة للانتخابات، ومنها: فتح باب الترشح ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية المتعلقة بمواعيد تقديم المستندات المطلوبة للترشح وإعلان أسماء المرشحين وكيفية التنازل عن الترشح وتقديم الطعون والفصل فيها. وتوقع مصدر باللجنة في تصريح لـ«الأهرام» أن يكون الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحا أن يكون التقدم للترشح في الانتخابات في أوائل شهر سبتمبر القادم، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين بعد عيد الأضحى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر. وكشف المصدر عن أن اللجنة أعدت قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية، ومن المتوقع أن يقارب عددهم 16 ألف قاض. وأكد المصدر أنه لا يوجد في الانتخابات البرلمانية ما يسمى بالوافدين وأن كل ناخب يجب أن يجري الاقتراع وفقا لمحل إقامته بالرقم القومي. وعن المصريين في الخارج، قال إنه يجرى حاليا أيضا مواصلة تحديث بياناتهم وسيقومون بالاقتراع وفقا للرقم القومى أو جواز السفر ويتم الإعداد حاليا للقواعد الخاصة المنظمة لهم. وفي سياق ذي صلة، اكد م.إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن مصر أمانة في أيدي قضاتها الشرفاء، وأن الجميع يثق في أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون نزيهة تحت إشراف رجال القضاء. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محلب، امس، إلى دار القضاء العالي، يرافقه وزيرا العدالة الانتقالية ومجلس النواب إبراهيم الهنيدي، والعدل أحمد الزند، حيث قدم خلالها التهنئة إلى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، على توليهم المسؤولية. وقال محلب على هامش الزيارة: «احترامي للقضاء وللقضاة بلا حدود، فالله سبحانه وتعالى اختاركم صوتا للحق، وما دام القضاء، ورجاله بخير فمصر ستكون دوما بخير». على صعيد آخر، كان رئيس مجلس الوزراء المصري قد عقد اجتماعا، امس الاول، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع استصلاح وتنمية «المليون فدان»، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، التنمية المحلية، الاسكان، الكهرباء، الري، الزراعة، بالاضافة إلى رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثل القوات المسلحة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الوزراء المعنيين تتولى تحديد الجهة التي ستقوم بإدارة وتسويق أراضي المليون فدان. وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى شرح من وزير الري عن موقف التعاقدات التي أبرمتها الوزارة بشأن حفر الآبار الخاصة بالمشروع، كما أجرى محلب اتصالا بوزير البترول للاطمئنان على موقف استيراد الحفارات الخاصة بالآبار. وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض الموقف واسلوب توزيع الأراضي في كل من مناطق: قرية الأمل، الفرافرة، المغرة، توشكى، وغرب المنيا.